وزيرة التعاون الدولى تلقى كلمة مصر فى جلسة "افريقيا 2030" على هامش المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة فى الأمم المتحدة بنيويورك

د.سحر نصر:مصر اتخذت اجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين..و
نقوم بمشروعات تنموية تركز على دعم المناطق الأكثر احتياجا..
وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية هى العمل على تحقيق التكامل الاقليمى مع الدول الافريقية
الوزيرة:افريقيا تقوم بدور قيادى فى مواجهة البطالة والحد من الفقر وتغيرات المناخ..ولا يمكن أن تعود للوراء

شاركت الاستاذة الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس 18 يوليو 2016م، فى جلسة "افريقيا 2030"، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذى يمثل منصة الأمم المتحدة المركزية لمتابعة ومراجعة الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، بمدينة بنيويورك.
وحضر الجلسة، كل من السيد/ ماتيا كاسايجا، وزير مالية أوغندا، والسيدة/هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة/ ريتا سوتر، وزيرة الدولة الالمانية لشؤون البيئة وحماية الطبيعة والأشغال العامة والأمن النووى، والسفير/ ليو جيه يى، الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية، والسيد/ مايك كيليهر، مستشار النائب الاول لرئيس البنك الدولي لشؤون الامم المتحدة واجندة 2030، والسيد/ وو هونغ بو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.
وقد القت الدكتورة الوزيرة، كلمة مصر فى الجلسة، والتى استهلتها بالإشارة إلى أن افريقيا ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان عام 2015 عاما للتحول، حيث تم قطع الكثير من الالتزامات من أجل العمل على تحقيق التنمية.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن مصر عملت على اتخاذ قرارات واجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والقيام بمشروعات تركز على البعد التنموى ودعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، ومازال امامها بعض التحديات التى تسعى للتغلب عليها.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن افريقيا مازالت تحتاج إلى الكثير من أجل تعبئة مواردها المحلية، وسيكون التعاون الدولى حاسما فى ذلك بالتعاون مع الشركاء فى التنمية، اضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، والذين يلعبون دورا هام فى دعم الخطوات الوطنية نحو التنمية.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، على الدور القيادى الذى تلعبه افريقيا من خلال المساهمة فى تبادل المعرفة والاكتشاف المبكر للتحديات والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التى لا تترك أى شئ ورائها، حيث تم العمل على مواجهة البطالة والحد من الفقر وتغيرات المناخ، مشددة على أهمية العمل على دعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، وتوفير فرص العمل للشباب، وكلها أمور تساهم بشكل فعال فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن مصر تعمل مع الدول الافريقية على تحقيق التكامل والاندماج الافريقى، حيث كانت توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، والتى عرضها خلال ترأسه وفد مصر فى القمة الافريقية ال27 برواندا، على ضرورة تنسيق الجهود على المستويين الإقليمى والقارى، مما يؤدى الى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى على مستوى القارة، وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية فى تحقيق الوحدة والنهضة الأفريقية المنشودة، حيث كانت من النتائج الايجابي للقمة، اتفاق الرؤساء الأفارقة على قيام المفوضية والتكتلات الاقليمية الأفريقية باعداد خارطة طريق لمتابعة المفاوضات الخاصة بالتكامل الأفريقى بحيث يتم عرضها على القمة القادمة فى أديس أبابا خلال شهر يناير 2017، وتكليف الرؤساء الأفارقة المفوضية الافريقية، باعداد رؤية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة وفقاً لما تم إقراره خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة التى عقدت بشرم الشيخ فى يونيو 2015.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنه خلال المنتدى سوف نشهد استعراض 22 دولة من بينهم 6 دول افريقيا، تقاريرهم بشأن مراجعة الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، والتى تم اعتمادها من رؤساء الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة، من بينهم السيد رئيس الجمهورية ، فى سبتمبر 2015، حيث استطاعت الدول الافريقية ممثلة فى مصر والمغرب وسيراليون وتوجو وأوغندا ومدغشقر، التغلب على كثير من التحديات والتى ستساهم فى تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.
واعربت الدكتورة الوزيرة، عن سعادتها باستضافة مصر اثنين من الأحداث الاقليمية فى 2016، لتعزيز التعاون الافريقى، وهما المنتدى الأفريقى الإقليمى للتنمية المستدامة، والذى عقد فى 17 مايو الماضى، وتم الاتفاق فيه على ضرورة الدعم الثنائى ومتعدد الأطراف بين الدول الافريقية، كما نظمت مصر فى 26 مايو الماضى، الاجتماع التحضيرى رفيع المستوى للمراجعات الوطنية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة فى مصر، بحضور ممثلين رفعين المستوى من 6 دول افريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وصندوق سكان الامم المتحدة ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، مثل بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي، وممثلين للمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وكان فرصة لتبادل النتائج والمراجعات حول التنمية المستدامة، وابرز التحديات التى واجهت 6 دول افريقيا، والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التى قامت بها من أجل العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين الافارقة.
وحثت الدكتورة الوزيرة، مجموعة العشرين على ضرورة العمل على دعم التنمية المستدامة فى افريقيا، مؤكدة أن افريقيا لا يمكن أن تعود إلى الوراء مرة أخر