خطة هشام جنينة للإفلات من الزنزانة

محامى جنينة : النيابة لم تقدم دليل إدانة حتى تطالبنا بتقديم أدلة البراءة
مصدر: جنينة سيتقدم بمستندات تدين مسئولين كبارا ..ورفض التواصل مع قيادات الإخوان وتدويل قضيته
بعد أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، فى جلستها المنعقدة، الخميس الماضى بمعاقبة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد فى مصر.
حاولت «الصباح» الوقوف على الخطوات القانونية التى تلى هذا الحكم، والمنوط باتخاذها محامى جنينة، كذلك توضيح القرائن القانونية التى تمت الإدانة على أساسها، والتعرف على خطة جنينة لمواجهة هذا الحكم خاصة وأنه أعلن أنه لن يصمت وأن أجهزة فى الدولة تحاربه فى لقاء تلفزيونى له قبل الحكم عليه بأيام.
من جانبه قال على طه محامى المستشار هشام جنينة، إنه سيتقدم بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنح، وسيستأنف على الحكم نظراً لعدم تمكين القاضى من المرافعة وعدم إثبات طلبات الدفاع فى محضر الجلسة، مضيفاً أنه سيختصم القاضى الذى أصدر الحكم على المستشار جنينة نظراً لإخلاله بحقوق الدفاع «على حد قوله».
وفيما يتعلق بأسباب الاستئناف التى سيستند إليها محامى جنينة فى الطعن، أوضح أن النيابة لم تقدم دليل إدانة هشام جنينة حتى تطالب الدفاع بتقديم أدلة البراءة، وأن ما استندت إليه من تصريحات صحفية بأحد المواقع الإلكترونية لا يمكن أن يستند إليه كدليل إدانة، خاصة أن المستشار هشام جنينة أقام دعوى ضد الصحيفة إزاء تصريحات قال إنها كاذبة على لسان جنينة، وهى التصريحات المتعلقة بحجم الفساد فى مصر التى أقيل على إثرها من منصبه.
وشدد طه فى تصريحات ل«الصباح» على أن هناك أدلة دامغة سيتقدم بها فى الاستئناف لبراءة جنينة من ما نسب إليه من تهم فى هذه القضية، منوهاً بأن ذلك سيكون فى الوقت المناسب.
فيما قال صبحى إمام، محامٍ بمجلس الدولة، إن التهم الذى ارتكبها جنينة كثيرة على رأسها انه استغل منصبه الذى كان يشغله كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات وسرق أوراقًا ومستندات تخص تقارير رقابية سرية جداً بحسب ما ذكرت مصادر – رفض الإفصاح عنها - فى الوقت الذى ينص فيه قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصرافة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وإذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وأضاف أن تصريحات جنينة استهدفت بالفعل تشويه مؤسسات الدولة ووصمها بالفساد مما أثار البلبلة فى المجتمع، الأمر الذى أدى لتقديم بلاغ ضد جنينة يتهمه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها «الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك فى نزاهتها».
وكان على رأس تلك الاتهامات أحد تصريحات المستشار هشام جنينة والتى أوضح خلالها أن تكلفة قضايا الفساد فى مصر وصلت إلى 600 مليار جنيه، وهو الأمر الذى ترتب عليه هروب المستثمرين والإضرار بالسياحة وطرد رجال الأعمال خوفاً من الخسارة.
وأضاف صبحى، أنه فى حالة قيام جنينة بالطعن على هذه الاتهامات فمن وجهة نظره أن هذا الطعن سوف يُقابل بالرفض، لأن معظم التهم التى وجهها المدعى حدثت بالفعل وتم نشرها فى أكثر من وسيلة إعلامية ومثبتة قانوناً.
وجدير بالذكر أن المستشار جنية قال إنه طلب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوضيح الأمر له وإظهار الحقيقة بأن بعض المقربين من الرئيس هم من يقومون بإيصال معلومات مغلوطة عنه، وهم من أغلقوا الباب أمامه للقاء السيسى، حسبما قال فى لقاء له مع هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى.