يعيش قيادات حزب «النور» هذه الأيام حالة من الانهزام وعدم القدرة على مصارحة الشارع المصرى، زاعمًا أنه ليس حزبًا دينيًا، فى حين أنه علق لافتات ملأت طول البلاد وعرضها لدعوة المصلين إلى صلاة عيد الأضحى الماضى، وعندما يتم توجيه الانتقادات للحزب على أن مثل هذه الأفعال ممارسات دينية تخالف القانون، لا يتمسك «النور» بموقفه بل يلتف حول الحقيقة ويخرج قياداته بتصريحات للمناورة، مثل أن هذه الدعوات صادرة عن «الدعوة السلفى» وليس الحزب! وهنا نجد حالة من المراوغة والالتفاف على القانون والهدف الأكبر هو تحقيق مكاسب لقيادات «السلفيين» والوصول بأى شكل إلى مقاعد البرلمان، فالهم الأكبر لهم هو جنى ثمار وقوفهم فى صف ثورة 30 يونيو، بل إنهم يستغلون هذا الموقف أسوأ استغلال. الحزب السلفى بعد أن يئس من الشارع وأيقن أن شعبيته اختفت ولم يتبق إلا من يطمعون فى مقعد أو يتبركون ب«لحى» مشايخ الدعوة السلفية لجأ مؤخرًا إلى القضاء ليحاول اختلاق المشكلات واستعادة الكاميرات إلى وجوه «نجومه» الذين نسيهم وتناساهم الشارع. وبعد أن أكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس «الدعوة السلفية»، أنه سيلجأ للقضاء ضد وزارة الأوقاف لعدم السماح له باعتلاء المنبر، فتح «النور» الذراع السياسية للدعوة النار على وزارة التربية والتعليم، عقب وصف الحزب فى أحد المناهج الدراسية بمراحل الثانوية العامة بأنه «غير دستورى وغير قانونى». وأعلن الحزب أنه سيلجأ للقضاء فى حال عدم حذف وصف الحزب ب«عدم الدستورية» فى منهج التاريخ بالثانوية العامة، وينتظر الحزب التصعيد عقب عودة قياداته من أداء فريضة الحج وفتح العديد من الملفات التى لم تغلق بعد. «النور» هاجم بشدة وزارة التربية والتعليم، واعتبر يونس مخيون الحزب أن «هناك تشويهًا متعمدًا لحزبه»، مؤكدا أن «ما حدث من قبل الوزارة يعد تشويهًا للحزب فى منهج التاريخ للمرحلة الثانوية»، مشيرًا إلى أنه «تجاوز للحدود، لاسيما أن هذا المنهج موجه إلى شباب فى عمر 17 و18 عامًا أى أنه سيكون لهم حق التصويت بما يؤثر علينا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة». ولفت «مخيون» إلى أن الحزب يطالب بتشكيل لجنة محايدة لتعديل منهج التاريخ وحذف ما جاء ضده فى المنهج، معتبرًا أن وزير التربية والتعليم هو «المسئول سياسيًا ومعنويًا عن هذا الخطأ»، وأنه فى حال عدم حذف ما جاء فى حق حزب النور سيلجأ الحزب لساحات القضاء. ولم تكن أزمة النور مع كتاب التاريخ فقط، بل كان على موعد مع أزمة أخرى وهى برنامج «الراقصة» الذى استأنفت قناة «القاهرة والناس» عرضه، وكان الحزب السلفى يعول كثيرًا على دور الأزهر، ولكن البرنامج يتم عرضه حاليًا، وصدرت أوامر لقيادات «النور» من المجلس الرئاسى للحزب بعدم إثارة قضية «الراقصة» مرة أخرى حتى لا يفشل الحزب فى إيقاف البرنامج فيصبح موقفه ضعيفًا أمام أعضائه. أما ثالث الأزمات التى فشل حزب النور فى التصدى لها ومحاولة إثبات أنه المدافع عن الشريعة - من وجهة نظر أنصاره على الأقل- فهو ما صرح به جابر عصفور، وزير الثقافة، ووصفه للحجاب بأنه «جاء مع التخلف وانتشار فكر الإسلاميين فى الجامعات». وحسب مصادر فى حزب «النور» فإن تقارير صادرة عن أمانات المحافظات وصلت الهيئة العليا تؤكد سخط وتهديد بالاستقالات بسبب «تخلى الحزب عن الشريعة وعدم اهتمامه بالدفاع عنها وميوعة موقفه من قضايا كثيرة ليست بالهينة».
