تأسيس جمهورية أردوغان على أنقاض الدولة التركية

الرئيس التركى ينتقم ممن يعوق مشروع الإطاحة بجمهورية أتاتورك وتأسيس جمهورية أردوغان
تحالف غولن وأردوغان تمكن من بسط كامل سيطرته على المؤسسات التركية
تسجيلات صوتية من دوائر محسوبة على غولن لفضيحة فساد تورط فيها ابن أردوغان.. أنهت التحالف بين الاثنين
المخابرات التركية قدمت قوائم بالأسماء المعارضة للتخلص منهم فى أغسطس المقبل.. إلا أن الانقلاب الفاشل عجَّل بتنفيذ السيناريو
أردوغان يستغل ما حدث فى تعديل الدستور ليكتسب منصبه الحالى كرئيس صلاحيات واسعة
الرئيس التركى يحاول لى ذراع الداخل والخارج لمصلحة مشروعه ولإعادة صياغة علاقات بلاده بالعالم
بعد انهيار محاولة عناصر من الجيش التركى للانقلاب، مع الساعات الأولى لصباح يوم السبت 16 يوليو الماضى، بدأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان معركته الانتقامية الواسعة، ليس فقط ممن يشتبه فى مشاركتهم أو دعمهم للإطاحة به وبحزبه من الحكم، ولكن من كل من يمكن أن يعوق مشروع أردوغان للإطاحة بجمهورية كمال أتاتورك وتأسيس جمهورية أردوغان، وهو ما انفردت «الصباح» به فى عددها السابق.
تركيا التى عانت طوال القرن العشرين -ومازالت تعانى- من أزمة هوية، فهى أمة ممزقة بين العلمانية والقيم الأوروبية، وبين الهوية الإسلامية وتاريخ تركيا العثمانى، أتاتورك نفسه الذى قوض دعائم الإمبراطورية العثمانية وشيد الدولة المؤسسية ذات الهوية القومية العلمانية، لم يستطع القضاء على دور الإسلام تمامًا وبدلًا من ذلك حاول إضفاء طابع مؤسسى على الدين.
فى سبعينيات القرن الماضى، بدأ التيار الدينى المحافظ إيجاد السبل لبناء نفوذه تدريجيًا، وكان أحد دعائم هذا الجهد الحركة الشعبية التى يقودها رجل الدين البارز فتح الله غولن، والذى كان قد ورث تركة سعيد النورسى فى محاولة لدمج الإسلام بالعلم الحديث ومناهج التعليم الغربى، وهو الذى لخصه غولن فى قوله «تركيا لا ينبغى أن تنأى بنفسها عن الغرب فى احتضانها للإسلام، ولكن بدلًا من ذلك عليها أن تأخذ أفضل ما فى العالمين» وهو المنهج الذى سارت عليه الحركة الإسلامية فى تركيا بعد ذلك واعتبر شعارًا لها حتى اليوم.
فى خلفية مشهد الازدهار الاقتصادى ونشاط الحركة التجارية مع مطلع القرن الحالى، نشأت قوة حزب العدالة والتنمية (AKP) ومع دعاية قوية ونشاط على مستوى الطبقات المتوسطة، كون الحزب ذو المرجعية الإسلامية كتلته الانتخابية التى امتدت من اسطنبول إلى قلب الأناضول، وبحلول منتصف العقد الأول من القرن كانت حركة اجتثاث الدولة الأتاتوركية العميقة تسير بنجاح، مزيلة من طريقها العناصر القومية المتشددة من عسكريين وشرطيين وسياسيين وقضاة ورجال الأعمال الذين كانوا يمثلون تحديًا لتركيا جديدة.
كان الإسلاميون فى ذلك التوقيت قد توغلوا بعمق فى الجيش التركى والقضاء والشرطة ووسائل الإعلام ومن خلال سلسلة متواصلة من بالونات الاختبار المتصاعدة، نجح تحالف غولن وأردوغان فى بسط كامل سيطرتهما على المؤسسات التركية، وهو الأمر الذى أفاد أردوغان فى توطيد دعائم دولته، فى الوقت الذى بدأ فيه غولن فى توجيه انتقادات لسياسات أردوغان بل وأعلن رفضه من منفاه الاختيارى فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية لمحاولات أردوغان لتعزيز أوراق اعتماده مع العالم العربى كزعيم للأمة الإسلامية، ثم كانت القشة التى قصمت ظهر البعير فى أواخر 2013، عندما سربت تسجيلات صوتية من دوائر شرطية وقضائية محسوبة على فتح الله غولن، لفضيحة فساد تورطت فيها دوائر مقربة من أردوغان، بما فيها ابنه بلال.
