- موافى يتهم «البعض» بأنهم يسعون وراء مصالحهم الشخصية.. و«المؤتمر» ينفى حدوث خلافات - اتهامات لموسى بتضليل الأحزاب وإبلاغ لجنة قانون البرلمان بموافقة القوى السياسية رغم رفضها يطفو على سطح الحياة السياسية فى مصر الآن، أحدث خلاف بين (المدير) و(الوزير)، إذ إن الأول هو اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة الأسبق، والثانى هو عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، خلاف تبدو تفاصيله وأسبابه غامضة، خاصة أنه بين مدير سابق للمخابرات، فى مواجهة وزير خارجية ومرشح رئاسى سابق، وكلاهما يؤمن بأن «ذهب» السكوت، أفضل بكثير جداً من «فضة» الكلام، ويحترف الرجلان جيدًا اختيار الوقت المناسب للصمت أو الحديث. وعلى الرغم من كل تلك الصعوبات إلا أنه بات مؤكداً أن الجلسة الأخيرة التى جمعت بين موسى وموافى مع رؤساء الأحزاب فى أحد الفنادق الكبرى لم تكن موفقة، وأسفرت عن إصدار موافى بيانًا يعلن خلاله التوقف عن تشكيل أى تحالفات، فيما حزم موسى حقائبه للسفر إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر دولى، وبحسب مصادر مؤكدة فإن الجلسة كانت حاسمة بالنسبة للجميع، حيث تم تخصيصها للاستماع إلى مقترحات رؤساء الأحزاب حول إعادة هيكلة «التحالف» الموحد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وبحسب مصدر مطلع على ما دار فى اللقاء، فإن بعض الحاضرين وعلى رأسهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب «الوفد»، طالبوا موسى بضمانات لتعديل قانون الانتخابات، كشرط أساسى للاستمرار فى هذا التحالف. وأضاف المصدر أن «موافى» اعتذر للجميع عن الاستمرار فى التحالف بعد أن اكتشف أن «موسى» وبعض الأحزاب يريدون المشاركة فى التحالف من «أجل مصالحهم الخاصة»- حسب قوله، وكان «موافى» يعتقد أن هذا التحالف هو «لخدمة مصر»، وأنه سيكون ظهيرًا سياسيًا للرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن اتضح أنه لن يكون كذلك، فما كان من مدير المخابرات الأسبق إلا أن أخبر الحاضرين باعتزامه الاعتذار عن المشاركة فى التحالف المنتظر. وأوضح المصدر أن «موافى» أبلغ «البدوى» والدكتور محمد أبو الغار بالانسحاب من إدارة التحالف، لأنه كان «يريد أن يصنع تحالفًا مدنيًا قويًا يخدم الصالح العام ولكنه فوجئ بغلبة المصلحة الشخصية على المصلحة العامة»، حسب تعبيره. انسحاب «موافى» دفع «موسى» إلى أن يسعى بمفرده لتشكيل التحالف بطريقته الخاصة بعد جلسة جمعته بأعضاء حركة «تمرد» ليكون الشباب هم الظهير السياسى له فى تكوين تحالفه المتوقع مع أحزاب منها «الحركة الوطنية» و«المؤتمر»، خاصة أن الأخير أعلن عن خوض الانتخابات المقبلة تحت مظلة تحالف جديد يضم عددًا من النقابات العمالية. واستنكر الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، الاتهامات الموجهة لمؤسس الحزب، عمرو موسى، التى وصفته بأنه يسعى لتكوين تحالف يخدم مصالح شخصية حزبية فقط، مشيرا إلى أن تاريخ موسى السياسى معروف للجميع، وأنه لا يسعى إلى أى منصب أو مجد شخصى، مؤكدا فى تصريحات خاصة ل «الصباح» أن موسى شدد على قيادات «المؤتمر» قبل سفره إلى العاصمة الفرنسية باريس منذ أيام على استكمال أوراق المرشحين فى الحزب بجميع المحافظات. حسب الله أضاف أنه تم تكليف المهندس معتز محمد نائب رئيس الحزب للشئون البرلمانية، بالانتهاء من وضع واختيار قوائم المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية القادمة على دوائر الفردى والقوائم، وذلك بالتنسيق مع أمانات المحافظات، مؤكدا أن الحزب توافق على أسماء مرشحيه فى القليوبية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر وقنا والإسكندرية ومحافظات القناة. وعما إذا كان اللواء موافى، هو الذى أطلق تلك الاتهامات بحق موسى، نفى حسب الله ذلك تماما، مؤكدا أن الجلسة الأخيرة التى جمعته بموافى كانت تتسم بالجدية والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن الحديث تطرق إلى كيفية توحيد جهود الأحزاب رغم اعتذاره عن إدارة التحالف. واستكمل حسب الله حديثه قائلا: «نحن فى حزب المؤتمر الآن نسعى لتوحيد جهود التيارات والأحزاب المدنية، ورغم إعلان أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى انسحابهم من التحالف، إلا أن التنسيق بيننا وبين جميع الأحزاب ما زال قائما، وستكون هناك مواءمات حزبية فى عدد من الدوائر المهمة فى القاهرةوالمحافظات المليونية، كما أننا فى انتظار عودة مؤسس الحزب لوضع الرتوش الأخيرة للاستحقاق البرلمانى القادم»، مشيرا إلى أن هناك مفاجآت كبيرة ستكشف عنها قوائم حزب «المؤتمر» الانتخابية وستشمل شخصيات عامة وشبابية معروفة. من جانبه، قال مصدر نقابى إنه من المقرر عقد اجتماع موسع يضم نقابة الفلاحين ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر ومختلف النقابات العمالية، للاتفاق على الشكل النهائى للتحالف بقيادة «موسى»، مؤكدًا أن «هذا التحالف سيساعد على وجود جبهة قوية من التيار المدنى فى البرلمان القادم، قادرة على وضع تشريعات وقوانين تساعد على تأسيس دولة مدنية». فيما كشف مصدر من حزب «المصريين الأحرار» عن أنه كانت هناك جلسة جمعت موسى برؤساء الأحزاب فى مقر «الوفد»، وكانت الجلسة غير معلنة، وتم خلالها عرض قانون الانتخابات الجديد على الحاضرين، وجرى النقاش حوله، ولكن معظم الأحزاب رفضت القانون، خاصة فيما يتعلق بنسبة القوائم إلى الفردى. وحسب المصدر، فإن «موسى» ذهب فى اليوم التالى إلى اللجنة الرئاسية المنوط بها إعداد القانون وأبلغها بموافقة الأحزاب على المشروع، وهو لم يحدث! من جانبه قال رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد البدوى ل «الصباح» إن انسحاب الوفد من التحالف جاء بناء على رأى الهيئة العليا والبرلمانية للحزب، وكذلك اعتراض القيادات على الدخول فى تحالف تكون على رأسه أحزاب أخرى غير «الوفد»، خاصة أن حزبنا يعد من أعرق الأحزاب وله شعبية كبيرة فى جميع المحافظات.