«الصباح» تنشر جدول أعمال «المجمع المقدس» قبل انعقاده لائحة انتخاب البابا فى انتظار قرار الجديد

-مستشار الكنيسة نفى عرضها على عدلى منصور ورفضها لعدم الدستورية
يترقب الرأى العام الكنسى، عقد الاجتماع النصف سنوى للمجمع المقدس «المجمع الأعلى للكنيسة»، الخميس المقبل، برئاسة البابا «تواضروس» الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور أساقفة الداخل والمهجر، الذى يصل عددهم إلى أكثر من مائة أسقف.
وبدأت لجان المجمع المقدس فى عقد اجتماعاتها الأحد الماضى، عقب رسامة البابا لأساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهما القمص إسحاق، الأنبا بيشوى، أسقفًا عامًا على سنورس وطامية، والقس بولا النقلونى، أسقفًا عامًا على إبشواى وضواحيها.
وكشف مصدر كنسى ل «الصباح» تفاصيل الاجتماع المرتقب، مشيرًا إلى أنه سيناقش موضوع تقديم لائحة انتخاب البابا، لرئيس الجمهورية الجديد بعد إعلان فوزه، خاصة أن هناك أنباء تواترت عن رفض الرئاسة للائحة انتخاب البابا بسبب «عدم الدستورية»، الأمر الذى نفته الكنيسة عن طريق مستشارها منصف سليمان، عضو المجلس الملى، الذى قال إن «اللائحة المقترحة لم تقدم للرئاسة وننتظر الرئيس المنتخب لتقديمها له للموافقة عليها».
وكان المجمع المقدس أقر فى اجتماعه السابق، قبل 6 أشهر اللائحة الجديدة لانتخاب البابا، والتى أثارت لغطًا شديدًا فى الأوساط القبطية، بسبب عدم تضمنها مطالب بعض الأقباط مثل توسيع قاعدة الناخبين ومنع الأساقفة من الترشح للبابوية.
وأوضح المصدر أن اجتماع المجمع المقدس، سيناقش اللائحة الجديدة للتعليم والمعاهد اللاهوتية وتحويل الكليات اللاهوتية إلى أكاديمية بإشراف علمى ذى طابع خاص، وكل الكليات والمعاهد سوف يكون أمامها مهلة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها فى حالة اعتماد اللائحة وتحديد اشتراطات جديدة للعاملين من حيث الدرجة العلمية والنظام الدراسى بطريقة الساعات المعتمدة لسد الثغرات عن التعليم الخارج عن التعليم الأرثوذكسى.
وأوضح المصدر أن اللجنة شكلها البابا لإعداد مشروع لائحة التعليم، انتهت من عملها وانتهت إلى عدد من النقاط تمثلت فى اعتماد إنشاء الأكاديمية القبطية العلمية، على أن يكون الكيان الذى يجمع تحته جميع الكليات والمعاهد القبطية وتطبيق المعايير الأكاديمية العلمية العالمية المتبعة فى سائر جامعات العالم الخاصة بقواعد قبول الطلبة وتعيينات الأساتذة وطرق ترقياتهم، وكذلك قواعد إعداد البرامج التعليمية ومناهجها، وقواعد الدراسات العليا والحصول على الدرجات العلمية المختلفة، والنظام المالى والإدارى المتبع والحرص على الأخذ بنظام الساعات المعتمدة لكى تتوافق الدراسة فى الأكاديمية مع سائر الكليات فى الخارج.
وتابع المصدر أن اللائحة الجديدة، راعت الحرص على الأخذ بنظام الإرشاد الأكاديمى لفوائده الكثيرة، وهو معمول به فى سائر أنحاء العالم، كما اختارت اللجنة أن تحتوى اللائحة قدرًا مناسبًا من التفاصيل لكل فكرة من أفكارها وبخاصة الأفكار والقواعد الجديدة، لإزالة أى لبس فيها، لذلك أخذت اللجنة بمبدأ التوسع نسبيًا وليس الاختصار تخوفًا من عدم التطبيق الجيد.
ولفت المصدر، إلى أن اللائحة تضمنت نظامًا مقترحًا لتنظيم العلاقة بين الكنيسة والأكاديمية بسائر كلياتها ومعاهدها، يضمن استقلال علميًا وإدرايًا للأكاديمية من ناحية، ويحقق إشرافًا ومتابعة جيدة من قبل الكنيسة من ناحية أخرى، كما اهتمت اللجنة أن تقود اللائحة حين يتم تطبيقها، التعليم اللاهوتى فى الكنيسة إلى رحاب العالمية، من خلال إمكانية الاعتماد محليًا ودوليًا، لذلك حرصت اللجنة على الالتزام الكامل بالقواعد والأعراف العالمية المتعلقة بالعمل الأكاديمى والجامعى.

وأشار المصدر، إلى أن اللائحة قدمت صورة مقترحة لتنظيم البعثات التعليمية، والتعاون الأكاديمى مع العالم مع الحفاظ على العقيدة الكنيسة، كما وضعت اللائحة مقترحًا لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات يراعى الواقع الحالى للتعليم اللاهوتى فى الكنيسة وكيفية انتقاله للمعايير الجامعية المطبقة فى سائر أنحاء العالم، والتى اعتمدتها اللائحة فى بنودها، ووضعت اللائحة بنودًا متعلقة بالبحث العلمى وإنشاء مراكز بحثية أو معاهد متخصصة، من خلال نظام الوحدات الخاصة التى تضمن استقلالاً إدرايًا للوحدة لكى تحقق الهدف المرجو منها.
كما اعتمدت اللجنة فى إعدادها مشروع اللائحة المقترحة على لائحة الكلية الإكليريكية القديمة من إعداد المتنيح الأنبا غريغوريوس، بالإضافة إلى 7 لوائح حديثة لجامعات فى مصر والخارج، بالإضافة إلى الاشتراطات والقواعد الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية.