لجنة فنية لفحص مستندات أرصدة مبارك السرية

رمضان سعيد
شكل المستشار عبداللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الاموال العامة لجنة فنية من اساتذة كلية التجارة بالجامعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك لفحص المستندات التى قدمها مسئولو البنك المركزى وايضا المستندات والارصدة الموجودة والخاصة بالحسابات السرية لمبارك وايضا لفحص المستندات التى قدمها عاصم عبدالمعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق .
.وجاء تشكيل اللجنة تحت اشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف المحامى العام الاول للنيابة. كانت النيابة قد استمعت الى اقوال مساعد محافظ البنك المركزى فى القضية التى يحققون فيها وهى الحسابات السرية لمبارك والذى اكد ان الحساب انشئ سنة 85 19وتم استثماره واصبح الان 9 مليارات ونصف مليار دولار وذلك وفقا للمعايير الدولية وصندوق النقد الدولى وكان المسئول عن الصرف والحساب وكل شىء فيه هو الرئيس السابق مبارك والان اصبح المجلس العسكرى بصفته القائم على البلاد وقدم حافظة مستندات فيها كل التقارير, فيما استمعت النيابة ايضا الى اقوال ومراقبة البنك المركزى للمحاسبات التى اكدت الاقوال التى ادلى بها مساعد البنك فيما واستعجلت النيابة تقارير وتحريات المباحث حول الواقعة وايضا تم تشكيل لجنة من الخبراء والنيابة حول الجهات ال8 ومنها نقابة الصحفيين وبعض الجهات السيادية وبعض الوزارات مثل الثقافة والمالية كان عاصم عبدالمعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق قد تقدم ببلاغ للنائب العام ان الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه.
واتهم عبدالمعطي في البلاغ الذي حمل رقم 85 لسنة 2012 الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق, ومحمود أسعد عبداللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات، بالتستر على تلك المبالغ والأرقام رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح عاصم أن مبارك يمتلك 3 حسابات سرية في البنك المركزي بها 55 مليار جنيه, مضيفا أن الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال عام 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وحساب ثالث بالجنيه المصرى به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه حساب جار.
وأكد عبد المعطى، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطاباً للبنك المركزي في شهر مايو الماضي لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك المركزى بها، مؤكداً أنه تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتاً إلى أن الدولة تترك أموال مبارك في البنوك وتلجأ إلى التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، على الرغم من أن لديها أموالا تتجاوز 55 مليار جنيه باسم مبارك وحده، ولم تقترب منها حتى الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف منها.
وقال عبد المعطى، إنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية، من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية، بعدد 4 مستندات كل مستند منها بمليون دولار فى الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، تم سحبها من تلك الحسابات، على الرغم من أنها كانت مخصصة للمنكوبين والمضارين من الزلازل والكوارث الطبيعية، ودخلت فى حسابات لم تستثمر منذ عشرين عاما مضت.