مصر تخسر 5 مليارات متر مكعب من المياه بسبب «كيوشا »

شركة سالينى الإيطالية: اتفاق جديد مع إثيوبيا لبناء السد لتوليد 2200 ميجاواط
مجلس الدولة المصرى يرفض 3 بنود فى عقود المكاتب الاستشارية
بينما يعانى المزارع المصرى هذا الموسم جفاف أراضيه بسبب ندرة المياه وشحها خاصة بقريتى المسلمية وأبو عريضة بمدينة صان الحجر فى الشرقية، تعلن إثيوبيا عن بناء سد جديد، وتستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى يوليو 2016 بمناسبة مرور 68 عامًا على النكبة، معلنة عبر الخارجية الإثيوبية أن تلك الزيارة تاريخية لأنها تحدث نقلة نوعية فى العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية.
الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، قال إن الزيارة ليس لها علاقة ب«سد النهضة»، وإنها زيارة مرتب لها منذ فترة طويلة، وتستهدف 4 دول فى إفريقيا وهى إثيوبيا وتنزانيا وكينيا ورواندا، لبحث مشروعات تطوير الأسلحة، وأخرى لها علاقة بالأمن الغذائى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، لافتًا إلى إمكانية تأجيل افتتاح المرحلة الثانية من «سد النهضة» المقرر فى أكتوبر 2017.
وأضاف نور الدين، أن إسرائيل لم تعلن مرة واحدة أنها تدعم «سد النهضة» الإثيوبى، مضيفًا أنها تتصرف بمكر شديد، وأن أى دعم إسرائيلى لإثيوبيا فى أمر يضر بمصر هو مخالف لاتفاقية كامب ديفيد، التى تنص على عدم دعم أى دولة تقوم بعمل عدائى ضد مصر، موضحًا أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى تأتى فى إطار التعاون وليس لها علاقة بالسد.
على جانب آخر، وقعت إثيوبيا وشركة سالينى الإيطالية، اتفاقًا لبناء سد «كيوشا»، وهو مشروع جديد لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويقع فى منطقة «كيوشا»، فى الولاية الإقليمية لجنوب إثيوبيا، وذلك وفقًا للموقع الرسمى لشركة سالينى، والذى ذكر أن تكاليف المشروع الجديد الذى وصفته بالعملاق يبلغ 2.5 مليار يورو، وسوف يكون له القدرة فى توليد الطاقة من 2200 ميجاواط.
وأشارت شركة سالينى عبر موقعها، إلى أن ارتفاع المشروع يصل إلى نحو 170 مترا، ويصل حجم الخزان 6000 مليون متر مكعب، وأن هذا المشروع يسير جنبًا إلى جنب مع سد جيبى الثالث، الذى بدأ تشغيله أخيرًا وسد النهضة الذى يبنى على النيل الأزرق، لافتة إلى أن إثيوبيا من الممكن تصبح الدولة الرائدة فى أفريقيا من حيث إنتاج الطاقة.
وأكدت الشركة أن إثيوبيا بدأت تصدير الطاقة إلى كل من كينيا والسودان وجيبوتى، وهى أقرب دول الجوار لها، وأنها لا تستبعد الوصول إلى أسواق مثل أوروبا والشرق الأوسط نظرًا لإمكانيات محطات الطاقة الكهرومائية التى يجرى بناؤها.
وكشف نادر نور الدين أن هذا السد يقع على نهر سباط، والذى يصب فى النيل الأزرق، ويصل إلى مصر والسودان منه حوالى 12.1 مليار متر مكعب، وأن تأثير السد يعتمد على الغرض منه، هل هو إنتاج الكهرباء أم الرى والزراعة؟ وأن حصة مصر من الممكن أن تخسر 5 مليارات متر مكعب نتيجة هذا السد.
وفيما يخص المفاوضات الثلاثية حول السد، أكدت مصادر مسئولة فى وزارة الموارد والرى المصرية إنها متوقفة منذ التغيير الوزارى الماضى، ولفتت المصادر إلى أن سبب توقف المفاوضات هو رفض مصر ممثلة فى مجلس الدولة عقود المكاتب الاستشارية التى تجرى دراسات السد، وذلك بعد أن عرضتها عليها وزارة الرى لمراجعتها قانونيًا.
وتمثلت الخلافات فى عدم موافقة مصر على 3 بنود أساسية فى الصيغة المقترحة للعقود، والبند الأول هو أن العقد نص على أن تقييم وتداعيات سد النهضة الإثيوبى تتوقف عند السد العالى المصرى، وهو ما رفضه مجلس الدولة المصرى وطالب بأن الدراسة لابد أن تشمل تداعيات السد على الثروة السمكية فى النيل والأراضى الزراعية، وتملح أراضى الدلتا، وكذلك الآثار البيئية.
ونصت العقود فى صيغتها المقترحة، على أن توصيات المكاتب الاستشارية غير ملزمة، وأكد مجلس الدولة على ضرورة إلزامية نتائج دراسات المكاتب الاستشارية للدول الثلاثة، أما البند الثالث فهو أن العقود لم تنص على شمول الدراسات للسعة التخزينية للسد وسعدة البحيرة، وأكد مجلس الدولة على شمول ذلك فى العقود، وهو السبب وراء عدم توقيع العقود حتى هذه اللحظة منذ فبراير الماضى.