الإخوان يروجون الشائعات داخل مؤسسات الدولة لتشويه الدستور

تسعى جماعة «الإخوان» إلى شن حرب ضد مؤسسات الدولة، بهدف إسقاطها وإثبات عجزها، عن تلبية رغبات وطموحات الشعب، بما يصب فى صالح بقاء الفوضى فى الشارع، وبالتوازى بقاء الجماعة «الإرهابية» فى المشهد السياسى كعنصر فاعل، لذا تجهز فى الخفاء ل«ثورة موظفين» تشعل جذوتها بسلاح الشائعات بمعاونة الموظفين ذوى الانتماء الإخوانى داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

أظهر «الإخوان» أقبح ما لديهم من أساليب فى نشر السموم الفكرية لإثارة الفتنة والفوضى بين أبناء الشعب فى المحافظات كافة، من نشر الشائعات وتزييف لمواد الدستور المعدل، والتحريض على الحكومة والجيش والشرطة، وإيهام موظفى مؤسسات الدولة بإفلاس الحكومة، بما يعوق حصول الموظفين على رواتبهم الشهرية، وكل هذا من شأنه أن يخدم فكرة خلق البلبلة، وإشعال ثورة الموظفين على الحكومة الحالية، بما يخدم فى النهاية مخطط التنظيم الإرهابى فى إفشال «خارطة الطريق»، وأول استحقاق انتخابى فيها والمتمثل فى استفتاء الدستور.
علمت «الصباح» أن هناك عناصر إخوانية داخل العديد من مؤسسات الدولة تمارس بعض الأنشطة التحريضة، وتنشر شائعات بين الموظفين، وتطلعهم على منشورات مزيفة عن الدستور وقرار الحد الأدنى للأجور، وبعض الأمور الخاصة بمكافآت المعاشات.
تحركات العناصر الإخوانية لم تكن فردية، لكنها تمت فى شكل ثلاثيات منظمة، تتنقل بين الإدارات والمكاتب داخل المؤسسات، واعتمدت هذه العناصر على ما تحمله من صفة وظيفية تجيز لهم التحرك بسهولة، والتحدث فى أروقة المؤسسات عن مقاطعة الاستفتاء، هذا بخلاف الزيارات التى قام بها بعض المديرين المنتمين للإخوان إلى الإدارات والمديريات بمؤسسات الدولة فى المحافظات والقرى فى الفترة الأخيرة، بمغزى الدعوة إلى مقاطعة الدستور، وبث روح الإحباط داخل الموظفين، بأن هذا الدستور سوف يقضى على المال والطموحات.
وفى هذا السياق، روجت عناصر إخوانية لنسخ مزيفة للدستور، داخل إحدى مؤسسات الدولة، فى حاولة لإفساد عملية الاستفتاء، حسبما قال «نادى. س» موظف بمصلحة الضرائب، والذى أكد أن هذه النسخ المزيفة كانت تباع أمام مبنى المصلحة على الأرصفة، مع بعض الباعة الجائلين، وأخبرنا بذلك موظفو الإخوان بالمصلحة، بنية أنها نسخ أصلية، وطلبوا منا قراءتها، حتى نتأكد من أن هذا الدستور سيئ، وجائر على العديد من الحقوق.
ويكمل: عندما ظهرت هذه النسخ المزيفة، لم يكن متاحًا لدينا نسخ أصلية من مسودة الدستور الأصلية سوى مسودة تم نشرها فى إحدى الصحف اليومية المستقلة، ولكن عندما أحضر أحد الزملاء نسخة المسودة الأصلية، الممهورة بتوقيع رئيس لجنة «الخمسين» عمرو موسى، تمت مضاهتها بالنسخ الأخرى، وتبين زيف الأخيرة، مما أصاب الموظفين الإخوان بحالة من الغضب الشديد، وطعنوا فى صحة المسودة الأصلية بعد ذلك.
الترويج لضعف الحكومة وأدائها كانت واحدة من الوسائل التى اعتمد عليها الموظفون الإخوان لتصدير فكرة فشل السلطة الحالية فى إدارة شئون البلاد، ليصبح من السهل إقناع الموظفين بمقاطعة الدستور. حيث تقول «ميرفت.م» موظفة بوزارة الزراعة: هناك بعض الموظفين لم نكن نعلم انتماءهم للإخوان، إلا بعد 30 يونيو وما تلاها من أحداث، وهنا بدأت الصورة تتضح أمامنا، ولكن نظرًا لوجودهم وسط عدد لا يستهان به من الموظفين المختلفين معهم سياسيًا، أصبح فرض عليهم التعامل بشكل من العقلانية، ولكن استمرت دعواتهم للتحريض ضد الحكومة والجيش والشرطة بشكل غير مباشر، ولكن متكرر فى الأحاديث الجانبية.
