منافذ البيع تنتشر فى الإسكندرية والجيزة وتزعم تبعيتها لوزارات الدفاع والزراعة والتموين مصادر: بعض الموردين على علاقة بمسئولين فى الزراعة والمنافذ مخالفة للقانون يقف مشمرًا عن ذراعيه، مرتديًا جلبابًا أبيض تنتشر به بقع من الدم، وتبدو عليها آثار عمليات الذبح وتقطيع اللحوم، يعطى ظهره لسيارة مُعلق فى سقفها لحوم جاهزة للبيع، ومكتوب عليها «تحيا مصر.. معا ضد الغلاء» وأسفل السطر الأول، جاءت كلمات «منفذ بيع متنقل إشراف جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة». يتكرر المشهد السابق فى عدد من الأحياء والمناطق فى محافظات مصر المختلفة، وتجوب عشرات السيارات عدة محافظات، غير أن الكارثة تتمثل فى أن تلك السيارات لاعلاقة لها بصندوق تحيا مصر أو حملات مكافحة الغلاء التى تنظمها القوات المسلحة لكبح جماح الأسعار، ويستغل القائمون على تلك الصفحات شعار المنافذ المتنقلة التى تديرها وزارات الدفاع والتموين والزراعة، فى نشر لحومهم الفاسدة فى سيارات عليها نفس الشعارات فى مختلف المحافظات. وبحسب مستندات ومحاضر رسمية، فقد تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط منافذ لحوم بيع متنقلة تضع لافتًا «معًا ضد الغلاء.. تحت إشراف وزارة التموين»، وضمت عشرات الكيلوات من اللحوم المجمدة المستوردة والمحلولة من التجميد خارج الكراتين الخاصة بها وتباع للمستهلك على أنها لحوم بلدية، وذلك فى مناطق حى شرق الإسكندرية، وسيدى جابر، وميدان محطة مصر، والعطارين والمنتزة. وقال مصدر بوزارة الزراعة، إن بعض موردى اللحوم منهم «محمد. ر»، و«إبراهيم. ح»، و«أحمد. ح»، ويعملون فى منافذ وزارة الزراعة، على علاقة بمسئولين بقطاع الإنتاج التابع للوزارة، ويستغلون العقد بينهم ووزارة الزراعة فى تسيير سيارات نقل لحوم، مكتوب عليها شعار وزارة الزراعة، والشىء الوحيد الذى تفعله الوزارة ممثلة فى إدارة التسويق هو تحديد المكان الذى تقف فيه السيارات. وبحسب تصريحات الدكتور لطفى شاور مدير مجازر السويس السابق ل«الصباح»، فإن جميع منافذ توزيع اللحوم المتحركة على جميع المستويات بدعة مخالفة لأسس وقواعد نقل وتداول اللحوم المنظمة بالقرار الوزارى 517 لسنة 1986، وتفتح باب الغش على مصراعيه بتصريف اللحوم منتهية الصلاحية أو وشيكة الانتهاء لعدم إمكانية توقيع المتابعة الرقابية على اللحوم من حيث الجودة والصلاحية ودرجة حرارة حفظ وتداول اللحوم. وأضاف، أن هناك احتمالية لانتقال أمراض السل والفيروسات الكبدية وغيرها من الأمراض التى يمكن أن يكون الجزار مصابًا بها إلى المستهلكين، بالإضافة إلى عدم وجود التزام من قبل السيارات المتنقلة بمواصفات قانون تداول اللحوم، وأبرزها وجود مصدر مياه نظيف ومباشر ومروحة وثلاجات لحفظ اللحوم، ومواصفات معينة فى الجدران والأرضية، وهذه العمليات يجريها جزارون وموردو لحوم تحت شعارات «تحيا مصر، وجمعية مكافحة الغلاء، ومقاومة الغلاء، ومصر الحياة»، وغيرها. حنان القرنى، المفتشة البيطرية بمديرية الطب البيطرى بالجيزة، كشفت عن وجود ما سمته ب«البيزنس القذر» الذى يديره موردو اللحوم بوزارة الزراعة وتجار اللحوم والجزارون، باستغلال اسم وزارة الدفاع والزراعة والتموين لبيع لحوم وكبدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مشيرة إلى أنه تم ضبط عشرات السيارات المتنقلة التى لا تنتمى لأى جهة حكومية، خاصة فى مناطق الهرم والطالبية والحصرى والأمريكيين ب 6 أكتوبر. وقال الدكتور على سعد على، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، ومدير تفتيش الطب البيطرى بالفيوم، إن جميع المنافذ المتنقلة مخالفة للقانون والقرار الوزارى رقم 517 لوزير الزراعة والشروط الصحية، لافتًا إلى أن أشخاصًا يستغلون أسماء وزارات الدفاع والزراعة والتموين ومديريات الأمن بالمحافظات فى تقطيع اللحوم مجهولة المصدر فى مصانع بير سلم، ثم تعبئتها فى علب مصنوعة من «الفل»، ومدون عليها تاريخ صلاحية غير دقيق، مطالبًا بضرورة وجود قوانين رادعة، ومنح الأطباء البيطريين الضبطية القضائية، وحماية شرطية لتعرضهم لانتهاكات من قبل أصحاب المنافذ والجزارين، موضحًا أنه بعد ضبط منفذ مخالف يتم أخذ عينات وعمل تقرير بيطرى ومحضر بالنيابة وتشميع المنفذ الثابت أو المتحرك، والكارثة هى أن غرامة ضبط لحوم مجهولة المصدر وفك الشمع الأحمر هى 50 جنيهًا فقط، بحسب قوله. من جهته قال الرائد عاشور رمضان، مسئول منفذ بيع للقوات المسلحة، إن إدارة التشغيل بالجهاز الوطنى للخدمة الوطنية للقوات المسلحة ضبطت العشرات من المخالفين الذين يستغلون اسم وزارة الدفاع فى بيع اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية وتمت محاكمتهم محاكمة عسكرية، مشيرًا إلى أن أصحاب النفوس الضعيفة تسول لهم أنفسهم استغلال مبادرة لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء لتحقيق مكاسب شخصية على حساب صحة المواطنين. وأضاف ل«الصباح»، أنه على المواطن أن يسأل بائعى المنتجات فى المنافذ المتحركة عن هويتهم قبل الشراء منهم، موضحًا أن هناك عشرات السيارات المتنقلة المحملة باللحوم والمنتجات الغذائية المغشوشة ولا تنتمى لوزارة الدفاع أو أى جهة حكومية، وتوجد تحت الكبارى وفى الميادين وتبيع لحومًا هندية سعرها متدنٍ على أنها لحوم تابعة للجيش. من جهته قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العام للخدمات البيطرية، إن هناك حملات تفتيش مستمرة من قبل مديريات الطب البيطرى لضبط المنافذ المتنقلة المخالفة، لافتًا إلى وجود أشخاص يستغلون أسماء الجهات المعتمدة لبيع لحوم ومنتجات فاسدة، لكن حملات التفتيش تضبط جميع المخالفين.