المبنى الجديد والتنظيم الإدارى واللائحة الداخلية والعلاقة مع الشرطة12 ملفًا شائكًا تنتظر «عاشور» فى نقابة المحامين

«موسى»: 700 ألف محام فى الجداول.. والمحامون الفعليون لا يزيدون على 200 ألف
بعد فوز سامح عاشور بفترة جديدة كنقيب للمحامين، بعد منافسة شرسة مع منافسيه، الذين كان أبرزهم منتصر الزيات، المحسوب على التيار الإسلامى داخل النقابة، وجد عاشور نفسه أمام مشكلات المحامين ومطالبهم، التى وعد بحل كثير منها.
ومن أبرز هذه الملفات إنشاء مبنى جديد للنقابة، خاصة أن الدراسة الخاصة بالمشروع جاهزة، وأعلن عاشور أكثر من مرة أنه سيكون على رأس أولوياته بعد فوزه بمقعد النقيب.
ويتمثل الملف الثانى فى مشروع العلاج، الذى اشتكى منه الكثير من المحامين، واعتبروه لا يحقق منفعة حقيقية لهم. وهناك معاش المحامين الذى يمثل مشكلة كبيرة لأن الحد الأدنى لمعاش المحامى 500 جنيه شهريا، بينما الحد الأقصى هو 1600 جنيه.
ويأتى عدم وجود لائحة داخلية للنقابة كتحدٍ إضافى لعاشور، الذى سيكون عليه فتح ملف التنظيم الإدارى للنقابة فى أسرع وقت ممكن، فى ظل تزايد انتقادات المحامين للطريقة التى تدار بها النقابة من قبل موظفيها، الذين يرفعون لواء المحسوبية والوساطة.
ويعتبر الدفاع عن حقوق وكرامة المحامين من أبرز الملفات المطروحة بقوة، فى ظل احتجاج المحامين على ما يعتبرونه تجاوزات ضدهم من جانب الشرطة فى الآونة الأخيرة.
وقال قمر موسى، المتحدث باسم رابطة المحامين الإسلاميين، إن حصانة المحامى تأتى فى المقام الأول بالنسبة للمشكلات التى يجب مواجهتها، وتعتبر من أهم الملفات على مكتب النقيب، بجانب الدفاع عن المحامين المعتقلين والذين لم يوجه لهم أى اتهام، وأيضا رعاية أسر المحامين المحبوسين احتياطيًا والدفاع عنهم.
وأضاف موسى أن على عاشور تحسين خدمات المحامين وتنظيم جداول النقابة بإعادة النظر فيها، لأنها مليئة بغير المشتغلين بالمحاماة، حيث يصل عدد المقيدين بجداول النقابة إلى 700 ألف شخص، بينما لا يزيد عدد المحامين الفعليين فى مصر على 200 ألف محامٍ مشتغل.
وقال محمد فاروق، المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن أهم ملفات تواجه نقيب المحامين هى تفعيل قانون المحاماة، والتى تحفظ مواده حصانة المحامى وتحميه عند ممارسة مهنته، خاصة فى التعامل مع السلطات والجهات الحكومية. وقال إن الأهمية نفسها تتعلق بتعيين المحامين فى القضاء، لأن القانون المنظم لذلك غير مفعل، مشيرًا إلى أن المحامين لهم حق التعيين فى النيابة العامة بنسبة 25 فى المائة، وفى الاستئناف والنقض بنسبة 10 فى المائة.
وطالب فاروق بإعادة فتح معهد المحاماة المغلق منذ 2002، والذى كان له دور كبير فى تدريب المحامين وإعدادهم لممارسة المهنة، وتنمية موارد النقابة لتزيد من 500 مليون جنيه حاليًا، إلى مليار جنيه سنويًا فى المستقبل.