مجلس المعارضة المصرية يطالب برفع مديونية بنك ناصر الاجتماعى لاصحاب المعاشات

*قيادى بالمعارضة المصرية يتهم وزراء محلب الاثرياء بالتحكم بمصير اموال اصحاب المعاشات الفقراء
*مجلس المعارضة المصرية يكشف مماطلة الحكومة بملف اصحاب المعاشات
*قيادى بمجلس المعارضة يطالب باعفاء وزيرة التضامن الاجتماعى من منصبها
*مجلس المعارضة المصرية يطالب برفع مديونية بنك ناصر الاجتماعى لاصحاب المعاشات
*مجلس المعارضة يطالب باعادة بنك ناصر كبنك خدمات اجتماعية

اتهم زيدان القنائي القيادي بمجلس المعارضة المصرية وزراء حكومة محلب الاثرياء بانهم يتحكمون في مصير اموال اصحاب المعاشات "الفقراء"

ياتى ذلك بعد مهلة 48 ساعة التي حددها مجلس المعارضة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي لاصدار قرار ضمن اجراءات استثنائية عاجلة ل 9 ملايين مصري وهو يضع مصداقية الرئيس امام اختبار حقيقي خصوصا بعد مماطلة الحكومة والقضاء في هذا الملف الاجتماعي الذي يعتبر في نفس الوقت ملف امن قومي فنحن لا نتحدث هنا عن 9 ملايبن مستفيذ يتحملون مسؤولية الزوجة والابناء.

وفى السياق ذاته شدد القنائى على ضرورة اعفاء الوزيرة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي من منصبها مؤكدا في الوقت ذاته ان مصر امام شبح ازمة اجتماعية بارتفاع حالة الفقر الاسري والاحساس بانعدام توقعات الاستجابة لمطالب اصحاب المعاشات من حكومة محلب والوزيرة غادة والي التي تنسخ اسطوانات نفس التصريحات السابقة

وقال نحن ندخل اجواء شهر رمضان تحاول الحكومة الفاشلة امتصاص الغضب بالحديث عن علاوة 10% وهي حيلة مخادعة للالتفاف على المطالب الحقيقية "لشعب أصحاب المعاشات" وبعد خيبات الامل المتكررة لاصحاب المعاشات طالب المجلس السياسي للمعارضة المصرية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باصدار قرار الاجراءات الاستثنائية مع باعفاء غادة والي من منصبها

واكد ان ملخص الاجراءات الاستثنائية : 1-رفع مديونية بنك ناصر الاجتماعي لاصحاب المعاشات (القطاع العام والاعمال) الذين دفعوا اشتراكات طوال مدة خدمتهم ومساواتهم ببنك التسليف الزراعي. 2-اعادة بنك ناصر الاجتماعي الى بنك خدمات اجتماعية كما اسسه جمال عبد الناصر 3-تحديد نسبة فائدة لا تتجاوز 3% 4-علاوة اجتماعية اضافة الى علاوة استثنائية لا تقل عن 10% 5-دمج علاج الزوجة الى بطاقة التأمين الصحي 6-صرف منحة شهر تعادل قيمة المعاش الشهري خلال شهر رمصان وعيد الفطر وعبد الاضحى والدخول المدرسي