أعلنت وزارة الموارد المائية والري أن الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف عقدت، الأربعاء، أولى اجتماعاتها، برئاسة الدكتور حسام مغازي، وزير الري ورئيس الجمعية العامة للشركة. وذكرت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أنه تم خلال الاجتماع اختيار المهندس مختار مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي سابقًا لمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما اختارت الجمعية نائبين لرئيس مجلس الإدارة هما المهندس أشرف سالم الحداد رئيس مجلس إدارة شركة الكراكات المصرية سابقًا، والمحاسب محمد عبدالمنصف عبدربه رئيس القطاعات المالية للشركة العربية لاستصلاح الأراضي.
وقال البيان إنه تم تشكيل أعضاء مجلس الإدارة من كل من المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري السابق، والمهندسة زبيدة فتح الله رئيس قطاع التدريب بوزارة الري، والمهندس محمد عبدالفتاح مدبولي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقًا، والمحاسبة هانم دسوقي محمد سلوم رئيس قطاعات الشؤون المالية بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي، والمحاسب على السيسى رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري لوزارة المالية، والدكتور عمرو حسن خيرالله رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس، والمستشار أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد سالم مراد قنديل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأضاف البيان أنه تقرر عقد الاجتماع الثاني للشركة بعد شهر من الآن لاستعراض تفاصيل الخطة المكلف بتقديمها مجلس الإدارة وعرضها رئيس مجلس الإدارة الجديد وآلية تنفيذها من أجل النهوض بالشركة من عثرتها.
وأوضح أن الخطة تتضمن أهم محاور الاستفادة الكاملة من الأصول الثابتة، وضرورة التخلص من المعدات القديمة وإحلالها وتجديدها وتوفير القروض اللازمة للمعدات الجديدة، كذلك تدريب العمالة الفنية وتصنيف العمالة غير الفنية والاستفادة من حجم العمالة الزائدة من خلال التدريب التحويلي.
كما تتضمن محاور الخطة المطلوبة مراجعة شاملة لهيكلة الأجور، إلى جانب تحديد المديونيات وإسقاط الفوائد الدائنة للبنوك والحكومة طبقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، كذلك سرعة الانتهاء من الأعمال المؤجلة، فضلاً عن بحث وتحديد جميع مستحقات الشركة من الجهات والقطاعات المختلفة، وبحث القضايا والأحكام العرفية، كذلك إسناد مشاريع جديدة للشركة وخلق روح المنافسة بين الشركات، بالإضافة إلى وضع خطة عاجلة وأخرى آجلة للنهوض بالشركة القابضة، فضلاً عن توفير مصادر تمويل ذاتي للشركة، الأمر الذي سيساهم في خروج الشركات الثلاث التابعة للشركة القابضة من عثرتها.
وفي ختام الجلسة، هنأ وزير الموارد المائية أعضاء الجمعية العامة باجتماعهم الأول، مؤكدًا على ثقته في الخبرات المتنوعة التي تضمها الجمعية نحو أداء مسؤوليتها فضلاً عن تمتع أعضاءها بالعديد من الخبرات العلمية المتراكمة على مدى سنوات في مجالات الري والزراعة والمالية والقانونية والإدارية المختلفة.
وأعرب «مغازي» عن أمله في أن تنهض الشركة ببرامج التطوير بالوزارة وسياساتها الحالية والمستقبلية وطموحاتها والمتمثلة في تنفيذ العديد من المشروعات والأعمال في مجال الري والصرف وحماية نهر النيل والشواطىء المصرية وأعمال التوسع الأفقي وعمليات الحماية من مخاطر السيول ومشروعات الوزارة ضمن المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان وخاصة في سيناء وقرية الأمل.
جدير بالذكر أن الشركة القابضة للري والصرف تضم ثلاث شركات وهي (الكراكات المصرية- الري للأشغال العامة- المصرية للري والصرف) وانتقلت تبعيتهم من وزارة الاستثمار إلى وزارة الموارد المائية والري.
