محامى جنينة: «المعاشات» تبرر التأخير فى صرف مستحقات موكلى بعدم وصول قرار الرئيس حرب بلاغات ودعاوى قضائية من رئيس «المحاسبات» السابق..وعاشور يتنصل من وعده بقيد جنينة بالنقابة «ما ضاع حق وراءه مطالب»، شعار يرفعه المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للمحاسبات، الفترة الحالية، فبعد اختفائه عن المشهد لبعض الوقت عاد جنينة ليتصدره مرة أخرى عبر بلاغات تقدم بها للحصول على حقه، وهو ما علمته «الصباح» من خلال التصريحات الخاصة التى أدلى بها محاميه أسامة الششتاوى، حيث قال: «تم إعفاء جنينة من منصبه فى 29 من مارس الماضى، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن لم يتم صرف أى من مستحقاته المالية التى تشمل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش الشهرى». وأضاف الششتاوى «هذا التأخير جعل جنينة يتقدم باستفسار أكثر من مرة عن المعوقات التى تمنع حصوله على مستحقاته، فكان الرد مفاجئًا بأن ملف معاشه لم يتم تحويله حتى الآن إلى التأمينات والمعاشات، مبررين ذلك بأنهم إلى الآن لم يتسلموا قرارًا رسميًا بعزله، وأن قرار رئيس الجمهورية لم يصل إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما دفع جنينة ومحاميه لإرسال إنذار على يد محضر إلى كل من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الحالى، والمدير المالى بالجهاز بصفتهما، للحصول على كافة مستحقاته المالية من الجهاز، فى مدة أقصاها 15 يومًا، وإلا سيقوم برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، لاستصدار حكم يلزم الجهاز بتحويل ملفه إلى التأمينات»، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يكون قد تم تسوية مستحقاته بعد شهرين على الأكثر من عزله وهو ما لم يحدث. وتابع الششتاوى «الأزمة تكررت فى نفس الوقت مع نقابة المحامين، حيث أرسل جنينة إنذارًا لقيده، بعدما طالب بقيده بسجلات النقابة فى 8 مايو الماضى، وهو ما رد عليه نقيب المحامين بوعد بقيده فى شهر يونيو الماضى، ثم تجاهله بعد ذلك ليقوم جنينة بإرسال إنذار لنقابة المحامين ليتم قيده أسوة بالمستشار هانى الدرديرى رئيس محكمة القضاء الإدارى الأسبق الذى تم قيده هو ومجموعة أخرى، وقاموا بحلف اليمين أمام نقيب المحامين منذ بضعة أيام». الجدير بالذكر أن هناك تصريحات صحفية سابقة، أكد خلالها عبدالجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المادة 13 من قانون المحاماة ستكون عائقًا أمام المستشار هشام جنينة للقيد بالنقابة، وتنص المادة على أن يكون المتقدم للقيد حسن السير والسمعة، وعدم عزله من وظيفته السابقة.