*الإرهابيون استخدموا مدافع «هاون » معدلة فى إيران ومخصصة للأهداف البحرية فقط *طلعت مسلم: عناصر مصرية متورطة فى الحادث.. و «الإخوان » أمدوا الإرهابيين بالمعلومات لم يكن حادث استهداف 4 «بلنصات» تحمل مجموعات إرهابية مسلحة لأحد اللنشات التابعة للقوات البحرية فى المياه الإقليمية المصرية شمال ميناء دمياط، أمرًا غريبًا، لكن الحادث يعد «نقلة نوعية» للهجمات الإرهابية ضد مصر، من البر إلى البحر. ورغم التكتم الشديد على تفاصيل الحادث لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها جهات سيادية، إلا أن القوات المسلحة أعلنت فى بيان لها أن الحادث الذى وقع فجر يوم الأربعاء الماضى شمال مدينة دمياط، أسفر عن تدمير 4 قوارب كانت تقل المجموعات المسلحة ومقتل من فيها من العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى القبض على 32 مسلحًا. وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ أسفرت عن 5 مصابين من عناصر القوات البحرية، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم فيما مازال 8 جنود فى عداد المفقودين، وجارٍ البحث عنهم. وأوضح العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، أنه تجرى حاليًا عمليات تمشيط ومسح واسعة النطاق لمنطقة الاشتباكات، وتقوم الجهات المعنية بالتحقيق مع العناصر الإرهابية المقبوض عليها. وأعلنت القوات المسلحة فى بيان سابق مساء يوم الحادث أنه أثناء قيام لنش من القوات البحرية بتنفيذ نشاط قتالى فى عرض البحر الأبيض المتوسط، 40 ميلًا بحريًا شمال ميناء دمياط، أطلق عدد من «البلنصات» النيران من عدة اتجاهات مختلفة على اللنش، فتم الدفع بعناصر مقاتلة ومتخصصة من القوات البحرية والجوية لمعاونة اللنش ونجدته، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نشبت النيران فى اللنش. وقالت مصادر مطلعة ل«الصباح» أن الحادث معقد جدًا، مشيرة إلى أن 4 قوارب مدنية تحمل مجموعات مسلحة فتحت النيران من 4 اتجاهات على الوحدة البحرية الصغيرة التابعة للقوات البحرية، والتى كانت فى مهمة تدريب، وبمجرد حدوث الاشتباك بشكل مفاجئ، ردت القوات على مصادر النيران، وتم طلب الدعم الجوى الذى حضر فى توقيت قياسى، وتم تدمير القوارب الأربعة واعتقال 32 فردًا، وهو ما يدل على أن قوة الدعم تعاملت بشكل صارم مع العناصر الإرهابية ولم تمكنهم من الهرب، وأن معظم العناصر المنفذة للحادث أجنبية، وتجرى التحقيقات الآن للتعرف على من أرسلهم، ومن أين جاءوا ولماذا، ومن قدم لهم الدعم اللوجستى للوصول إلى المياه الإقليمية المصرية؟ وأكدت المصادر أنه تم رفع حالة التأهب لمراقبة كل السواحل المصرية بشكل صارم وعمدت قوات بحرية إلى التحرك لعمل استطلاع ومسح كل الحدود المائية، مشددة على أنه «لم يكن هناك أى تقصير من قبل القوات البحرية فى العملية، التى كان الهدف منها هو تهريب ما يقرب من 53 عنصرًا إرهابيًا ومعهم كميات من السلاح المتطور من شواطئ غزة إلى سيناء عبر بورسعيد ودمياط، لكن اللنش البحرى المصرى اعترض طريقهم، وفوجئوا بأن الإرهابيين تعاملوا معهم بمدافع «هاون» تم تعديلها فى إيران وهى مخصصة للأهداف البحرية فقط». من جانبه قال اللواء أركان حرب محمد الغبارى، المدير السابق لكلية الدفاع الوطنى، والخبير الاستراتيجى: أن منفذى الحادث جمعوا معلومات دقيقة عن المركب البحرية وقاموا بتتبعها، ومن المؤكد أن المنفذين كانت تحملهم مركب تحمل الزوارق للدخول حتى 40 ميلًا فى عرض البحر، ذات قدرة عالية على المناورة، واصفاً أن ليست مركبًا مثل التى تنقل البشر لأنها لا تستطيع عمل مناورة، وحمل السلاح بهذه الكميات. وأضاف اللواء «الغبارى» أن البلنصات جاءت من جهة أجنبية، والهدف منها هو إحباط الشعب المصرى، والمنفذون تقف وراءهم قوات جوية أو بحرية عالية التدريب لترصد كل ما يحدث فى البحر وليسوا مهربين كما أشيع، نافيًا أن يكونوا من ليبيا لأن المسافة تبعد 1000 كيلو ولا يستطيع تحملها زورق بحرى، لكنها على الأرجح من اتجاه تركيا أو إسرائيل أو غزة. وأوضح الغبارى أن الممول أجنبى والمنفذ إرهابى لإحداث ضغط سياسى الهدف منه إضعاف الحكم الحالى بسبب تحالف مصر مؤخرًا مع اليونان وقبرص، لأن الخاسر الوحيد فى كل الأحوال هو إسرائيل وتركيا، ومن الممكن أن يكونا متورطين لكن علينا أن ننتظر التحقيقات الرسمية. من جانبه، قال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى: إن الإرهاب البحرى هو نوع مختلف لكنه طبيعى وكان علينا ألا نتفاجأ به حتى لا تحدث أى خسائر، منوهًا إلى أن هناك عناصر إخوانية يعملون كصيادين ولديهم مراكب صيد فى هذه المناطق بالتحديد، ومن الممكن أن يكونوا أدلوا بمعلومات أو ساعدوا هذه المجموعات على تنفيذ مخططهم. وأشار «مسلم» إلى أن من تم القبض عليهم سيكونون مصدرًا مهمًا للمعلومات، ومنهم مصريون بالدرجة الأولى، لأن مثل هذه العملية من المستحيل أن تتم بدون مصريين، خاصة أن العملية لم تكن تحتاج درجة عالية من الكفاءة القتالية كما يشيع البعض، لكنها تتطلب نوع سلاح معينًا، والهدف كان إغراق اللنش البحرى وعمل «بروباجندا إعلامية»، ولابد أن تكون لكل من تركيا وقطر أطراف فى هذه العملية.