بعد حل البرلمان .. ومشروع الرئيس واعلانه المرتقب..مكي : يصعب وضع السلطة التشريعية في يد حاملى السلاح .. وشوقي : مستشارو مرسي يسحبونه الي الممنوع

تباينت ردود أفعال القانونيين حول طرح مؤسسة الرئاسة فكرة اصدار اعلان دستوري جديد لسحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري واختلفت آراءهم مابين المؤيد والمعارض في الوقت الذي قدمت فيه قيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مجموعة من الاقتراحات بشان بذلك منها اصدار اعلان دستوري دون استفتاء عليه للخروج من أزمة حل البرلمان وتعطيل العجلة التشريعية وأيضا من طالب باعادة العمل بدستور 71 وإلغاء كل الاعلانات الدستورية التي صدرت منذ قيام الثورة حتى الآن. وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أنه لا ينبغي أن تخلو الدولة من مؤسسة تشريعية منتخبة حبذا تكون البرلمان فإن لم يكن فالرئيس له الأحقية أن يصدر أعلان دستوري جديد لأن الشعب هو مصدر التشريع ومرشعب فمرسي هو الأقرب حاليا إلى الشعب ومن حقه إصدار الاعلان الدستوري الجديد. وأكد في تصريحات ل "الصباح" انه من الأسوأ أن تضع السلطة التشريعية مع حامل السلاح على حد وصفه وأذا كانت هناك وعود بتسليم السلطة كاملة فمن الواجب أل يعارض الإعلان الدستوري الجديد. وأضاف "مكي" من الأفضل العمل بدستور 71 خاصة وأنه جاهز يتفادى سن نصوص جديدة ولن يتم ذلك إلا بالاتفاق مع المجلس العسكري بصفته المختص حاليا بالسلطة التشريعية. وأوضح الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد أن الرئيس المنتخب صلاحياته محددة في الإعلانات الدستورية وقد تضمن الاعلان الدستوري المكمل أكثر من تعديل أقسم الرئيس على احتامها ومن خلالها تم انتخابه في ظل اعتبار مجلس الشعب منحلا بقرار المحكمة الدستورية العليا لتعود سلطة التشريع إلى المجلس العسكري واعتباره هو المختص باصدار اى قرارات أو تعديلات خاصة بالتشريع على الرغم من أن الرئيس سلطة منتخبة ولكنها محددة طبقا للإعلان الدستوريز وأضاف أن الذين من يقولون أنه من حق الرئيس اصدار اعلان دستوري جديد يدفعونه إلى السقوط للهوية مرة أخري لأهداف سياسية ليصنعون منه فرعون جديد يعطي فرصة للشعب ليثور عليه لأن أعلن عن غضبه رافضا للظلم والاستبداد كما حدث في الثورة. وحذر "السيد" الرئيس مرسي من مستشاريه الذي قاموا بتوريطه من قبل وأشاروا عليه بعودة البرلمان بقرار جمهوري على الرغم من أنه سقط بحكم القانون والاعلان الدستوري المكمل وهذا القرار معدوم وساقط و"الساقط لا يعود" على حد وصفه. وعلق قائلا فيما يخص دستور 71 ومن طالب بعودته دون استفتاء فهو معطلا حاليا من قبل المجلس العسكري ولا يجوز العمل به خاصة بعد تحديد صلاحيات الرئيس فليس من حقه أن يحدد اختصاصاته لنفسه. ووصف المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق طرح مؤسسة الرئاسة لاعلان دستورى جديد بأنه صراع سياسي ليس للقضاء أى دخل فيه تاركا الأمر للمجلس العسكري ، لحسم تلك المسائل ووفقا للاعلان الدستوي المكمل من حق المجلس العسكري أن يضع الدستور الجديد لكن هذا محل الخلاف بين القانونيين ، ووصف من قال بقيادات الاخوان العمل بدستور 71 هم من أصحاب المصالح ليكون الرئيس لديه صلاحيات كاملة بعيدا عن مشاركة المجلس العسكري هذه الصلاحيات.