فهمي: حل أزمة المصانع المتعثرة مع نقابة الصناعيين والتنمية الصناعية

أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الدور الذي تتبناه وتقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة أية معوقات تحول دون دفع عملية الاستثمار والتنمية في البلاد، لافتاً إلى قيام الهيئة بتخصيص عمل إدارة التوافقات التابعة للهيئة من أجل الإسهام في حل مشاكل المستثمرين المتعثرين وتوفيق أوضاعهم وإعانتهم في التوصل لحلول في مختلف مشكلاتهم.

وأكد فهمي على أن هيئة الاستثمار ستظل دائما تقوم بدور المحامي العادل، الذي يدافع عن حقوق ومصالح كافة المستثمرين طالما أنها إيجابية ومشروعة، مع حفظ حقوق ومقدرات الدولة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس هيئة الاستثمار منذ أيام من أجل الإسهام في حل مشاكل المستثمرين الصناعيين وتضافر الجهود لسرعة إنهاء أزمة المصانع المتعثرة، وذلك من خلال تنظيم هيئة الاستثمار لسلسة من الاجتماعات الموسعة الأسبوعية تجمع بين القيادات والمتخصصين ومتخذي القرار بكلٍ من هيئة الاستثمار ونقابة المستثمرين الصناعيين، في لقاءات مع مختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين الصناعيين، وقد تم فى هذا الصدد عقد الاجتماع الموسع الأول من هذه السلسلة بمقر الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار وبمشاركة المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، وأعضاء النقابة وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات وعدد من القيادات المختصة، حيث تم خلال الاجتماع - الذى استمر لما يزيد على ثلاث ساعات - بحث ودراسة التحديات التي تواجه عدداً من شركات الاستثمار الصناعي وأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين مع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك للعمل على الوصول إلى حلول فاعلة وعاجلة لهذه المشكلات. كما تم خلال اللقاء حصر جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والتي تم تصنيفها ومناقشتها بشكل مستفيض ومتخصص من جانب المستثمرين وأصحاب الشكاوى، مع سماع الرد عليها وخطوات حلها من جانب قيادات هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات.

وأشاد المهندس محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بالدور الذي تقوم به هيئة الاستثمار من أجل تهيئة بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في مصر.

وأضاف أن هيئة الاستثمار تمثل درعا يحمى المستثمرين من المشكلات ويعينهم على تذليلها وحلها، كما أشار إلى أن المستثمر يعد بمثابة الذراع التي تحقق بها الدولة أهدافها التنموية والاستراتيجية، ملقيا الضوء على بعض المشكلات التي تواجه العديد من المستثمرين الصناعيين في مصر، ومن بينها مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي بما يتسبب في إحداث مخاطر وأضرار جسيمة على ماكينات المصانع وحركة ومعدلات الإنتاج، وطالب جنيدي بضرورة التواصل مع وزارة الكهرباء لتحديد مواعيد انقطاع الكهرباء وتنسيق ورديات العمل بها حتي يتم التقليل من نسبة الخسائر.

ولفت رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين في كلمته إلى أن المنظومة القضائية واللجوء للمحاكم دائما ما يتسبب في تعطيل عمل العديد من المشروعات، مشيدا بدور لجنة فض المنازعات في إنهاء العديد من المنازعات القضائية بما يحفظ حقوق الدولة ويأتي في صالح المستثمرين.

شركة قابضة

وصرح محمد جنيدي أن مجلس الأعمال المصري -السعودي بصدد إنشاء شركة قابضة تتولى حل مشكلات المصانع المتعثرة، وهو ما من شأنه - في حال تحققه - أن يتيح ما يقرب من مليون ونصف فرصة عمل لأبناء الشعب المصري.

وطالب المستثمرون الصناعيون خلال المناقشات بأن تمنح الحكومة مهلة للمستثمر المتعثر لمدة ستة أشهر يقوم خلالها بتسوية أوضاعه المالية، بما يؤكد حسن النوايا والمساندة الجادة من جانب الدولة تجاه المستثمر.

من جانبها، صرحت المهندسة مشيرة مدكور مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة بصدد إعداد بروتوكول مع هيئة الاستثمار يتم من خلاله تجميع كافة الأراضي الصناعية في مصر، وإعداد خريطة واضحة لتعرض على جميع المستثمرين في شاشات عرض متصلة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية على كلٍ من هذه الأراضي، بما ييسر على المستثمر الاطلاع على الخريطة والقيام باختيار الأراضي المتاحة للاستثمار.

كما أشارت مستشارة رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه من ضمن بنود البروتوكول أن تكون الخريطة تامة الوضوح، وأن يكون قد تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، مؤكدةً كذلك على أنه قد تم وضع ضوابط ثابتة لعدد من التشريعات للمناطق الجديدة والصناعية والاقتصادية والاستثمارية، تراعى توحيد الإجراءات والضوابط، وذلك لحل مشكلة تسعير الأراضي ووضع خطة لترقيق المناطق ذات الاحتياج لذلك في الدلتا والصعيد والمحافظات النائية.

كما لفتت إلى أنه جارى مد أرض المنطقة الصناعية بالفيوم بالمرافق اللازمة، وهو ما سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر، فضلاً عن إعداد المخططات لاعتمادها من الجهات المختصة، لافتة أيضا إلى القرار الوزاري الذى صدر بمد رخصة التشغيل إلي خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة فقط، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب المشروعات الجديدة وتفادى عرقلة بعض الخطوات الإجرائية لعمليات بدء ومزاولة النشاط.

وفي السياق ذاته، تناول اللقاء أهم المشكلات الأخرى التي تواجه المستثمرين الصناعيين مع كلٍ من هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات، وفى مقدمتها مشكلة نقص الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي، واشتراط صدور خطابات الضمان في عمليات توسعة المشروعات، بما يهدف بالأساس لإثبات جدية المستثمر، لكنه يشكل عبءً ورسوم إضافية يعانى منها المستثمرون، وكذلك المطالبة بتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بأداء المهام المطلوبة منها بالمدن الجديدة.. بالإضافة إلى مشكلة عدم وجود غاز طبيعي بالمناطق الصناعية، وارتفاع قيمة رسوم استخراج المستندات والمعاملات الورقية.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة مشكلات المناطق الصناعية في إقليم الصعيد، ويأتي علي رأسها مشكلة عدم اكتمال البنية التحتية والمرافق اللازمة لتشغيل المشروعات، بالإضافة إلى عدم توصيل الغاز الطبيعي.

أما فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين مع صندوق دعم الصادرات، فقد أكد الحضور على أن مشكلة عدم وجود ضوابط لربط الدعم الموجه إلى الصادرات بنسب التصنيع المحلى تمثل إحدى المشكلات الرئيسية في هذا الشأن، فضلاً عن مشكلة تباطؤ الصندوق في سداد قيمة الدعم الموجه إلى الشركات المصدرة.

وأكد الحضور والمشاركين في نهاية اللقاء عزمهم الكامل على إنهاء كافة هذه المشكلات التي تم رصدها خلال الاجتماع، مع مواصلة اللقاءات الثنائية لأصحاب المشكلات ومسئولي هيئة التنمية الصناعية، تحت متابعة ومشاركة هيئة الاستثمار، من أجل إنهاء هذه المشكلات بشكلٍ عاجلٍ وعادل، يُمَكِّن المستثمرين من مواصلة نشاطهم في إطار من الحرية والشفافية، وبالشكل الإجرائي والقانوني الذى يرعى مصالح المستثمرين ويدعم الاقتصاد المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.