رئيس نادى قضاة المنوفية: أغراض سياسية وراء قانون السلطة القضائية

قال المستشار عبد الستار امام رئيس نادى قضاة المنوفية إن مصر تعيش ظروف استثنائية وصعبة وتشهد التخوين والتشكيك والعديد من الصراعات الحزبية والسياسية ، مشددا على الحاجة الشديدة إلى العقل والحكمة فى مصر لانقاذها مما هى فيه الان.
وأضاف - فى برنامج الحدث المصري الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة "العربية الحدث": إن مؤسسة الرئاسة فيها العديد من المشكلات وبخاصة الازمات القانونية والتى أدت إلى تفكيرهم أن يكون هناك هيئة مستشارين من القضاء وأساتذة القانون الدستورى ومجلس الدولة وتكون مختصة بكافة الازمات
القضائية والقانونية الموجودة على الساحة الان.
وأشار إلى أنه تم إبلاغه باعتباره أقدم المرشحين وأكدت الرئاسة إن هناك حاجة لتلك الهيئة التى من كان من المخطط أن تتكون من سبعة أعضاء من أجل انقاذها من المشكلات القضائية والقانونية الحالية .
وأكد أن مصلحة القضاء هى مصلحة مصر وبناء دولة القانون يكون هو الاهم والتحرك الصحيح ، مشددا على أن نادى قضاة المنوفية ليس به تيارات وهناك تشاور دائم فى كل القرارات هناك وهو ما دفع إلى رفضى الموقع فى مؤسسة الرئاسة.
وقال إن مصر ليست أزمتها فى قانون السلطة القضائية وهناك استعجال غير مبرر فى هذا القانون، مشيرا إلى أن القضاء لا ينحاز إلى أى طرف سياسى والقضاة يعملون من أجل جميع المصريين .
وأضاف أن القضاء هى الجهة الوحيدة التى تطهر نفسها بنفسها ، مشيرا إلى أن أجهزة التفتيش ومجلس القضاء الأعلى تقوم بمحاسبة القضاة أولا بأول ويتم محاسبة القاضى على الشبهات .
وأشار إلى أن أي تشريع لا يجب استخدامه لأغراض سياسية، مؤكدا ان القضايا تعددت بصورة كبيرة ويجب أن يتم توفير قضاة لكل تلك القضايا وهو ما يؤكد الحاجة إلى القضاة باعداد أكثر من الموجودة حاليا، وهو ما يؤكد إن القانون لغرض سياسى وليس لعمل مهنى.
وأكد إن القضاة المطلوب ازاحتهم هم الخبرة الذين يعلمون قضاة المستقبل وينقلون الخبرات اليهم ، مشيرا إلى أن التناحر السياسى يجعل البعض يؤكد إن ازاحة هؤلاء لصالح الدفع باعداد من جماعة الاخوان المسلمين بدلا منهم .
وشدد على أن القاضى لا يجب أن يكون له أى انتماء سياسى لان العدالة لا يجب أن يكون لها ظهير سياسى وبالتالى فالقاضى الذى يكون له انتماء سياسى على المنصة لا يكون لاحكامه العدالة الكاملة.
وقال إن حصار المحكمة الدستورية والاعلان الدستورى المشئوم هما بداية المشكلات فى مصر ، مؤكدا أن المستشار فؤاد جاد الله لم يخلص النصيحة لرئاسة الجمهورية وكان يجب أن يكون حاسما فى منع تلك المشكلات من حدوثها .
وأضاف إن أى مصرى مخلص لبلده يعمل من أجلها فى الوقت الحالى لان مصر في حاجة إلى العمل وليس الحديث فقط ، مشيرا إلى أن لغة التخوين والتناحر الحزبى يجب أن تتوقف على الفور .
وأشار إلى أننا فى حاجة إلى اعادة الثقة فى القضاء ثانية لان الوضع الحالى أدى إلى تراجع الثقة فى القضاء والتشكيك فيه بصورة كبيرة ، مشددا على أن بناء دولة القانون يدفع إلى بناء دولة مؤسسات ودولة متقدمة وعصرية .