وتابعت: بالفعل استطاع هؤلاء الموظفون الإخوان استقطاب عدد من زملائهم، كما حصلوا على تعاطف البعض مع أكاذيبهم عن جرائم الجيش والشرطة ضد المعتصمين فى رابعة والنهضة، وانقلاب القوات المسلحة على الرئيس المنتخب إلى آخر هذه الافتراءات، واستفادوا من دعم من المؤيدين لهم، فى تنفيذ مخطط لنشر الشائعات داخل الوزارة بإفلاس الحكومة، وعدم وجود مبالغ مالية فى خزينة الوزارة، وأن وزارة المالية ليس بها أموال ترسلها لنا، لصرف الرواتب الشهرية، فضلًا عن شائعات أخرى تخص المكافآت والحوافز والبدلات، التى يحصل عليها الموظفون مع اختلاف مناصبهم ودرجاتهم الوظيفية، وبالفعل نجحوا فى خلق حالة من القلق داخل أروقة الوزارة والإدارات التابعة لها، وانتقلت الشائعات إلى قطاعات مخلفة داخل الوزارة، وجرت الاتصالات بين الموظفين وبعضهم لمعرفة صحة ما يقوله الموظفون فى وزارة الزراعة.
وتضيف: وصل الأمر إلى انتشار عدد من المنشورات المزيفة داخل الإدارات بوزارة الزراعة، على سبيل المثال، فوجئنا بورقة تفيد إيقاف الترقيات لدرجات معينة، بمعنى إيقاف الموظف عند درجة وظيفية، بعدها لن يحصل على ترقيات أخرى، وهذا تنفيذًا لقرار الحكومة بتطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور، ولما بحثنا عن حقيقة الأمر بعد أن سادت حالة من الغضب كادت تشبه الثورة داخل الوزارة، علمنا أن لا صحة لهذه الورقة، التى قال الإخوان إنها مستند تم تسريبه من مكتب وزير الزراعة.
وسيلة أخرى استخدمتها العناصر الإخوانية لإثارة موظفى مؤسسات الدولة على الحكومة، بهدف إفساد الاستفتاء، ففى وزارة الزراعة أيضًا استمرت الدعوات على التحريض ضد الحكومة، والحديث عن فشلها، يقول «ش.ف» موظف بوزارة الزراعة، فى مكتبى زميل إخوانى، فى الفترة التى انتشرت فيها الشائعات عن موضوع وقف صرف المرتبات، كان من أحد المؤكدين على هذه الشائعة، وبعضها صدرت شائعة أخرى، عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ممن وصلوا إلى سن المعاش، والخارجين «معاش مؤقت»، وبالطبع عادت حالة الغضب والقلق سريعًا داخل الوزارة.
ويكمل: بدأت الشائعة تنتشر، وكثرت النقاشات عن هذا الخبر، وقيل إن هناك منشورًا مسربًا آخر من مكتب الوزير، يفيد تأكيد هذا الأمر.. لكن العناصر الإخوانية هذه المرة أرادت أن تلقى بالكرة فى ملعب الحكومة بتهمة يصعب اثبات زيفها، فقالوا إن الصناديق الخاصة التى تصرف منها مكافآت نهاية الخدمة للخروج على سن المعاش والمعاش المؤقت، تم الاستيلاء عليها من قبل الحكومة لسد العجز لسد عجز الموازنة العامة للدولة هذا العام، والذى يصل إلى 180 مليار جنيه ، وأنه لاتوجد حلول أخرى سوى الاقتراض لسد هذا العجز، وهو ما كان سوف يزيد من الدين الخارجى على الدولة، فما كان أمامها سوى الاستيلاء على أموال الصناديق الخاصة لسد هذا العجز.
ويضيف: الشائعة أخذت وقتًا كثيرًا داخل الوزارة، ولم يثبت عدم صحتها، نظرًا لتأكيدها من قبل بعض المتخصصين فى الشأن الاقتصادى للوزارة، وهم من المنتمين للإخوان، ويتمتعون بمصداقية عند البعض من موظفى الوزارة ممن ليس لهم أية انتماءات سياسية، ولكن اهتمامهم الأول والأخير بالعمل وزيادة الأجور والمكافآت لتوفير حياة كريمة لهم ولأولادهم.
بينما يقول مصطفى حسين موظف بمحكمة الجيزة الابتدائية، الأمور لدينا أصبحت مشتعلة فى الفترة الأخيرة، نظرًا لتبعيتنا لوزارة العدل، وتردد عدد كبير من المحامين على المحكمة مع اختلاف انتماءاتهم، فالشائعات كانت ومازالت تهبط علينا كالمطر، من كل اتجاه، من موظفى المحكمة المنتمين للإخوان، ومن المحامين الإخوان ممن يترددون على المحكمة، جميعها تحمل بداخلها دعوات للتحريض على الحكومة والجيش والشرطة.
