الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابق المستشار حمدان فهمى ل«الصباح»:رفضنا طلب محامى السيسى لتعارضه مع قواعد اللجنة

- تصويت الشخص الواحد مرتين بات مستحيلا وأبعدنا راغبى الشهرة عن المتاجرة بلقب مرشح رئاسى
أكد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابق، المستشار حمدان فهمى، أن اللجنة اتخذت العديد من الإجراءات التى تجعل عملية تصويت المرء الواحد مرتين أمرا مستحيلا، قائلا ل«الصباح» - فى تصريحاته الأخيرة قبل مغادرة منصبه فى اللجنة لتولى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - «إن من أهم القررت التى اتخذتها اللجنة للتيسير على المواطنين الراغبين فى الترشح أن يقوم كل مرشح بتسجيل رغبته على الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات فقط، ثم يتقدم أمام اللجنة بالنماذج الموثقة الخاصة بتأييد طالب الترشح وعددها 25 ألف توكيل، ويقوم المرشح بإرفاق أصل من شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها صورة بطاقة الرقم القومى وصورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه طالب الترشح وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
كما تضم المستندات المطلوبة من المترشح أن يقدم أوراقا تثبت أنه مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين، فضلا عن إقرار الذمة المالية الخاصة بقانون الكسب غير المشروع، وإقرار أنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مع إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسة كاملة، وبعدها يقدم إيصالا بسداد مبلغ 20 ألف جنيه كتأمين، ولايسترد المرشح المبلغ لأنه وفقا للقانون يذهب لتغطية تكاليف النشر فى الجرائد الرسمية والصحف اليومية، ويحصل المرشح على خطاب من المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبى عليه، وتقوم اللجان الطبية بارسال تقريرها المتضمن نتيجة الكشف الطبى على المرشح للجنة العليا للانتخابات لضمه إلى ملف المرشح.
وشدد حمدان على ضرورة أن يقدم كل مرشح رئاسى نماذج التأييد الخاصة بكل محافظة على حدة، وفصل نماذج التأييد المحررة يدويا عن تلك المحررة إلكترونيا داخل كل محافظة، والتأكد من خلو النماذج من أى معادن «دبابيس» أو ملصقات أو مرفقات حتى لا تعيق عمل أجهزة فحص هذه النماذج، ثم يتقدم أمام اللجنة بالنماذج الموثقة الخاصة بتأييد طالب الترشح وعددها 25 ألف توكيل، بشرط أن تكون من 15 محافظة على الأقل بالجمهورية، لأنه لو ثبت فشله فى جمع ألف توكيل من محافظة وكان عدد ما جمعه من استمارات تأييد لا يغطى إلا 15 محافظة فسيكون مصيره الإبعاد عن السباق الرئاسى.
وكشف حمدان عن أن اللجنة حددت 20 مليون جنيه حدا أقصى لإنفاق كل مرشح على حملته الانتخابية، و5 ملايين جنيه حدا أقصى فى جولة الإعادة، وهناك لجنة سوف تشكل من الأمانة العامة لمراقبة التمويل والإنفاق على الدعاية الانتخابية، فيما هناك جهات مختصة تعاون اللجنة فى مراقبة التمويل الأجنبى، وإذا ثبت التمويل فالجهات الرقابية تتولى التحقيق فى هذا الأمر.
وأضاف الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابق، أن عمل اللجنة الحالية يختلف عما كان يجرى عليه العمل فى الانتخابات الرئاسية السابقة، فحفاظا على منصب الرئاسة من الشو الإعلامى لبعض طالبى الشهرة، تقرر أن يتقدم المرشح بجميع أوراقه مرة واحدة مع سداد مبلغ التأمين، المقدر بعشرين ألف جنيه، كشرط لضمان الجدية، ولكى نضع ضوابط أكثر صرامة قررنا أن يكون التقدم بطلب الترشح مع دفع مبلغ التأمين وتقديم التوكيلات.
ويتابع حمدان: انطلاقا من هذا المبدأ رفضت اللجنة السماح لمحامى السيسى، سداد مبلغ التأمين واشترطت استيفاء كل المستندات المطلوبة لتقديمها جملة واحدة، وعندما طالب المحامى محمد أبو شقة استطلاع الأمر، أخبرناه أنه لا توجد طلبات وأن جميع الإجراءات الخاصة بالترشح تتم مرة واحدة.