"المعارضة المصرية": محلب فاشل ومصداقية الرئيس في اختبار

اتهم زيدان القنائي، القيادي بمجلس المعارضة المصرية، وزراء حكومة محلب "الأثرياء" بأنهم يتحكمون في مصير أموال أصحاب المعاشات "الفقراء".
يأتى ذلك بعد مهلة 48 ساعة التي حددها مجلس المعارضة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرار ضمن إجراءات استثنائية عاجلة ل 9 ملايين مصري وهو يضع مصداقية الرئيس أمام اختبار حقيقي خصوصا بعد مماطلة الحكومة والقضاء في هذا الملف الاجتماعي الذي يعتبر في نفس الوقت ملف امن قومي فنحن لا نتحدث هنا عن 9 ملايين مستفيد يتحملون مسؤولية الزوجة والأبناء.
وفي السياق ذاته، شدد القنائى على ضرورة إعفاء الوزيرة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي من منصبها مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر أمام شبح أزمة اجتماعية بارتفاع حالة الفقر الأسري والإحساس بانعدام توقعات الاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات من حكومة محلب والوزيرة غادة والي التي تنسخ اسطوانات نفس التصريحات السابقة
وقال نحن ندخل أجواء شهر رمضان تحاول الحكومة الفاشلة امتصاص الغضب بالحديث عن علاوة 10% وهي حيلة مخادعة للالتفاف على المطالب الحقيقية "لشعب أصحاب المعاشات" وبعد خيبات الأمل المتكررة لأصحاب المعاشات طالب المجلس السياسي للمعارضة المصرية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار الإجراءات الاستثنائية مع بإعفاء غادة والي من منصبها.
وأكد أن ملخص الإجراءات الاستثنائية: رفع مديونية بنك ناصر الاجتماعي لأصحاب المعاشات (القطاع العام والأعمال) الذين دفعوا اشتراكات طوال مدة خدمتهم ومساواتهم ببنك التسليف الزراعي، وإعادة بنك ناصر الاجتماعي إلى بنك خدمات اجتماعية كما أسسه جمال عبد الناصر، تحديد نسبة فائدة لا تتجاوز 3%، علاوة اجتماعية إضافة إلى علاوة استثنائية لا تقل عن 10%، دمج علاج الزوجة إلى بطاقة التأمين الصحي، صرف منحة شهر تعادل قيمة المعاش الشهري خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والدخول المدرسي.