«المحافظين»: القائمة الموحدة تجري مشاورات مع الأحزاب

قال بشري شلش أمين عام تنظيم حزب «المحافظين»، إن «مساعي مبادرة القائمة الموطنية الموحدة والتي جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتمكين الأحزاب السياسية المصرية، تفعيلا للمادة ال 5 من الدستور، لاتزال قائمة ومستمرة، في لقاءات مجمعة ثلاثية وثنائية، ولا يزال التشاور مستمرًا مع الأحزاب والقوائم للتوصل إلى آلية توافقية ترضي الأغلبية، لأنه ليس بالضرورة أن تحظى أية آلية ديمقراطية بالإجماع».
وأضاف «شلش»، في بيان له، أن المبادرة لم ولن تكن في أية مرحلة منها إقصائية، لأي تيار أو فصيل سياسي، لأن فلسلفة الدعوة قائمة على تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد، في الوقت الذي لا يملك أحد رفاهية الصراع الأيدولوجي، وترف التمسك بالشكل الديمقراطي، على حساب الغاية من الديمقراطية، وهو درس مستفاد كان من الواجب وضعه في الإعتبار.

وأضاف، «تعلمنا من التجربة السابقة في برلمان 2012، عندما فضلنا الإختلاف الأيدولوجي والتعددية بين القوى السياسية للتيار المدني على حساب الإصطفاف الوطني، وتغليب الأنا والزعامات تحت مظلة الأيدولوجيات والتعددية داخل التيار المدني، مما حسم الأمر في النهاية لصالح أقلية منظمة، انتخبت أكثرية داخل البرلمان، واستطاعت أن تقصي الجميع في النهاية، وعرضت مصر لمصير أسود، ونحمد الله إننا تجاوزناه».

وتابع «شلش»، «للإيضاح ننوه بأن حزب (النور) تم دعوته واعتذر في أول لقاء كتابيًا، وفي اللقاء الثاني لم يحضر ولم يعتذر، كما أن قائمة (صحوة مصر) رأت حرجًا شديدًا في حل قوائمها ودعوة أعضائها للإندماج في قائمة وطنية موحدة، ومع ذلك لايزال التواصل قائمًا والسعي حثيثا مع الجميع دون إقصاء، مراهنين في ذلك على وطنية كل الأحزاب، وتغليبها المصلحة الوطنية العليا للبلاد، على مصالحها الحزبية الخاصة».

وأكد أنه في هذا السياق فإن الحزب يرى أن قائمة «في حب مصر»، هي الوعاء الذي يضم العدد الأكبر من الأحزاب السياسية، إذ بلغ عدد المرشحين على قائمة «في حب مصر»، 45 مرشحا حزبيا، وهي بذلك تصبح مؤهلة لاستكمال تسكين الأحزاب عليها، للوصول لقائمة وطنية تعبر عن أغلبية الأحزاب السياسية المصرية مع الوضع في الإعتبار أن هناك عددًا كبيرًا من أسماء الأحزاب المعلنة رسميا، ليس لها مقرات ولا يمكن الوصول إليها.

وأوضح، أن هناك عدد أحزاب ليس بالقليل حتم القانون عدم مشاركتهم في القوائم بشكل عام، ألا وهي الأحزاب المجمدة، والمتنازع عليها، وبهذا يصبح العدد المرشح للدخول في قائمة وطنية موحدة، تشمل أغلبية الأحزاب، وهي عدد قليل من الأحزاب المرخص لها بالعمل.