مختار جمعة يفرض 1200جنيه إتاوات صك أضحية على أئمة المساجد

الوزارة تجبر الأئمة على تسويق الصكوك على المصلين
أيام ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك، والذى يتم من خلاله تقديم الأضاحى للفقراء وفقًا للشريعة الإسلامية، ولأن تلك الأضاحى أحياناً لا تصل لمستحقيها، فقامت وزارة الأوقاف بعمل بروتوكول مع وزارة التموين تحت مسمى «صك الأضحية» معلنين عن طريقة جديدة لتوزيع لحوم الأضاحى كما أعلن وزير التموين خالد حنفى بأنه سيتم استيراد 800 ألف رأس ماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ذلك البروتوكول الذى أثار العديد من التساؤلات، أهمها عدم توضيح المعايير التى على أساسها سيتم تحديد من يستحق الحصول على صك الأضحية، أو عدد الصكوك التى سيتم بيعها، وكذلك لم يتم تحديد النسب الخاصة بالأوقاف والتموين مقابل هذه العملية، وعدم توضيح الرسوم الإدارية التى سيتم إقرارها وتوزيعها على الموظفين بالجهتين المسئولتين عن الصكوك، مما يفتح الباب أمام وجود شبهة فى الاستيلاء على أموال الأضاحى حسبما أكد مراقبون للمشهد.
وهو الأمر الذى أكده أحد وكلاء وزارة الأوقاف موضحًا أنها المرة الأولى الذى يشعر بأن الحكومة تقوم بعملية نصب مقنّعة، وأضافوا عليها الشرعية من خلال توقيع هذا البروتوكول، حيث إن كل ما يتم جمعة من أموال سيكون الرقيب الأول والأخير عليه الوزارتين ولا توجد جهات رقابية تم الإعلان عن مراقبتها لهذه العملية مما يجعلها أموالًا طائلة معرضة للسرقة.
وأضاف وكيل الأوقاف - طلب عدم ذكر اسمه - أن وزارة الأوقاف ألزمت جميع الأئمة بطرح صكوك الأضحية المعتمدة من الوزارة على المصلين فى المساجد الكبرى والمتوسطة وإجبار كل إمام ببيع صك الأضحية الذى يبلغ قيمته1200 جنيه على الأقل كفرض عين على الإمام، مشيراً إلى أن هذا المشروع قد يضر بالإمام حيث إنه مطلوب منه وفقاً لتعليمات الوزارة عرض صكوك الأضحية على رواد المسجد لشرائها، وبالتالى من الممكن أن يتعرض للأذى من الرواد الرافضين للأمر، ويكون ذلك حجة لتقديم شكاوى ضده، هذا بخلاف أن مكانة الإمام لابد أن تكون أكبر من بيعه صكوكًا للمصلين داخل المساجد، منوهاً بأن الوزارة ستوزع لحوم هذه الأضاحى على الفقراء من أبناء مصر دون تفرقة بين مصرى وآخر على أساس الدين مما يخل بشعيرة الأضحية الخاصة بالمسلمين.
وفى سياق متصل، أوضح جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن مشروع صك الأضحية الذى تعتزم تنفيذه وزارات التخطيط والتضامن والأوقاف والتموين يهدف إلى إطعام أكثر من مليون أسرة مستحقة وسيساهم فى تحقيق الهدف الرئيسى من الأضحية دون إهدارها فى غير موقعها، وأن هذا المشروع سيقضى على محاولة البعض استخدام الأضاحى لتحقيق أهداف سياسية أو أى أهداف أخرى من الممكن أن تؤثر على فكر الشباب وتنفيذ أجندات تضر بمصالح الدولة.
ولفت طايع، إلى أن الهدف من الأضحية فى الإسلام هو أن تصل لمن يستحقها بغض النظر عن الطريقة التى تتم بها، وهذا المشروع يساعد الناس الذين يرغبون بالأضحية لإقامة السنة لكن يصعب عليهم الذبح لعدة أسباب منها، عدم وجود من يوزعون عليهم لحوم الأضاحى من الفقراء والمساكين وذلك فى الأماكن الراقية التى يوجد بها متبرعون كثر ومحتاجون أقل بينما يوجد هناك مناطق فى حاجة إلى متبرع لا تجده، خاصة فى القرى والنجوع.
بالإضافة إلى أن هناك أشخاصًا مسكنهم يكون غير ملائم لعملية الذبح أو يكون المضحى على سفر والوقت غير كاف معه لإتمام عمليه الذبح أو من يتعذر عليه ذبح أكثر من أضحية فى مكان إقامته، هذا بخلاف محترفى التسول الذين يجمعون فوق حاجتهم بالبحث على أكثر من مضحٍ بينما يوجد فقراء يصعب عليهم الحركة، لافتاً إلى أن الوزارة ألزمت كل مديرية تابعة لها فى مختلف المحافظات ببيع 55 صكاً من خلال التنسيق مع أئمة المساجد الكبرى، وسيتم تخصيص حساب الصك فى بنوك مصر والقاهرة والأهلى، منوهاً إلى أن هناك عددًا من الأقباط قاموا بشراء صك الأضحية لتوزيع اللحوم على فقراء المسلمين.
جدير بالذكر أن الدكتور على جمعة، المفتى السابق، أكد أن الرأى الشرعى الذى تراه دار الإفتاء هو ضرورة الحرص على الالتزام بإقامة شعيرة الأضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأى سبب بديهى يكون الرأى بجواز إقامتها - الأضحية - بأى طريقة أخرى من طرق الإقامة إما عن طريق أشخاص أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك حرصًا على مصلحة الفقراء. ونوه الدكتور على جمعة إلى أنه لا يجوز إعطاء الجزار من الأضحية لحومًا أو جلودًا أو غير ذلك نظير قيامه بأعمال الذبح أو التجهيز، وإنما يكون أجره على صاحب الأضحية.