أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى كلمة شديدة اللهجة التى القاها صباح اليوم فى مقر مشيخة الأزهر بالدراسة بخصوص المادة الثانية من الدستور المصرى أن ما دار فى الفتر الأخيرة حولها هو جدل رأى فيه الأزهر خروجا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سبق أن وقع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزاب لبرالية مثل الوفد ودينية الحرية والعدالة والنور وتيارات إسلامية جماعة الأخوان والسلفيين، ووافقت علية الكنيسة فى مشروع بيت العائلة المصري. هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: " الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وطالب الأزهر من المشرع المصري بالعمل على صناعة القوانين المصرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألا يتعارض مع الشريعةو من المحكمة الدستورية العليا بصفتها، إلغاء كل نص قانوني يخالف الشريعة الإسلامية. وضورة الأبقاء المادة كماد وردت في دستور 1971، لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها. ومبادؤها وأصولها هي المصدر الرئيسي لتشريعاتها.ولا ينسى أحد دور الأزهر فى الحفاظ على الشريعة الإسلامية طيلة ألف عام وما يزال، إن موقفه النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادة أو حذفا.