تعقبتهم الرقابة الإدارية تفاصيل ضبط 3 قيادات ب«التضامن» تلقوا رشوة من دور أيتام

المتهمون أجبروا الجمعيات على دفع مبالغ مالية لتسهيل أعمالها
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على ثلاثة قيادات من موظفى وزارة التضامن الاجتماعى، وهم (ه. م)، مدير التضامن الاجتماعى بالهرم، و(ع. ع) رئيس قسم الجمعيات و(م. ف)، باحث اجتماعى، بتهم استغلال مواقعهم الوظيفية لاجبار بعض مسئولى الجمعيات الاهلية التى تعمل فى مجال رعاية الايتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، على دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة، نظير إنهاء اعمال تلك الجمعيات.
الموظفون الثلاثة احكم ضباط الرقابة الإدارية عملية مراقبتهم، حتى تم ضبطهم متلبسين بتقاضى مبالغ الرشوة، وتم إحالتهم للنيابة، التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات،.
وأكد موظف بالتضامن الاجتماعى، رفض ذكر اسمه، أنه تم تصوير المتهمين بكاميرات مراقبة بالوزارة بالصوت والصورة أثناء تلقيهم الرشوة، لتكون دليلًا يتم تقديمه للنيابة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان لها أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أحالت إلى الجهات الرقابية بلاغًا بورود معلومات اليها تفيد قيام ادارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بتقاضى رشوة لتسهيل بعض الاعمال الخاصة بالجمعيات الاهلية وعلى مدار شهر ونصف الشهر، قامت الجهات الرقابية بالمتابعة والتسجيل وتقنين الإجراءات القانونية، حتى تمكنت من القيض عليهم متلبسين، وأحالتهم إلى النيابة العامة المختصة التى امرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
من جهته، قال المهندس عبدالله بدوى، وكيل أول وزارة التضامن السابق، ان سبب لجوء الباحث الاجتماعى لتلقى الرشوة هو عدم الرقابة عليه، بينما هو المنوط به رفع التقارير التى تفيد بأحقية المؤسسة أو الشخص الاعتبارى بالمساعدة من عدمه، وهو ما يتم تقريره بناء على زيارته لتلك الدار أو إلى الشخص، ولا يوجد وراءه رقيب الا ضميره، وبعد ذلك يقوم الباحث الاجتماعى برفع التقرير إلى رئيسه الذى يكون مدير ادارة التضامن بالمنطقة الموجود بها الدور.
واشار إلى انه يجب على الوزارة اتخاذ بعض الخطوات التى من شأنها ردع تلك الممارسات، ومنها التحويل إلى النيابة، والايقاف عن العمل، ونشر تلك القضايا على جميع فروع الوارة لتجعل من مصير من قاموا بذلك عظة وعبرة، واستطرد ان القوانين التى تم سنها فى ذلك الاطار كثيرة ولكن امثال هؤلاء لا يكترثون بها، فالشيطان يزين لهم تلك الاعمال.