قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة القطاع العام من خلال خطط مدروسة وواضحة وإن أهم خطوات تطوير هذا القطاع هى الاستفادة من الأصول غير المستغلة. وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم لمناقشة مشكلات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له أنه أصدر تعليمات بوقف التعيينات تماما فى شركات القطاع العام والعمل على إعادة توزيع العمالة غير المستغلة داخل شركات القطاع العام كأحد أهم خطوات الإصلاح فى هذه الشركات على أن يتم توزيعها فى أماكن العجز وفقا لرغبات العاملين. واستعرض الشرقاوى التطور الذى طرأ على أداء الشركات القابضة للغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة مشيرا إلى أنه يتم الآن مراجعة مفاهيم قطاع الأعمال العام بحيث تتم الاستفادة من الكفاءات واختيار أفضل العناصر التى تصلح للمهام الموكلة لها منوها إلى ضرورة تجديد دماء مجالس الإدارات. وأشار الشرقاوى إلى عدد من المشكلات التى تواجه الشركة القابضة للمنسوجات والمتمثلة فى التقادم الفنى والتكنولوجى فضلا عن تكدس بعض الشركات بالعمالة التى تتقاضى أجورا عالية فى ظل ضعف الإنتاج موضحا أن إيراد النشاط الخاص بالغزل والنسيج فى تراجع منذ عام 2014 فى ظل وجود التزامات عليها لدى بنك الاستثمار القومى باستثناء عدد قليل من الشركات ما يعنى أن المحفظة المالية الخاصة بهذه الشركات فى وضع سيئ فضلا عن وجود مشكلات تتعلق بسعر المنتج وعدم وجود حماية للصناعة. وأكد أن هناك حاجة للتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة مقترحا الاتجاه لزراعته فى المناطق الزراعية الجديدة حرصا على عدم اختلاط السلالات. وحذر الشرقاوى من الربط الدائم بين الشراكة مع القطاع الخاص والاتجاه نحو الخصخصة موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعنى بيع شركات القطاع العام وإنما الهدف الأساسى هو التطوير لا سيما وأن هناك شراكات ناجحة. وأوضح أن حصر الأصول غير المستغلة يعد أحد أهم خطوات إعادة تطوير شركات الغزل والنسيج والتخلص من بعض الأصول ليس بهدف توفير أجور وإنما لاستغلالها فى إعادة تجديد المصانع والمعدات. وأشار إلى أنه ستتم إعادة هيكلة مالية وعمالية فى جميع الشركات ليتم التطوير الحقيقى لشركات الغزل والنسيج لافتا إلى أن المكتب الفنى المسؤول عن وضع خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج سيقدم رؤيته للحل خلال الشهور القليلة المقبلة.