تراجع الداعية السلفى الشيخ محمد حسان عن دعمه لجماعة الإخوان عقب إغلاق صناديق الاستفتاء على الدستور، وبعد شعوره بأن الجماعة أصبحت فى خبر «كان»، معتبرا أنهم «مسئولون عن إراقة الدماء» لأنهم لم يلتزموا بما وعدوا به أثناء فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة». الداعية الأشهر «حسان» كشف عشية إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد عن مفاجآت مذهلة خلال مقطع فيديو نشرته المواقع السلفية كرد على الهجوم المتوالى الذى تشنه اللجان الإلكترونية للإخوان، وجاء فيه على لسان «حسان» اتهامه للجماعة وما يعرف ب«تحالف دعم الشرعية» ب«نقض العهد والتنصل من وعود قطعوها على أنفسهم فى حالة تحقيقها لكنهم تظاهروا بأنهم لم يطلبوا شيئا حتى يبرءوا أنفسهم أمام الشعب المصرى وأمام شباب الجماعة الذين يدفعون ثمن أخطاء كبرائهم». وقال «حسان» نصا: «اجتمعت أنا والدكتور عبدالله شاكر، ومحمد المختار المهدى الرئيس العام للجمعية الشرعية فى مصر، والدكتور جمال المراكبى والدكتور محمد عبد السلام والدكتور محمد أبو موسى عضو هيئة كبار علماء الإسلام مع الدكتور عبد الرحمن البر، وصلاح سلطان، وصفوت عبد الغنى، واتفقنا على ثلاث نقاط رئيسية وهى: حقن الدماء وعدم فض الاعتصامات بالقوة، وتهيئة الأجواء لمصالحة حقيقية، والإفراج عن جميع المعتقلين بعد 30 يونيو وإسقاط جميع القضايا». وأوضح الداعية أنه التقى الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وكبار قيادات المجلس العسكرى قبل فض اعتصامات الإخوان بأيام، مشيرا إلى أنهم وعدوه بعدم فض الاعتصامات بالقوة، لكن بشرط تهيئة الأجواء عبر منصة رابعة والنهضة، وأن تظل الاعتصامات سلمية. وأكد حسان أن مطالب الإخوان كانت عدم فض الاعتصام بالقوة والإفراج عن جميع المعتقلين وتهيئة الأجواء لمصالحة حقيقية، مؤشيرا إلى أن قيادات الجيش أبدوا تفهما لهذه المطالب، بل إن السيسى وعد بعدم فض الاعتصام ماداموا ملتزمين بالسلمية. فيما رصد نفس الفيديو حملات تخوين وتحريض يقوم بها الإخوان ضد الشيخ حسان، وأنهم «متمسكون بعودة الشرعية وعودة الرئيس المعزول محمد مرسى»، فيما أكد حسان أن ذلك لم يكن ضمن مطالبهم عندما اجتمع بقياداتهم لمدة 5 ساعات فى محيط مسجد رابعة العدوية. فى نفس السياق، كشفت مصادر سيادية عن أن حسان حاول مرارا عقب مشاركته فى مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول بميدان مصطفى محمود التواصل مع قيادات الجيش لمحاولة تبرير هذه المشاركة لكن لم يرد عليه أحد، مشيرة إلى أن حسان كان ينتظر ترتيب لقاء مع قادة القوات المسلحة من أجل دعم الدستور الجديد والترويج له، خاصة أنه غير معترض على الدستور منذ البداية، لكنه ظل فى حرج خلال الفترة الماضية من إعلان موقفه، وعندما تعالت أصوات الاتهام خرج بنفسه ليوضح موقفه من «الإخوان» دون إجبار أو حتى «طلب» من قيادات بالقوات المسلحة أو الحكومة كما يزعم الإخوان. فيما كشفت مصادر مقربة من حسان أنه تلقى تهديدات بالقتل بعد كشفه لما حدث من قيادات جماعة الإخوان، مؤكدة أن الشيخ «أصبح لا يأمن على حياته بعد أن قال قولة حق». وأضافت المصادر ل«الصباح» أن «جماعة الإخوان أصبحت تعادى وتكفر وتحرض كل من يحاول أن يثنيها عن مواقفها أو يفهم من سياق نصائحه أنه ضد الإخوان»، مشددة على ضرورة أن يتحد علماء الأمة والاتفاق على آلية جديدة لحقن دماء المسلمين، ومعتبرة أن الشيخ محمد حسين يعقوب يسير على خطى الشيخ حسان وكلاهما ضاق ذرعا مما يفعله «الإخوان» لكن تصريحهما بذلك قد يهدد حياتهما فى أى وقت. فيما قال الداعية السلفى محمد الأباصيرى: «إنه نجاح الدستور بالموافقة عليه سيدفع الإخوان إلى مزيد من أعمال العنف وسيقومون بضخ المزيد من الأكاذيب فى ماكينة الكذب الإعلامية للزعم أن نتيجة الاستفتاء مزورة، وأن الشعب المصرى قاطع الاستفتاء تضامنًا مع الجماعة الإرهابية». وأضاف الأباصيرى أن «الإخوان ستحاول فى الفترة المقبلة تكرار سيناريو 28 يناير من حرقٍ للمنشآت الشرطية ومهاجمة الأقسام ومحاولة فتح السجون، وإشاعة فوضى شاملة فى البلاد، تزامنًا مع الذكرى الثالثة لثورة يناير، بالإضافة إلى ادعاءات القمع الأمنى وعودة الدولة البوليسية. وأوضح أن «الجماعة ستحاول أيضًا تصدير صورة للخارج بأن الوضع الأمنى الداخلى مضطرب، وأن البلاد تمر بمرحلة حرب أهلية، لكى يبرروا للتدخل الأجنبى فى مصر. ومن جانبه، اعتبر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب «النور»، إقبال المواطنين على التصويت بصورة كبيرة يقطع الطريق على مثيرى الشغب وأعمال العنف بدعوى المحافظة على الشرعية، مؤكدا أن الدستور الجديد بمثابة شرعية جديدة تجب ماقبلها وردا على الذين يقولون «الاحتكام إلى الصناديق»، ولافتا إلى أن «الإخوان» أدمنوا الكذب على المشايخ ويظنون أنهم يحسنون صنعا». وأكد «مخيون» أنه «بإقرار مشروع التعديلات الدستورية نكون قد انتقلنا إلى مرحلة الشرعية الدستورية بإرادة شعبية وبعدها استكمال بناء المؤسسات واستقرار البلاد بمشيئة الله تعالى».