حقوقيون السيادة لله وحده أولي الخطوات لنفس مصير السودان

وصف حقوقيين اقتراح تعديل المادة الثالثة بجعل السيادة لله واحدة بانه ذات السيناريو الذي حدث في السودان حيث كان ينص دستورها علي ان "السيادة لله والشعب السوداني مستخلف فيها" وهو ما أدي الي انفصال جنوب السودان عن شماله والعديد من الحروب الاهلية به معربين عن تشاؤمهم من اقتراح هذا التعديل . أعرب الدكتور عماد الفقي المستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، عن تشائمه من صياغة هذه المادة علي هذا النحو لان الدستور السوداني الموضوع قبل عام 2005 كان ينص علي مادة تشبة الصياغة المقترحة من حزب النور للمادة الثالثة حيث نص الدستور السوداني علي ان "السيادة لله والشعب السوداني مستخلف فيها" ، مشيراً إلي ان هذه المادة كانت السبب في تقسيم السودان واندلاع العديد من الصراعات الطائفية والحروب الأهلية التي اودت بحياة السودانيين وكانت بمثابة تحايل علي انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في السودان ، واصفاً الفقي الدستور السوداني الذي تضمن هذه المادة بانه اشبه بالخطبة الدينية منه إلي دستور وطني ، وهذا ما أدي إلي تدخل المجتمع الدولي بعد مقتل الاف السودانيين وقاموا بوضع دستور انتقالي الغي دستور 2005 الذي وضعه البشير. وأرجع الفقي اقتراح السلفيين لهذه المادة إلي محاولتهم الحفاظ علي ماء الوجة بعدما انهزموا أمام أنصارهم وأتباعهم الذين وعدوهم بتغيير المادة الثانية ولكنهم لم يفعلوا و ظلت كما هي لهذا كان عليهم إيهام أنصارهم بإنجاز شيء جديد وإدخال تغيرات علي المادة الثالثة . وأوضح الفقي ان هذا التعديل لن يكون له أي جدوي في إدخال تغيرات علي مواد القوانين لانه من البديهي والمعروف لدي كل المؤنين بالله ان له الملك و هو السيد علي الكون ولكن عندما نتحدث عن السياسة والديمقراطية والشعب فان الله لن ينزل من السماء ليحكم مصر ولكن المصريين هم الذين يقررون طريقة وشكل ومنهج الحكم في الدستور الجديد والله لن يشارك في وضع الدستور ، مشدداً علي أنه في واقع الأمر لن يكون لها أثار مباشرة علي القوانين والتشريعات أو تصرفات الدولة لان الُحكم في النهاية سيكون للمادة الثانية وليس المادة الثالثة ، فلا يمكن ان يقوم أحد بالطعن علي احد القوانين أمام الدستورية العليا لأنه يخالف سيادة الله . بينما تعجبت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز أبن خلدون للدراسات الإنمائية ، من إعطاء حزب النور لنفسه الحق أن يقرروا باسم الشعب بأكمله فرغم استحواذهم علي عدد في اللجنة التاسيسية للدستور إلا انهم جزء من الشعب ، واصفة الدستور بالوثيقة التفاوضية والقابلة للجدال ومن المفترض حالياً انه يتم تأسيس دولة مدنية وإذا تم إدخال الله في الأمر سيكون تمييز قانوني لان صياغة الدستور تحدد القواعد التي يجب ان يسير عليها المواطنين والحاكم ونظام البلاد وحتي في عصر الرسول عندما دخل المدينة قام بوضع "صحيفة المدينة" وكانت صياغتها عبارة عن قواعد ولم يذكر فيها السيادة لله ولا قال بما يخالف شرع الله بل أرسي قواعد ديمقراطية يتساوي أمامها الجميع . وتساءلت زيادة كلمة السيادة لله تطرح اشكالية أخري فقد تجعل اأتباع أي ديانة أخري يتساءلون أي آله آله المسيحيين أم آله اليهود أم آله المسلمين وتدخل البلاد في صراع واشكاليات لا طائل منها لهذا فلابد ان يكون الدستور مدني وينص علي احترام القانون ولا شيء سوي القانون متمنيه ان يتوقف حزب النور والتيارات الاسلامية عن التصرف باسم شعب مصر لانهم جزء منه وليس كله . ومن جانبه وصف الدكتور مجدي عبد الحميد تشكيل الجمعية التأسيسية من الأساس بان به خلل وهو الذي عكس نفسه في اقتراحات تعديل مواد الدستور بهذه الطريقة ، حيث يتعامل اعضاء التأسيسية مع الأمر كونه اغلبية في البرلمان ولا يصلح لجمعية تأسيسية ان تتحكم بمنطق الاغلبية الفكرية في اللحظة السياسية وحدها ولابد ان تعبر عن كيان الامة كلها الامة المصرية لا يوجد بها منطق الاغلببية الفكرية اصرار التيار الاسلام السياسي علي اغلبية .