5 أزمات تواجه الحجاج المصريين قبل السفر

تحويل الريال وصحيفة الحالة الجنائية وزيادة الأسعار أبرز المشكلات
مع اقتراب موسم الحج ازدادت درجة التأهب والاستعداد داخل قطاعات وزارة السياحة، لترتيب إجراءات سفر البعثات المختلفة ومعاينة سكن الحجاج والخدمات المقدمة إليهم، إلا أن هناك عددًا من الأزمات التى طفت على السطح قبل سفر الحجاج.
وفى مقدمة المشكلات فى موسم الحج لهذا العام، عدم قدرة شركات السياحة على تحويل مبالغ شيكات «الإركاب» وسداد ثمن خدمات الطوافة بالريال السعودى، بسبب حظر تحويل العملات بمبالغ كبيرة، أو لارتفاع أسعار الصرف، وبعد مداولات واجتماعات طالبت غرفة الشركات السياحية أعضاءها بسداد قيمة شيكات الإركاب إلكترونيًا، وذلك فى إطار إنهاء الإجراءات الخاصة بفترة معاينة السكن وتوثيقه، وذلك عن طريق سداد مبلغ 1029 ريالًا عن كل حاج من الحجاج القادمين عن طريق مدينة جدة، ومبلغ 941.5ريال عن كل حاج من الحجاج القادمين عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومغادرتهم من جدة، وسداد مبلغ 573 ريالًا سعوديًا عن كل حاج من الحجاج القادمين برًا، ولكن حتى الآن لم يتم سداد كل شيكات الحجاج بسبب عدم قبول مبالغ كبيرة للتحويل ونظرًا لضيق الوقت تم إرسال دفعة، وفى انتظار سداد الباقى حسب ما صرح به مصدر رفيع مستوى بلجنة المعاينة الذى قامت بإرسالها وزارة السياحة.
صحيفة الحالة الجنائية كانت مأزقًا آخر فى وجه الحجاج، وبينما ألزمت وزارة الداخلية المسافرين باستخراجه قبل التوجه لأداء المناسك، قالت الشركات السياحية إن الوقت ضيق أمام تنفيذ تلك الخطوة، وخاطبت الغرفة وزارة السياحة وطرحت أن يتم أخذ البصمة الإلكترونية المطلوبة من المواطنين المسافرين للحج فى المطارات والمنافذ، من خلال إدارة الجوازات مثلما يحدث عالميًا، مؤكدة أنها على أتم استعداد لسداد تكلفة هذه الأجهزة، على أن يتم شراؤها وتركيبها من خلال وزارة الداخلية، وذلك حرصًا منها على عدم الإثقال على الحجاج، وإلزامهم بإجراءات إضافية تستغرق وقتًا وجهدًا إضافيًا.
وتسبب الاتفاق بين غرفة شركات السياحة، والمؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية، فى عقبة أخرى للحجاج، خاصة أنه يتضمن أن تكون أسعار الخدمات المقدمة للحجاج بحيث تكون أسعار خدمات الطوافة للمستوى الأول، بما يعادل مستوى الخمس نجوم بمبلغ 3700 ريال عن كل حاج، وللمستوى الثانى بما يعادل أربع نجوم مبلغ 3150 ريالًا، والمستوى الاقتصادى مبلغ 1700 ريال، وكذلك المستوى البرى مبلغ وقدره 1700 ريال.
الأزمة الرابعة التى واجهتها شركات السياحة هذا العام، تمثلت فى طلب سلطات المملكة السعودية من وزارة السياحة بضرورة توفير سائق احتياطى لكل أتوبيس سياحى يقل حجاج البر لهذا العام، حفاظًا على سلامة وأمن الحجاج نظرًا لتكرار حوادث الأتوبيسات الناقلة وطالبت غرفة الشركات السياحية جموع أعضائها المنفذة لبرامج رحلات الحج البرى، بضرورة الالتزام بذلك، ولكن مع سفر الأفواج الأولية التزمت بعض الشركات بتوفير سائقين احتياطيين ولم يلتزم آخرون.
ارتفاع أسعار رحلة الحج مشكلة خامسة واجهت الحجاج، وكشف الدكتور خالد المناوى، مستشار وزير السياحة لشئون الغرف السياحية عن أن بعض المواطنين الفائزين فى قرعة الحج اعتذروا عن السفر لارتفاع أسعار البرامج والخدمات طبقا لزيادة أسعار صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مضيفا أن الشركات طبقًا لضوابط الحج الصادرة هذا العام لن يُمكنها استبدال الحجاج المعتذرين، مشيرًا إلى أن التأشيرات غير المستغلة لأى أسباب سوف يتم جمعها بواسطة وزارة السياحة وتوزيعها مرة أخرى على شركات التضامن، والتى تضم مجموعة من الشركات بداخلها.
ولفت المناوى، إلى أنه سيتم الانتهاء من حصر التأشيرات غير المستغلة وطرحها من جديد خلال أيام، وأن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعًا موسعًا بين البعثة الرسمية للحج ولجنة الحج العليا مع مسئولى الحج السعودى، للتفاوض بشأن مواعيد عودة الحجاج فى ظل ترحيل السعودية لتوقيتات العودة ما قد ينتج عنه تعديل كل برامج الحج المصرية، وربما التكدس بالمطار.
وكانت غرفة الشركات السياحية، أعلنت أنه وفقًا لقرار اللجنة العليا للحج لهذا العام، والمشكلة بقرار وزير السياحة، فقد تم اعتماد زيادة أسعار الحج السياحى بنسبة 10فى المائة عن الأسعار المعلنة بالضوابط.
وأعلن محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات السياحية، أن الوزارة خصصت خطوطًا تليفونية للتواصل مع بعثة الحج فى مكة الكرمة برقم 00966557623017-00966533166043، وفى المدينة المنورة رقم 00966534137188، وفى جدة رقم 00966560783139، هذا فضلًا عن غرفة العمليات المركزية بالقاهرة برقم 24874607.