الأحزاب تطلب منع ترشيح مزدوجى الجنسية وزيادة الفردى 28 مقعدا

*اقتراح بتقسيم جديد يمنح 40 فى المائة ل «النسبية » و 40فى المائة ل «المطلقة » و 20 فى المائة ل «الفردى »
قدم رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدكتور محمد أبو الغار، اقتراحا إلى رئاسة الجمهورية، لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، الأسبوع الماضى، بعد أزمة الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة الثالثة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومنع ترشح مزدوجى الجنسية.
وقال أبو الغار فى تصريحات ل «الصباح ،»إن المقترح يشمل إعادة النظر النظام الانتخابى بالكامل، بما فيه قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما وجه الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار مع الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات، بما يعيد التوافق بين مكونات المجتمع مرة أخرى، خاصة أن «القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لا تتوافق مع الدستور شكلا وموضوعا »، على حد قوله.
واعتبر أن «التجربة الأخيرة أثبتت فشل النظام الانتخابى القائم، الذى يسمح بعودة ظاهرة المال السياسى، وتدخل الدولة فى القوائم الانتخابية، ما تسبب فى انقسام القوى السياسية والحزبية، وأضعف تحالف 30 يونيو، الذى أصبح فى حاجة إلى خارطة جديدة لترميمه، سواء بتعديل النظام الانتخابى، أو النظر فى قانون تنظيم التظاهر، والإفراج عن الشباب المحبوسين بموجبه »، متوقعا أن تجرى الانتخابات فى يونيو المقبل.
وأكدت مصادر فى اللجنة التشريعية المكلفة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية، بما يتوافق مع حكم «الدستورية العليا »، أن الاقتراحات المقدمة إلى السيسى تفيد بمطالبة أحزاب الوفد، والمصرى الديمقراطى، والإصلاح والتنمية، والمصريين الأحرار، والغد، والجيل، بتغيير النظام الانتخابى، والنظر فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، مضيفة أن «حزب الوفد طالب بتقليص عدد المقاعد الفردية من 80 إلى 40 فى المائة، مع تخصيص الفارق للقوائم النسبية، والإبقاء على نسبة ال 20 فى المائة للقوائم المطلقة والفئات المهمشة .»
وأشارت إلى أن «اجتماعًا مرتقبًا سيعقد بين أعضاء اللجنة التشريعية المكلفة بتعديل قانون الدوائر، وبين أعضاء من لجنة الخمسين، لبحث عدد من مواد الدستور، لمناقشة التعديلات المقترحة، لضمان وضع قوانين تتماشى مع الدستور الجديد، وبما يضمن تحصين البرلمان القادم، وتفادى أخطاء قانون تقسيم الدوائر القائم، «، متوقعة أن «ينعقد الاجتماع بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادى .»
ومن جهته، قال رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوى، إن «الحزب لديه الكثير من التحفظات على قوانين الانتخابات، خاصة تقسيم الدوائر، والنظام الانتخابى المختلط بين القائمة المطلقة والفردى »، مشيراً إلى أن«الحزب اقترح نظامًا جديدًا، أو على الأقل إجراء تعديل مناسب بشأن تقسيم الدوائر، وفى حال رفض تغيير قانون الانتخابات سنطالب بزيادة28 مقعدًا للفردى، لتتماشى مع تقسيم الدوائر المطعون فيه، على أن تكون النسبة الصحيحة للتعداد السكانى 125 ألف لكل مقعد .»
وأضاف فى تصريحات ل «الصباح »، أن «اللجنة التشريعية يجب أن تأخذ مقترحات الأحزاب على محمل الجد، عكس ما حدث فى السابق، وأن يتم طرح التعديلات للحوار المجتمعى خلال 30يوما، لأننا ندعم انتهاء الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق »، موضحا «يجب أن نضع أيدينا على العوار الموجود فى قانون الانتخابات، فلو صدر دون التخلص من تلك العيوب، سنكون أمام برلمان باطل، ما يعرض شعبية الرئيس للانهيار، لذلك نطالبه ومستشاريه بأخذ رأى جميع الأحزاب والتيارات عند إعداد القانون الجديد .»
ووصف عضو المكتب الرئاسى لحزب المصريين الأحرار، الدكتور أسامة الغزالى حرب، النظام الانتخابى القائم ب «الكارثة »، لما تسبب فيه من أزمات خلال المرحلة السابقة، بالإضافة إلى صراعات القوائم والتحالفات، قبل أن ينتهى الوضع إلى تأجيل الانتخابات نتيجةعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، مطالباً بتعديل القانون لإعادة التوازن إلى الحياة الحزبية من جديد، ومنحها فرصة النجاح.
وفى تعليقه على اقتراح حزب «المصريين الأحرار » بإجراء تعدي ات شاملة لقوانين الانتخابات، أكد أن «الحزب تقدم بتعديل تقسيم الدوائر، يقضى بزيادة عدد المقاعد الفردى،وتقليص عدد مقاعد البرلمان فى محافظات القاهرة الكبرى، وهو ما نال استحسان اللجنة التشريعية المكلفة بتعديل القانون، وحصلنا على وعد بأن يكون هناك تقليص ودمج لعدد من الدوائر الانتخابية فى المحافظات المليونية .»
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، المهندس ياسر قورة، مقرر تحالف الجبهة المصرية، إلى أن «الجبهة تقدمت باقتراحات تقضى بأن يشكل كل مقعد فردى دائرة انتخابية، مع نظام انتخابى يقسم المقاعد مناصفة بين القوائم والفردى، وهو ما يتوافق مع الدستور »، مضيفا أن «لجنة الانتخابات فى الجبهة ستعمل خلال الأيام المقبلة على إعداد مقترح لتعديل هذه القوانين، وإرساله إلى الحكومة .»
وعن مدى تأثر قوائم الجبهة بتأجيل الانتخابات، قال قورة «نسعى كتحالف إلى أن تسمح القوائم بعدد كبير من الشخصيات العامة،لأن النظام الحالى سمح بالتمييز الإيجابى للفئات المهمشة على حساب الشخصيات العامة، وأعتقد أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر على قوائمنا التى اكتملت بشكل كامل، ونحن فى انتظار القانون الجديد للانتخابات .»
ومن جانبه، قال القيادى فى حزب «مستقبل وطن »، أحمد الفاتح إن «لجنة الخمسين وقعت فى خطأ كبير عند إعداد الدستور، بعدم إضافة نص للرقابة على القوانين المكملة للدستور،مثل قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، ما أدى إلى تقديم العديد من الطعون على دستورية هذه القوانين،وصدور أحكام بعدم الدستورية.

وأضاف أن «اللجنة المختصة بصياغة تلك القوانين أخطأت عندما لم تسمع لكل الأصوات التى طالبتها بالاستعانة بسياسيين وإحصائيين،ولأننا يجب ألا نبكى على اللبن المسكوب، فلابد من الاستعانة بخبراء فى لجنة تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية، والالتزام حرفيا بما أوردته المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها الخاص بالدوائر الفردية، على أن ينتهى ذلك سريعا »، متوقعا أن يكون أقصى موعد لإجراء الانتخابات بعد إصدار القانون الجديد هو أول أبريل المقبل، وأن تدعو اللجنة العليا للانتخابات الناخبين إلى الاقتراح فى 15 أبريل.