سياسيون يطالبون ب «حكومة حرب » وعسكريون يرفضون

اثارت التصريحات الاخيرة لبعض النشطاء السياسيين عن حاجة مصر الى «حكومة حرب» حالة من الجدال والاستنكار، فى ظل وعدم وضوح الرؤية لكون المصطلح من المصطلحات الجديدة التى لم تعتد اذن المصريين على سماعها من قبل.
ويقول الخبير العسكرى اللواء حسام سويلم «إن مصطلح حكومة الحرب ظهر لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية منتصف القرن الماضى فى بريطانيا، عندما اطلق ونستون تشرشل هذا الاسم على حكومته لاثارة الحماس لدى الشعب البريطانى الذى بدأ يمل من حكامه، ويرى انها سبب الخراب والدمار الذى حل على العالم، ولم يظهر هذا المصطلح بعد انتهاء هذه الحرب على مدار السنوات الماضية، والدليل على ذلك ان مصر لم تسم حكومتها وقت حربها مع اسرائيل عام 1973 حكومة حرب بل كانت حكومة عادية بها مجموعه من الوزراء المدنيين كما ان مصر لا تحتاج الى مثل هذه الحكومة لانك بالفعل تمتلك مجلس الامن القومى المعنى بالامور التى تتعلق بأمن واستقرار الوطن والمواطن فى حالة الحروب».
ويضيف «سويلم» ل»الصباح» أن «القضاء على الارهاب وفلول تنظيم (القاعدة) بسيناء مهام قومية لا تحتاج الى مجالس حرب او حكومة حرب بل تحتاج الى مواجهات ايديولوجية من اجل القضاء على فكر جماعة الاخوان التى تعتبر التنظيم الام لكل التنظيمات الارهابية، ويشدد «سويلم» على رفضه لهذه المطالب، قائلا «أنا ارفض حكومة الحرب فهو مسمى لا يتعدى كونة مصطلحا رنانا وبديله قائم بالفعل وهو مجلس الامن القومى ووزارة الاعلام، وما ينقصنا هو الشجاعة فى مواجه الاخوان ومدارسهم التى وصلت الى 400 مدرسة ارهابية وذلك عن طريق الاعلام كما أسلفت».
ومن جانبه، يقول اللواء محمود زاهر، الخبير العسكري، «الواقع أن حكومة الحرب يتم تشكيلها بشكل مصغر وقت الحروب وتكون عبارة عن مجموعه من الوزراء العسكريين ووزير التموين والداخلية والاعلام لمعاونة وزير الدفاع على مواجهة الازمات الداخلية وقت الحرب حتى لا تؤثر على مسار المعركة، وبما اننا لا نمر بحرب الان فأنا أرفض هذا المسمى الذى سيجلب لنا المتاعب وردود الفعل السلبية مع بعض دول الجوار، فأول تساؤل سيجول برؤوسهم هو: لماذا تشكل مصر حكومة حرب الا اذا كانت لديها النية فى محاربة دولة ما؟ اما عن الدعوات التى تطالب بهذا النوع من الحكومات فأنا لا أؤيدها ويكفى المجهود الذى تبذله القوات المسلحة والشرطة فى تطهير سيناء فهو كاف لمواجهة العناصر المتطرفة اضافة الى تضافر جهود كل اجهزة الدولة».