يعقوب: رصدنا الدليل المادى على مخالفة الشركات لقانون حماية المستهلك.. ويجب على المواطنين الحذر مباحث المصنفات: تعبث بعقول الناس.. والقائمون عليها «سوابق» انتشرت فى الفترة الأخيرة العديد من القنوات الفضائية التى تبث إعلانات عن منتجات طبية مجهولة المصدر، أو تسهل التواصل مع دجالين ومشعوذين بادعاء قدرتهم على زواج العانس، ورد المطلقة، وفك السحر، وجلب السارق، وغيرها من المشكلات، والإعلان عن مراكز خدمة غير معتمدة تستغل العلامة التجارية لشركة منتجات كهربائية شهيرة. إدارة الإعلانات المضللة بالمرصد الإعلامى لجهاز حماية المستهلك، تمكنت من رصد 27 قناة فضائية تبث إعلانات مُضللة فى أوقات متباينة خلال اليوم، وذلك فى إطار خطة الجهاز ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب ل«الصباح» إن القنوات تنوعت إعلاناتها المضللة بين الإعلان عن دجالين ومشعوذين، بادعاء قدرتهم على زواج العانس ورد المطلقة، وفك السحر، وجلب السارق، وغيرها من المشكلات، والإعلان عن مراكز خدمة غير معتمدة تستغل العلامة التجارية زانوسى. وأوضح يعقوب أن هذه القنوات، تضمنت 16 قناة روجت لأعمال الدجل والشعوذة هى (المصراوية أفلام، دوللى سينما، موجه سينما) من خلال الإعلان عن الشيخ المدثر الباهى السودانى، كما روجت قنوات (كايرو فيلم، كايرو دراما، تايم كوميدى) للشيخ أبو على الشيبانى، كما أذاعت قنوات (الحلبة 2، حبيشة سينما، بيلودى أفلام، سينما 1، سينما 2، البيت بيتك سينما، مسلسلات تيوب) إعلانات للشيخ محمد التميمى المغربى، فيما نشرت قنوات (كايروكوميدى، كايرو أفلام، كايرو زمان) إعلانات للشيخ يوسف فتونى اللبنانى.
أما على صعيد الإعلانات المضللة عن مراكز الخدمة غير المعتمدة التى تستغل العلامة التجارية زانوسى، فأوضح يعقوب أنه إلى جانب قنوات (كايرو فيلم، وكايرو دراما، سينما 2، دوللى سينما)، تمكن المرصد الإعلامى بالجهاز من رصد 11 قناة هى (سينما 2، البيت بيتك، المصراوية أفلام، البيت بيتك سينما، توك توك سينما، توك توك أفلام، سينما 1، بانوراما فيلم، موجة سينما، ميلودى كلاسيك، حريم السلطان) وتنشر جميعها الترويج عن مراكز صيانة تستغل العلامة التجارية زانوسى». وحذر يعقوب المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لمراكز الصيانة غير المعتمدة التى تستغل العلامة التجارية للمنتجات الشهيرة، وتنشر ممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعى خطير يرسخ لمعانى الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة، كالسعى والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشاكل. وأشار رئيس الجهاز إلى الدور الجوهرى الذى تلعبه الإعلانات المضللة فى ترسيخ المعانى الزائفة فى أذهان المتلقين ودغدغة مشاعرهم الإنسانية، داعيًا وسائل الإعلام بكل صورها (المطبوعة، المسموعة، المرئية، الإلكترونية) إلى المساهمة فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات. وقال يعقوب: «بفضل التكنولوجيا المتوافرة فى المرصد الإعلامى، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة، وأرفقها بالبلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، تمهيدًا لإحالة هذه الشركات والقنوات الفضائية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها». وكشف يعقوب عن مخالفة القنوات الفضائية التى شملها الرصد لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، الذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط، أو خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. وطالب يعقوب، المستهلكين بمعاونة الجهاز، من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز، سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، -حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية- أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play. من جانبه، كشف مصدر أمنى بمباحث المصنفات أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية أعدت خطة كاملة لمداهمتها ووقفها، وفق التحريات والمعلومات التى جمعته أجهزة الأمن خلال الشهور الماضية، وتضمنت رصد للعاملين بتلك القنوات، وتبين أن بعض مُلاك القنوات مدانون وهاربون من تنفيذ أحكام قضائية. وأضاف المصدر «تلك القنوات تعبث بعقول المواطنين عن طريق الدجالين التى كشفت التحريات عنهم أنهم نصابون من الدرجة الأولى، وسبق ضبطهم فى قضايا مختلفة وحكم عليهم بالسجن».
