قال أيمن غازى عضو اللجنة المركزية الاقتصادية لحزب مصر القوية، مشروع الموازنة العامة للدولة تعديل "مالي" عن برنامج الحكومة عن سنة مالية قادمة وبعد قيام الثورة ووفقاً للمادة 47 من الدستور تنص على حرية تداول المعلومات، وبرنامج عمل الحكومة لابد ان يخضع للرقابة الشعبية وتقييم منظمات المجتمع المدني السياسية والاجتماعية قبل طرحة على مجلس الشوري. وأضاف "غازى" خلال مداخلة هاتفية للفضائية الجزيرة "مباشر مصر"اليوم، الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ارسل خطابات الى رئيس الدولة والى رئيس الحكومة ووزير المالية ومجلس الشورى بصفته رئيس حزب مصر القوية بارسال نسخة من مشروع الموازنة على موقع وزارة المالية لعرضها من خلال الباحثين واللجان الاقتصادية باللجان المختلفة . واشار ان حزب الحرية والعدالة ما زال يعتمد على سياسة المسكنات بدون حلول تدفع بحالة الاقتصاد الى النمو تكفل للفقراء الحد الادني من الحياة الكريمة .