اتسعت الفجوة بين الشريكين وصار حلفاء الأمس أعداء اليوم، ومع قدوم 2014 وبدء المدعى العام التركى استهداف هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية وأحد حلفاء أردوغان الرئيسيين من خلال اتهامه بالتورط فى محادثات سرية مع حزب العمال الكردستانى، ثم انتقاد غولن القوى لحملة أردوغان على المحتجين فى «جيزى بارك»، ومع تعمق الصراع، قرر أردوغان أن ينزع أسلحة غولن قبل أن تضيع عليه الفرصة، وبالفعل أطلق حملة قوية أغلقت فيها الحكومة التركية وسائل إعلام ومدارس وأقالت قضاة وصادرت بنوكا وشركات، ولكن أردوغان الذى يدرك أن أكبر تهديد لجيشه يقيم داخل الثكنات العسكرية، قرر أن يترك مسألة تطهير الجيش لوقت لاحق.
أعد هاكان فيدان قوائم تشمل مئات الأسماء فى خطة تهدف بالأساس لتطهير المؤسسة العسكرية التركية من أى عناصر معارضة لأردوغان، بالإضافة لأسماء قضاة وبيروقراطيين وأكاديميين وموظفين فى إطار استكمال المرحلة الأخيرة من مراحل القضاء على أى عناصر قد تكون حجر عثرة فى طريق مشروع أرودغان لتأسيس جمهورية جديدة بدلًا عن جمهورية أتاتورك، وكان من المخطط أن يبدأ توجيه الاتهامات والقبض على هذه الأسماء فى أغسطس المقبل ضمن جدول زمنى محدد، السيناريو الذى انتهى مع مفاجأة ما حدث ليلة السبت قبل الماضى، مع محاولة انقلاب قادتها مجموعة من المتمردين ضد أردوغان من عسكريين حاليين وقادة عسكريين سابقين، وسرعان ما باءت المحاولة بالفشل بعد ساعتين، قبل أن تنهار تمامًا خلال أقل من 24 ساعة.
كل هذا يفسر كيف وصلت تركيا إلى هذا المنعطف العنيف الذى تعيشه حاليًا، المنعطف الذى لا يقود إلا إلى طريق أكثر تعقيدًا، فنتيجة لهذا الانقلاب الفاشل بدأ أردوغان تصفية كل معارضيه بمختلف انتماءاتهم، هذا لا يعنى ما انساق إليه البعض من أن هذا الانقلاب هو عملية كاذبة صممها أردوغان لتوطيد سلطته، بدليل محاولة أردوغان نفسه الهرب خارج تركيا قبل أن يفاجأ بأن الانقلاب ما هو إلا محاولة محدودة وفاشلة وغير منظمة، ليسارع بالعودة إلى تركيا وليهبط فى مطار أتاتورك عازمًا على أخذ زمام المبادرة بيده، مستغلًا ما حدث لصالح خطة شاملة لتعديل الدستور التركى ونظام الحكم فيها ليكتسب منصبه الحالى كرئيس للجمهورية صلاحيات واسعة تشمل سلطات عليا على مؤسسات الدولة المختلفة مع تضييق الخناق على أى معارضة.
وبينما يحاول أردوغان لى ذراع الداخل التركى تحت وطأة فشل محاولة التمرد العسكرى ضده لصالح تغيير الواقع الداخلى وتطويعه من أجل مشروع أردوغان، يسعى أردوغان للى ذراع العالم فى محاولة واضحة منه لإعادة صياغة علاقات تركيا الخارجية مبتزًا الحلفاء قبل الأعداء.
