2 اكتوبر اولى جلسات طرد سفير ميا نمار

حددت محكمة القضاء الادارى جلسة 2اكتوبر نظر الدعوى المقامه من احمد الحمامصى المحامى, والتى يطالب فيها بالغاء القرار السلبى المطعون عليه من عدم طرد سفير دولة ميا نمار وسحب السفير المصرى وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.. واختصم الحمامصى فى دعواه التى حملت رقم 51437 كلا من رئيس الجمهورية بصفته ووزير الخارجية بصفته ذكر المدعى فى صحيفة دعواه انه تقدم بتلك الدعوى عقب ما لمسه من صمت وتخاذل من عموم الحكومات الاسلامية والعربيه كافة تجاه ما يحدث من عمليات ابادة جماعية ممنهجه ومتعمده للاقلية المسلمه اللاجئة بولاية "راخين الشمالية "بدولة ميا نمار "بورمة سابقا". واضاف ان تلك الاقلية لم ترتكب اى اثم بالنسبة للقائمين على الحكم فى تلك الدولة سوى انهم يعتنقون الدين الاسلامى مما عرضهم لشتى انواع الاضطهاد والعنصرية بصفاتهم اقلية فى دولة يعتنق الاغلبية فيها الديانة البوذية وهو ما وثقته وسائل الاعلام والمنظمات الدولية بما فيها منظمة الامم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة هيومن رايتس ووتش والتى قدرت ضحايا التطهير العرقى هذا بقرابة 30الف قتيل. واشارت الدعوى الى ان الحكومة المصرية قد وافقت على اتفاقية مناهضة الابادة الجماعية وهذه تعنى انها ضد التميز العنصرى والعرقى.