يتابع: استغل الإخوان عدم وصول منشور رسمى من وزارة المالية، بتطبيق الحد الأدنى للأجور، على الموظفين، والذى من المفترض أن يطبق من يناير الجارى، مع العلم أن كشوف المرتبات للموظفين ما زالت يتم إعدادها على المستحقات السابقة لقرار الحد الأدنى للأجور، ومع تأخير إخطار المؤسسات والهيئات الحكومية بهذه القرار بالمنشور الرسمى من «المالية»، أصبح المناخ مهيئًا للعناصر الإخوانية لنشر الشائعات، والتى كان منها عدم تطبيق قرار الحد الأدنى لإفلاس الحكومة وفشلها، وأن اهتمام الحكومة بإقرار الدستور الجديد، والانتهاء منه بأسرع وقت- مع العلم أنه دستور سيئ وفاسد تم إعداد من قبل جماعة علمانية، وضعت به ما تم املاؤه عليهم من قبل الراعية «أمريكيا»-، نظير إرضاء قيادات البيت الأبيض-الكونجرس- لاستعادة المعونة الأمريكية مرة أخرى، لإنقاذ إفلاس الدولة المصرية بعد سقوط الرئيس المنتخب مرسى، على يد الانقلابيين برئاسة «السيسى».
ويضيف بالفعل الحكومة لديها أخطاء، وليست لديها خطة واضحة، تظهر متخبطة قصيرة الرؤية، وهذا ما جعل الحرب الفكرية الإخوانية تشن عليها داخل مؤسسات الدولة، والتصدى لها لم يكن من قبل الموظفين الشرفاء أصحاب العقول المستنيرة فقط، لأن هناك بعض الموظفين، ممن هم فى أدنى الدرجات الوظيفية، وكان قرار الحد الدنى للأجور بمثابة طوق النجاة لهم، وشائعة مثل إلغاء هذا القرار، أثارت ثورة من الغضب داخل نفوس هؤلاء الموظفين، ولهم العذر، فاستغلهم الإخوان، أسوأ استغلال فى الخروج للمسيرات، والدعوة لمقاطعة الاستفتاء، أو حتى التصويت ب«لا».
«احسب مرتبك بعد علاوة الحد الأدنى».. جملة أصبحت تتردد كثيرًا داخل أروقة مؤسسات الدولة وخاصة الحكومية، تشبه شعارًا لحملة جديدة.. وهى كذلك، لكن فى الحقيقة هى حمل الجماعة الإرهابية الغير معانة صراحة على إسقاط الدولة وإغراق مؤسساتها فى الفوضى والارتباك، من قبل الموظفين بها، نتيجة لغضبه من قيمة العلاوة الجديدة على الأجر الشامل للدرجات الوظيفية، التى من المفترض على أساسها يحصل الموظف على الراتب الشهرى وفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة.
حملة الجماعة الإرهابية «احسب مرتبك بعد علاوة الحد الأدنى»، حملة خفية، لم يُعرف أعضاؤها، حسبما قال سيد العربى موظف بوزارة الكهرباء، ولا تستطيع أن تثبت أنها حملة، لكن ما يظهر أن هناك منشورًا يتم توزيعه بهذا العنوان، مدرج به جدول لزيادات الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للدرجات الوظيفية للعاملين بمؤسسات الدولة، بداية من الدرجة السادسة حتى درجة المدير العام ودرجة الممتاز.
ويضيف: وردت معلومات بهذا المنشور تفيد بأن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أكد على أن علاوة الحد الدنى للأجور، محسوبة على أساس الأجر الشامل والذى يدخل فيه الراتب الأساسى والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية للموظف، ولا يدخل فى حسابها مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة فى المناطق النائية، وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية، فضلًا عن قيمة أى مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة.
ويتابع العربي: تم توزيع هذا المنشور بشكل عشوائى، بطريقة لا تثير الشك فى من يقدمه لك، جاءنى أحد الإخوان فى الوزارة وقال لى اقرأ هذا المنشور، وأعرف الحكومة ناوية على إيه معانا، واحسب مرتبك بعد العلاوة الجديدة من الجدول المنشور حسب درجتك الوظيفية، وأشار إلى أن الحكومة كذبت علينا بقرار ارتفاع الأجور، وأن ليست هناك زيادات.. سألت أحد المسئولين عن صحة هذا المنشور، وعن مصدره، وبعد اطلاعه عليه، نفى مصداقية كل كلمة به، ولفت انتباهى إلى انتماء الشخص الذى قدمه إلينا، بعدما وجدت المنشور فى عدد كبير من مكاتب الوزارة، وعدد آخر من المؤسسات المختلفة.