وزير الأوقاف يستعد لمقاضاة نبيه الوحش بتهمة السب والقذف

المحامي: «أهلا بالوزير فى ساحات المحاكم » وأنوى رفع دعوى لعزله من منصبه
مصدر: جمعة أمر بملف بتطاولات الوحش
بدأت وزارة الأوقاف تحضير ملف للمحامى نبيه الوحش وجمع الأدلة ضده تمهيدًا لمقاضاته بسبب تصريحاته المتكررة ضد الوزير محمد مختار جمعة، والتى تراها الوزارة تطاولًا.
مصدر مسئول بالوزارة كشف ل«الصباح»، أن مختار جمعة أمر بجمع كافة تصريحات وتسجيلات الوحش التى يسب فيها الوزير ووصفه فيها بأبشع الصفات، ومنها أن «الوزير مسجل خطر وأمنجى ومخبر ومشبوه»، وغيرها من الصفات التى تندرج تحت بند السب والقذف، وذلك لملاحقته قانونياً.
وعلى الجانب الآخر، علق الوحش، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، قائلا «أهلا بوزير الأوقاف فى ساحات المحاكم، فلدى مستندات وبلاغات رسمية ضده عندما كان عضو بالجمعية الشرعية»، موضحاً أن جمعة زوَّر أوراقًا رسمية وقال: «إنه لا تربطه أى علاقة بالجمعية الشرعية منذ عام 2010، على الرغم من أننى أمتلك كافة المستندات الرسمية التى تثبت أنه استمر عضوًا بالجمعية الشرعية حتى سنة 2012».
وأضاف الوحش «الوزير أهدر المال العام فسمح لزوجته وابنته بالحج على نفقة الوزارة، بالإضافة إلى استغلاله لسلطاته وتشطيب الشقة الخاصة به فى منطقة المنيل على نفقة الوزارة بأكثر من 750 ألف جنيه، تلك الشقة التى اشتراها الوزير بمبلغ زهيد لا يتناسب مع تكلفتها الحقيقية من أحد المقاولين الذين يعملون مع هيئة الأوقاف بنحو 60 ألف جنيه فقط، مما يعنى أن فى الأمر شيئًا، كذلك قام الوزير بصرف حوافز تقدر بآلاف الجنيهات لقيادات الأوقاف بدون وجه حق، كما أن هناك تقارير صادرة عن الإدارة المالية تشير إلى أن أسرة وزير الأوقاف سافرت على نفقة الدولة، ضمن البعثة الرسمية للحج، وفقًا للمستندات».
وأضاف «مختار جمعة يتقاضى مرتبًا شهريًا من الجمعية الشرعية يقدر بما يقرب من 150 ألف جنيه، مقابل حماية الجمعية من أى تصنيف قد يدرجها ضمن الجمعيات الإرهابية المحظورة فى مصر، مثل جماعه الإخوان»، مضيفاً «الوزير سبق أن حكم عليه بالحبس لمدة سنة، بسبب قيامه بإهدار المال العام فى إحدى الجمعيات الخيرية، ومع ذلك عُيِّن وزيرًا، لذلك قلت إنه مسجل خطر وما زلت مُصرًا على هذا الوصف، لأنه لم ينفذ حكم الحبس الصادر ضده»، وموضحًا أن إصراره على اتهام جمعة بأنه «أمنجى ومخبر» يرجع إلى أنه قام بالإرشاد عن أماكن أزواج شقيقاته بالخارج، وقال عليهم إنهم إخوان، وعندما عاتبنه على إحدى الفضائيات قال لهن: «غصب عنى، وهذا طبعاً حتى يثبت أقدامه فى الوزارة»، مشيرًا إلى أن «وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف صارت كمغارة على بابا، فى عهد مختار جمعة، فالفساد يملؤها، طولًا بعرضٍ».
وأضاف الوحش «نحن لا نعيب على وزير الأوقاف فقط، إنما نعيب على الأجهزة الأمنية التى ضللت القيادة السياسية فاستمر جمعة فى منصبه، دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي»، لافتاً إلى أنه يعد لدعوى سيقدمها للقضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعزله وإقالته، لأن القرار الصادر بتعيينه من القيادة السياسية ليس قرارًا سياديًا، لأنه يضر بمصالح البلاد العليا، وعليه يكون قرار تعيينه قراراً إدارياً ويخضع لسلطات القضاء الإدارى وللأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأن المحكمة أقرت فى أحد أحكامها بأن القرارات الصادرة من القيادة السياسية التى تضر بمصلحة البلاد العليا أو بإحدى المؤسسات، لا تكون قرارات سيادية، وإنما قرار إداري».