وضعت وزارة الموارد المائية والري، خطة شاملة لإزالة جميع التعديات واسترداد كل شبر من النيل، والتصدي بكل قوة لمافيا التعدي على نهر النيل. وقال مصدر مسؤول بقطاع الموارد المائية، في تصريح صحفي، إن "الحكومة سوف تستخدم كل الطرق الوقائية والوسائل القانونية الرادعة لمنع وإزالة التعديات على حرم نهر النيل، موضحًا أن التعديات، التي بلغت نحو 35 ألف حالة تعد منذ 25 يناير 2011، تلحق الضرر ب90 مليون مصري، سواء في حقه في مياه الشرب أو الري وكذلك محطات الرفع والمجاري المائية، بما يؤثر بالسلب على المنتفعين ومنظومة ري الأراضي، إلى جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع.
وأوضح المصدر، أنه سيتم قريبًا تفعيل الاتفاق بين وزارتي الموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من أجل تركيب كاميرات مراقبة على طول مجرى النيل من أقصى الجنوب في محافظة أسوان إلى أقصي الشمال في محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الري، للحفاظ على المجرى المائي من التعديات وملاحقة المتعدين على طول نهر النيل.
وتابع المصدر، أن "نهر النيل ليس ملكا لوزارة الري وإنما هو ملك للشعب المصري كله، ويجب أن تتكاتف جهودنا جميعا في حمايته والحفاظ عليه من التلوث والتعديات"، مضيفًا أن "الرقابة الشعبية هي الأصل وأن الوزارة مستعدة لتلقى أي بلاغ من أي مواطن والتجاوب معه على الفور من أجل مكافحة التعديات والقضاء عليها".
