تأجيل دعوى إسترداد أرض جامعة النيل ل25 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل والتى طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لاتهدف إلى الربح لجلسة 25 سبتمبرالمقبل لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجى وهى المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية والإطلاع على المذكرات والمستندات وقد إنضم إلى الدعوى كلا من الدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل ونزار نبيل سامى مهندس كهرباء وحاتم حسن زكى ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى وأختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية وفى نفس السياق تنظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيرى ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والممثل القانونى لجامعة النيل الأهلية طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الصادر فى شهر يناير 2011 بشأن الموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية وتضمنت الدعوى إنه بتاريخ 21 يناير 2011 استغل وزير التعليم العالى وظيفته كوزير فى حكومة أحمد نظيف أحد مؤسسى جامعة النيل حيث استصدر قرارا من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية حتى تؤول أرض الجامعة ومنشأتها إلى مؤسسى الجامعة مخالفا القسم الذى أقسم عليه عند تعيينه كوزير و أن الدكتور نظيف رئيس الوزراء السابق أنشأ وقت أن كان وزيرا للإتصالات مع أخرين المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى من بينهم الدكتور طارق كامل وزير الإتصالات الحالى ومن خلال هذه الجمعية ونفوذ الوزراء المؤسسين حظيت بدعم مادى منقطع النظير وتسهيلات لم تحظى أية جمعيات أخرى بها حيث خصص لجامعة النيل نصف مليون متر مربع بمعرفة وزير الإسكان وتم سداد قيمة الأرض من وزارة الإتصالات بموافقة وبمباركة وزارتى التخطيط والمالية بل قامت وزارة النقل بالمساهمة فى المبانى وتضمنت الدعوى ان جامعة النيل تم إنشائها فى عام 2006 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 وحتى يتمكن أحمد نظيف من تحويل ملكية الجامعة إلى المؤسسين فقد سعى إلى تمرير القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم الجامعات وقبل أن يتم إقالة وزير التعليم العالى وأحمد مظيف بأسبوع فقط صدر قرار من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية حتى يمكنها من الإعفاء من سداد الضرائب ويستولى المؤسسين على أمال الشعب وأشار مقدم الدعوى أن القرارالمطعون فيه جاء فى غير محله لمخالفته للقانون وعلى غير سبب واقعى وغير مشروع فمن المفترض أن الوزراء لا يباشرون مهام وظائفهم إلا بعد أن يؤدوا اليمين الدستورية بأن يحافظوا على استقلال الوطن وسلامة أراضيه