فالمحاضرات الأوروبية عن أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون فى الداخل التركى ستقع على آذان صماء، وسيمضغ الأوروبيون ألسنتهم تجاه أى تجاوزات يرتكبها أردوغان فى محاولة منهم للحفاظ على بقاء اتفاق واهٍ بين أنقرة والقارة العجوز للحد من موجات الهجرة، وسيضغط أردوغان على واشنطن لتسليم فتح الله غولن إليه معتمدًا على اعتماد واشنطن على أنقرة فى الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».
لا يمكن لأحد أن يقول إن تركيا ستتخلى عن علاقاتها بالغرب تمامًا ولكنها ستأخذ فى عين الاعتبار الأفضلية الجيوسياسية لصالح شراكات متعددة مع جيرانها المهمين؛ روسيا وإسرائيل وإيران.
ف«أردوغان» الذى اختار مسارًا مختلفًا فى الداخل لجمهوريته الجديدة، بدأ يعد لتحول فى سياسة تركيا الخارجية، فبعد إخماد التمرد يعمد الرئيس التركى إلى إذكاء التدهور الحاد فى علاقات تركيا بالولايات المتحدة والتردى فى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى. حتى على المستوى الإقليمى من المحتمل تغيير سياسات أنقرة تجاه الأزمة السورية، خصوصًا أن تركيا توطد لشراكة جديدة مع موسكو الداعم القوى للأسد ولمباحثات مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى.
فعلى صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة وحلف الناتو لن يقطع أردوغان الخيوط مع الشريك القوى حتى فى ظل عدائية واضحة من أنقرة تجاه واشنطن فى الوقت الراهن، كما لن تتخلى تركيا عن مكتسبات عضويتها فى حلف شمال الأطلنطى، ولكنها ستأخذ منعطفًا واضحًا فى توطيد علاقات متنوعة مع الجارة روسيا، وهو الأمر الذى سيغضب الولايات المتحدة ويضر بسياساتها مع ما تمثله تركيا من حجر زاوية فى الاستراتيجية الأمريكية للسيطرة والنفوذ.
أما عن العلاقات مع السعودية، فستحاول الرياض أن تتمسك بتحالف اسمى مع أنقرة، رغم التوجه التركى لمزيد من توطيد العلاقات مع طهران. كما أن أردوغان لن يدخر وسعًا فى الضغط على الرياض لصالح أن تتخذ موقفًا واضحًا فى الصراع بينه وبين القاهرة، أو على أقل تقدير أن توقف المملكة العربية دعمها لنظام السيسى الحاكم فى مصر.
ما حدث فى تركيا وما يحدث من أردوغان، سيجعل أنقرة تواجه عددا من المشاكل الكبيرة، فهى ستستغرق وقتا طويلًا لإصلاح جيشها بعد حملة من الاعتقالات طالت آلاف العسكريين بمن فيهم العشرات من كبار القادة، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك من سيواجه عقوبة الإعدام فى ظل محاكمات سريعة وغير عادلة، وهو الأمر الذى سيستغله المقاتلون الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية لتوجيه ضربات وتنفيذ عدد من الهجمات، كما أن ما يحدث من تغذية لقوى الاستقطاب فى الدولة التركية سيحد من مشروع أردوغان الواسع وطموحاته فى الشرق الأوسط. كما أن هناك تقارير أمريكية تؤكد أنه لم يعد فى مقدور الولايات المتحدة الاعتماد بشكل موثوق على تركيا لصد تهديدات أو الضغط إقليميًا لصالح سياسات واشنطن، مما سيعيد الكرة ثانية إلى الرياض، التى تحاول إقامة دور أكبر لنفسها فى المنطقة.
جمهورية أردوغان ستؤدى بتركيا قريبا إلى مستنقع التصدع فى أركان الدولة والفصام فى الهوية، والمشاكل التى تواجهها تركيا اليوم ليست هى نفسها التى واجهتها أوائل القرن العشرين، ورغم أن صعود الطبقة التركية المحافظة هو مشروع لعقود طويلة ومن شأنه أن يدوم لعقود مستقبلية بغض النظر عما إذا كان أردوغان على رأس المشروع أم لا، إلا أنه ليس من المنتظر على المدى القصير أن نرى حالة من السكينة أو السلام سواء فى الداخل التركى أو على مستوى علاقاتها الخارجية.