أساتذة الجامعات مستمرون في إضرابهم رغم زيادة المرتبات

قابل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أنباء موافقة الدكتور محمد مرسي علي تعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات بسعادة بالغة حيث بدؤا باحتفال الكتروني علي صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ ليلة أمس عقب نشر وكالة أنباء الشرق الأوسط خبراً عن تعديل رواتب بعض قطاعات الدولة وبالرغم من ذلك قرروا استمرار حجبهم للنتائج وإضرابهم حتي الاعلان عن نص القانون وصدوره من وزارة التعليم العالي. وجاء القرار بزيادة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات منذ أول يوليو كما وعد الرئيس الدكتور محمد مرسي رساء الجامعات والنوادي الجامعية الذين قابلهم السبت الماضي كما تم تعديل نص المادة (121،123) وأضيفت مادة جديدة (13 مكرر) لتكون مناصب الجامعة بالانتخاب بدءاً من رئيس القسم ثم عميد الكلية أو المعهد وصولا لرئيس الجامعة بالانتخاب، وكذلك وافق مرسي علي تعديل القانون بما يسمح بتعديل وضع الأساتذة فوق السبعين في الجامعات والمراكز البحثية. وقال الدكتور محمد كامل أحد المتحدثين باسم إضراب جامعة جنوب الوادي، أن الرئيس أجل الاجابة علي مطلب المعيدين بضمهم لأعضاء هيئة التدريس لاحتياج هذا القرار إلي حوار مجتمعي للتأكد من كيفية صياغته وكذلتك حاجته إلي تعديل عدد كبير من القوانين اهمها قانون 49 مما يحتم علي تعديل القانون بشكل كامل ، ولذا أعتقد أن الرئيس أجل هذا المطلب حتي إعادة صياغة القانون الجديد. وأصدرت اللجنة التنفيذية لمتابعة قرارات مؤتمر 31 مارس بيانا صحفياً أكدت فيه علي أن موقفها النهائي من التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية لن يتحدد إلا بعد نشر التعديل القانوني للمواد المتفق عليها وإصدار القرار التنفيذى للقانون من وزارة التعليم العالى وطالب البيان أن تتم الزيادات وفق ما اتفق عليه الأساتذة، زيادة المعيد 1000 جنية، زيادة المدرس المساعد 1500 جنية، زيادة المدرس 2500 جنيه، زيادة الاستاذ المساعد 3000 جنية وزيادة الأستاذ 3500 جنية بخلاف ضم حافز الجودة على الراتب بنفس المبالغ المتعارف عليها ودون خصم ضرائب إضافية منها . وشكر البيان الدكتور محمد مرسي علي وفاءه بالوعد وكذلك أعضاء هيئة التدريس الذين من الأستاذ الي المعيد ممن استجاب لبيانات لجنة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر 31 مارس والي كل الكليات والجامعات المضربة ونخص بالذكر جامعة جنوب الوادي وجامعة طنطا وقطاع التربية الرياضية وكل الاقسام التى اخذت قرارات قوية . وقال الدكتور محمد كمال منسق اضراب الأساتذة وعضو هيئة مكتب مؤتمر 31مارس، أن الأساتذة مستمرون في اضرابهم حتي فور اعلان القرار التنفيذى للقانون من وزارة التعليم العالى، وأكد علي ضرورة أن يراعي نص القانون أن تكون الزيادات معفية من الضرائب. معارضاً لوجود أي ضوابط يتم فرضها غير مقبولة بالمرة مثل ما طالب بفرضه البعض مؤخراً من رؤساء جامعات والوزير ومجلس الوزراء. وقال الدكتور فتحي نافع أستاذ كلية التجارة جامعة الزقازيق، أنه لا وجود حتي الآن لنص القانون والمنشور في الوكالة الرسمية كلام عام فلا حديث عن كيفية زيادة بدل الجامعة فمن الممكن رفعه من 9 الي 100 جنية فقط أو الزيادة المقترحة وكذلك الفئات المستفيدة وهل ستنضم إليها المعاشات أومراكز البحوث ، وقواعد الصرف. وأضاف أنه لا يثق إلا بقراءة النص القانوني واضح، وتسائل هل وقع المجلس العسكري بصفته يملك الموازنة أم أنه قد يرفض التوقيع وأكد علي أن تعديلات القانون قد تتسبب في مشكلات جامعية في حالة خفض معاشات فوق الستين وأشار إلي أن موقف الأساتذة من حجب النتائج سوف يقرر عقب قراءة النصوص القانونية. ومن المتوقع أن يصل مرتب المعيد إلي 2200 جنية والمدرس المساعد 3000 جنية والمدرس 4300 أما الأستاذ المساعد 5000 جنية والأستاذ 5600 جنية دون إضافة حافز الجودة والتي لم يشر إليها القانون المعدل وغير معلوم هل سيتم إضافتها ام لا ولكنها تضاف بحد أقصي ألف جنية للأستاذ في معظم الجامعات.