جبهة رفض «معاقبة السعودية» تتسع.. وأول دعوى قضائية ضد الرياض

اتسعت جبهة الرفض الدولية والعربية لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف باسم «جاستا»، الذى يسمح لمواطنين أمريكيين بمقاضاة حكومات دول أجنبية، بزعم أنها قامت بدور فى أى هجمات إرهابية على الأراضى الأمريكية، داخل أمريكا وخارجها، فى الوقت الذى أقامت فيه أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، أمس الأول، أول دعوى قضائية ضد السعودية .
وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية للأنباء، أن الأمريكية، ستيفانى روس دى سيمونى، زعمت فى دعواها أمام إحدى محاكم واشنطن، أن السعودية قدمت دعماً مادياً لتنظيم «القاعدة» وزعيمه الراحل أسامة بن لادن، وجاءت دعواها نيابة عن ابنتها. وأضافت الوكالة أن دى سيمونى كانت حاملاً عندما قتل زوجها الضابط البحرى، باتريك دون، فى الهجمات.
وتوالت ردود الأفعال الدولية الرافضة للقانون، حيث شنت روسيا هجوماً حاداً على «جاستا»، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعانى من جنون العظمة. وقالت الخارجية الروسية فى بيان: «أظهرت واشنطن مرة أخرى تجاهلها التام للقانون الدولى، بإضفاء الشرعية على إمكان رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية ضد دول يشتبه فى أنها تدعم الإرهاب»، وأضافت، أن واشنطن تواصل نهجها لنشر ولايتها القضائية على العالم كله، من دون اعتبار لمفهوم السيادة الوطنية والحس السليم.
وشددت على أن مثل هذا الدمار لأحد المبادئ الأساسية للقانون الدولى، وهو سيادة الدول، من شأنه أن يضرب الولايات المتحدة نفسها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، إن بلاده مع كل شركائها فى الاتحاد الأوروبى يعتبرون أن قانون «جاستا» يتعارض مع القانون الدولى. وأوضح «نادال» أن هذا القانون يخالف مبدأ الحصانة السيادية للدول التى تؤكدها محكمة العدل الدولية.
وفى المقابل، أقر رئيس مجلس النواب الأمريكى الجمهورى، بول ريان، بأن قانون «جاستا» يحتاج إلى تعديلات لضمان حماية القوات الأمريكية، وقال فى مؤتمره الصحفى الأسبوعى، أمس الأول: «أود أن أفكر بأن هناك طريقة يمكننا بها إصلاح القانون حتى لا تواجه قواتنا مشاكل قانونية فى الخارج، ونحافظ فى الوقت نفسه على حقوق ضحايا هجمات 11 سبتمبر». وأوضح أنه سمح بالتصويت فى مجلس النواب «لأنه يجب ضمان حصول ضحايا الهجمات وعائلاتهم على حقهم فى المحاكمة»، لكنه أضاف أنه «يجب النظر إلى العواقب غير المقصودة».
وقال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بحسب صحيفة «يو إس إيه توداى» الأمريكية: «لا أحد ركز على الجانب السلبى المحتمل على العلاقات الدولية»، مضيفاً «كانت غلطة». وأضاف ماكونيل أن أوباما لم يبد مخاوفه من القانون فى وقت مبكر، قائلاً: «أنا أكره أن ألقى اللوم على الرئيس باراك أوباما فى كل شىء، لكن كان ممكن أن يكون مفيداً لو تناقشنا حول هذا القرار مبكراً».
وعلق السكرتير الصحفى للبيت الأبيض، جوش أرنست، قائلاً: «أعتقد أن ما رأيناه فى الكونجرس هو حالة كلاسيكية من الندم بعد القرار المتسرع، من الصعب التظاهر بأنهم كانوا (أعضاء الكونجرس) غير مدركين لعواقب تصويتهم».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فى افتتاحيتها، أنه من غير الواضح ما يمكن للنواب القيام به لإنهاء هذه المشكلة مع هذا القانون غير المدروس.
وأشارت الصحيفة إلى بيان الحكومة السعودية الذى طالب الكونجرس ب«تصحيح التشريع».
ونقلت تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، بوب كوركر، الذى اقترح أن تشمل التعديلات على القانون تحديد دعاوى هجمات 11 سبتمبر، أو إنشاء محكمة قانونية منفصلة. وأوضحت الصحيفة، أن الحكومات الأجنبية يمكنها أن تنتقم من خلال اتخاذ خطوات مماثلة، مثل رفع استثناءات الحصانة السيادية لحوادث محددة ذات أهمية لها، مثل تفجير مستشفى «أطباء بلا حدود» فى أفغانستان بالخطأ عام 2015، الذى قتل فيه 42 شخصاً. وخلصت الصحيفة إلى أن الكونجرس أحرج نفسه، وأضر بالمصالح الأمريكية، وأن «الطريقة الوحيدة لإصلاح هذا القانون هى إلغاؤه».
بدورهم، قال كتاب سعوديون إن قانون «جاستا» كان مسيساً ويتعارض مع المواثيق الدولية، ومع مبدأ المساواة فى السيادة وعدم فرض القوانين الداخلية لأى دولة على دولة أخرى. وقال الكاتب السعودى أحمد الفراج، فى مقال بصحيفة «الجزيرة» السعودية، أمسن بعنوان «حكاية تمرير (جاستا)»، إن مشروع القانون كان مسيساً منذ البداية، بدءاً من توقيت عرضه على مجلس النواب، بالتزامن مع الذكرى ال15 لأحداث سبتمبر، وقرب إعادة انتخاب معظم أعضاء المجلس، لأنه لا أحد من أعضاء الكونجرس يرغب فى الهزيمة.
وقال الكاتب يوسف القبلان، فى صحيفة «الرياض»، إنه «لا شك أن القانون يسعى لتوتير العلاقة بين المملكة وأمريكا، والإضرار بمصالح المملكة واستقرارها أكثر من الإضرار بواشنطن».