" إسكان البرلمان " تفوض علاء والى فى تعديل قانون التعويضات والتوريدات قبل عرضة على النواب

فوضت لجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعها اليوم المهندس علاء والى رئيس اللجنة فى اجراء التعديلات على قانون التعويضات المقدم من النائب محمد العقاد والبرلمانى عماد سعد قبل عرضه مشروع القانون على الجلسة العامة ، وتم عرضه مرة أخرى على اللجنة لأخذ الموافقة النهائية على القانون ووافقت اللجنة على مشروع القانون برئاسة علاء والى في اجتماعها اليوم وعلى قرار رئيس الوزراء، الخاص بمشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وحيث أن النائب علاء والى قد تقدم بطلب لإجراء بعض التعديلات على قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات قبل عرض القانون على الجلس العامة للبرلمان .

وقال علاء والى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه سيتم عرض مشروع قانون التعويضات خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين موضحاً أنه تم وضع تعديلات طفيفة على مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة متمثلة فى سريان أحكام القانون اعتبارا من مارس 2016 الى مارس 2017.

ومن جانبه علق اللواء محمد عصام، وكيل وزارة الإسكان على مصطلح" الظروف الاستثنائية" الوارد بمشروع قانون "التعويضات" إلى أنه بحاجة إلى تعريف محدد ودقيق، ورد علاء والى، رئيس اللجنة، أنه يمكن تعديل مصطلح الظروف الاستثنائية واستبدالها بكلمه" الظروف الطارئة".

واستكملت لجنة الإسكان بالبرلمان فى اجتماعها اليوم الإثنين مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في المخالفات ، وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون لا ينطبق على المخالفات التي ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يشكل تنظيم بالطبيعة والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار بذلك ومن تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.