حملة جمع توكيلات لمحاكمة برهامى بسبب فتوى هدم الكنائس

دشن عدد من المحامين حملة لجمع توكيلات المواطنين فى جميع المحافظات، لتقديم بلاغات إلى النائب العام، للمطالبة بمحاكمة نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ياسر برهامى، باعتباره المسئول عما تعرضت كنائس ومنازل الأقباط من أعمال عنف وحرق، بسبب إصداره فتوى تجيز هدم الكنائس، وتحرم بناء دور لغير المسلمين.
ودعا المحامون الذين أطلقوا صفحة على موقع فيسبوك، باسم «جبهة دعم مصر ضد التشدد السلفى التكفيرى»، إلى إقامة دعاوى أخرى للمطالبة بحظر كتب «ابن تيمية»، وتنقية التراث الإسلامى من الأفكار المتطرفة، وبحسب القائمين على إدارة الصفحة، فإن هدفهم هو جمع فتاوى المتشددين من التيار السلفى، تمهيدًا لملاحقتهم قضائيًا.
وقال الدكتور سعيد فايز، مؤسس جبهة الشباب القبطى، وأحد المحامين القائمين على حملة جمع التوكيلات، إن الحملة يقودها 5 محامين، هم هانى رمسيس، ومنى درويش، وأبو العلا عبده مكى، ومدحت النجار، بالإضافة إليه، مؤكدًا أن «تحرك الحملة جاء عن قناعة بأن عددًا من قيادات التيار السلفى التى تتبنى فتاوى ابن تيمية، تعانى مشكلة مع مدنية الدولة، وترفض مبدأ المواطنة، وتتبنى أفكارًا تنال من وحدة ونسيج الوطن».
وأضاف «قررنا تحريك دعاوى قضائية لمنع ياسر برهامى وأمثاله من القيام بدور دعوى، وإبعاده عن المنابر، ومقاضاة الجهة التى سمحت له بممارسة هذا الدور، ومطالبتها بسحب ترخيص الخطابة الخاص به، بالإضافة إلى مطالبة الأزهر بسحب كتب ابن تيمية، وإعادة تنقية التراث من الأفكار المتطرفة التى يدفع ثمنها الأبرياء».
وأكد أن «مصر فى حالة حرب مع الإرهاب، والخطأ الأكبر هو التركيز على الشق العسكرى وحده، وتجاهل الجانب الفكرى، الذى يعتبر المنبع لكل ما يعانيه المجتمع حاليًا من تطرف وسفك للدماء، وهو ما دفع قيادات الحملة إلى التطوع لتقدم الحقائق، ومطالبة الدولة بالتحقيق فيها»، موضحًا أن «التراث الإسلامى يحوى ما يثير الفتن، ويبث السموم، وليس علمًا خالصًا كما يدعى البعض».
وشدد على أن «الحملة لا تقترب من القرآن، لأن مشكلة التطرف تكمن فى أقوال المفسرين وأتباعهم الذين يحللون هدم الكنائس، وإحراق بيوت الأقباط، ولا يعترفون بالآخر، فهى حرب فكرية تستخدم فيها الحملة الطرق القانونية، باعتبار أننا نعيش فى دولة قانون، ونحن ندرك أن خطواتنا ستصطدم بمقدسات وثوابت لدى الكثيرين، لكن هذا التقديس الخاطئ أول ما ترغب الحملة فى التحذير منه، مستعينة فى ذلك بأبحاث شخصية مسلمة، هو الباحث إسلام بحيرى، الذى يخوض حربًا صعبة ضد تلك الموروثات، ويسعى لتأكيد أن التقديس للقرآن لا مفسريه، وهو ما جعل الحملة تستشهد بكلامه، وتسعى للتواصل معه، لإقناعه بالانضمام إلى القضية، بما يملكه من أبحاث ترد على كتب ابن تيمية وغيره».
ولفت فايز إلى أن الحملة ليست فى حالة خصومة مع الأزهر، لكنها تنبه إلى أنه يسمح بتداول كتب تحمل أفكارًا تكفيرية، وعليه أن يمنعها أو يعيد النظر فيها، لما تسببه من كراهية، وشدد على أن الحملة لا تستهدف أشخاصًا أو مؤسسات، بل تستهدف الفكر المتطرف الذى يتسبب فى إراقة الدماء، ويبث روح الحقد بين المواطنين.
ومن جهته، أكد عضو الحملة، هانى رمسيس، أن السبب فى تحركهم هو تقاعس عدد كبير من مؤسسات الدولة عن التصدى للأفكار الإرهابية، مضيفًا أن «النائب العام كان بإمكانه تحريك دعوى قضائية ضد برهامى الذى ينادى بحرق وهدم الكنائس، ويدعى أن المسلمين لم يهدموها فيما سبق لعدم تمكنهم من الحكم».
وتوقع ألا تثير الحملة ردود فعل من جانب التيار السلفى، الذى يدخل فى «بيات شتوى» عند مواجهته أو الوقوف أمامه، ويعتمد على ذاكرة المصريين الضعيفة، موضحًا أن «التيار يطلق الفتاوى ثم يختفى بعدها، ونحن لن نتركه يعبث بالوطن».
وفى المقابل، قلل مساعد رئيس حزب النور، أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسى، من أهمية تلك الدعاوى، مؤكدًا أن «البعض لديه هواية اللجوء للقضاء، وتلك حرية شخصية، وطالما توافر لهم هذا الحق، فيمكنهم استغلاله»، وأشار إلى أن «تنقية التراث من الأمور التى لا يحق الحديث عنها لغير مؤسسات الدولة، ممثلة فى الأزهر والأوقاف، وليكن القضاء هو الفيصل بيننا، طالما اختاروا اللجوء إليه».