عبد النور فى 18 شهرا .. فشل فى وضع نظام للحج والعمرة ..ورفض تنفيذ حكم عزل الفلول من وزارة السياحة

والمتابعة التى تحدثت اليه اثناء مروره على الادارة عن مطالب العاملين فيها ومشكلاتهم التى فشل جرانه فى حلها او ربما تجاهلها،وتقول دلال انها فوجئت بالوزير يمسكها من ذراعها وينهرها بقوة بداعى انها من مثيرى الشغب فى تصرف غير لائق كان بداية لعصر الصراع بينه وبين موظفيه وشركاته والقطاعات التابعة له. ومرت ايام حتى اصطدم الوزير بمطالب الاقباط فى الوزارة الذين اشتكوا من تجاهلهم فى شئون الحج والعمرة مطالبين باشراكهم فى تنظيم الرحلات والاشراف على لجان المتابعة المتواجدة بجدة بالمملكة العربية السعودية لنيل نصيبهم من مكافأت الحج والعمرة اهم قطاع يدر ربحا لموظفى الوزارة،كما فشل الوزير انذاك فى التسويق الجيد للثورة المصرية بمهرجان السياحة الدولية بدبى اكبر المعارض السياحية فى المنطقة على الرغم من مشاركة مصر بنصيب كبير انفقت عليه الوزارة الملايين لكنها لم تحرص على ذكر الثورة المصرية فالمسؤلين عن المشاركة المصرية انذاك كانوا رجال زهير جرانة الذى ألقى فى سجن طره وقتها بتهمة الفساد!! وقبيل نهاية العام الماضى بدأ عبد النور يخوض معركته المستمرة الى الان مع اصحاب الشركات السياحية الذين وصفهم الوزير بالفئة الضالة وبأوصاف يعاقب عليها القانون،فقد نظم مجموعة من اصحاب الشركات فى نوفمبر الماضى عددا من الوقفات الاحتجاجية امام ديوان عام الوزارة مطالبين بألغاء التبرعات الاجبارية التى تجمع منهم بواقع 60 الف دولار وفقا لقرار الوزير الفاسد زهير جرانة ورفض عبد النور الغاء تلك التبرعات ليبدأ حملته المنظمة فى تشويه صورة اصحاب الشركات. ومع مطلع العام الجديد كانت ازمة الحج والعمرة عندما اشترط عبد النور عدم منح اية تاشيرات للشركة التى لم تحقق عائد 150 مليون جنيه على مدار 5 سنوات وردت الشركات بان تحقيق 30 مليون جنيه فى العام امر خيالى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فهى كانت تعمل بكل طاقتها قبل الثورة ولم تحقق ذلك علاوة على عام الثورة الذى لم تعمل فيه الشركات نهائيا،كما أبدى اصحاب الشركات والعاملون بالوزارة اعتراضهم على عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بحل مجلس ادارة غرفة الشركات وعزل جميع رؤساء القطاعات التابعين للوزير السابق زهير جرانة فضلا عن عدم دستورية اللائحة التنفيذية للوزارة والتى رفض عبد النور تغييرها. المرشدون السياحيون بدورهم كان لهم موقفا من حكم عبد النور فقد نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية مطالبينه بتعويضهم ماديا فهم اكثر الفئات السياحية تضررا من الثورة علاوة على فصل معظمهم من شركاتهم التى يعملون بها لتأثر اصحاب الشركات بالوضع الاقتصادى المتردى فى البلاد،ووقتها اصدر عبد النور قرارا بصرف 2000 جنيه لكل مرشد ورغم ضالة المبلغ الا انه لم يسدد لهم حتى الان. ثم كانت الضربة القوية التى اشعلت نيران الغضب فى وجة عبج النور بتعيينه لحسام الشاعر رئيسا لغرفة الشركات ويفترض ان ياتى بالانتخاب وليس بالتعيين ثم جاءت ازمة انشاء هيئة عليا للحج والتى اقترحتها لجنة السياحة بمجلس الشعب ورفضتها الشركات وانحاز الوزير فى بداية الازمة الى قرار مجلس الشعب تاركا الشركات تصرخ فى مظاهرات عارمة امام مجلس الشعب حتى رضخ البرلمان الى مطالب الشركات وعطل تنفيذ مشروع قانون انشاء الهيئة مما دعا الوزير الى العدول عن قراره والايحاء بانه يرعى مصالح الشركات!! نهاية انفق الوزير ملايين الدولارات من خزينة الوزارة على هيئة تنشيط السياحة التى يرأسها عمرو العزبى فى مؤتمرات ومحافل دولية وداخلية لم تؤتى ثمارها حتى الان فقد جاب عبد النور العالم كله فى رحلات مكوكية وصل عددها الى ما يقرب من 36 رحلة بداعى تنشيط السياحة لكنها لم تغنى ولم تسمن من جوع واتهمه معارضيه باهدار اموال الدولة فى المحافل الدولية واخرها كانت رحلة برلين التى كلفت مصر الملايين ولم تتحرك العجلة السياحة بعدها خطوة واحدة الى الامام.