تقدم عدد من الحقوقيين، ببلاغ رسمي لكل من وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات غرب طنطا، أكدوا فيها تلقيهم العديد من شكاوى أهالي المحبوسين على ذمة قضايا المظاهرات بمدينة طنطا للتعذيب الوحشي داخل سجن دمنهور العمومي. وقال ياسر نبيه المحامي بالمركز المصري للمحاماة وحقوق الإنسان وضحايا التعذيب، إنه تحرك ببلاغاته بعد شكوى رسمية من "صفاء السعيد حسن عجيبة" من مدينة طنطا، أكدت فيها أنها أثناء زيارتها لنجلها "فهد عبد المجيد 23سنة" المحبوس بسجن دمنهور العمومي على ذمة قضية مع آخرين، لاحظت سوء حالته وظهور آثار تعذيب على جسده، وأكد لها انه يتعرض يوميا للموت على يد مخبري السجن هو وزملاؤه، وأضافت في بلاغها أن ابنها يعاني من الربو المزمن وتحمل الرئيس مرسي ووزير الداخلية ومأمور سجن دمنهور بصفتهم مسئولية تعريض حياة ابنها للموت، وأن ما يحدث انتهاك صارخ لحقوق الإنسان . فيما أكد سيد الفقي مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان بالغربية، أن "أحمد العزب" والد "محمد أحمد العزب" المحبوس على ذمة نفس القضية، أكد أن نجله ألقي القبض عليه يوم 22مارس الماضي من أمام كلية التربية التي يعمل بها، وقد تعرض بعد القبض عليه لتعذيب وحشي وتم سحله وضربه داخل مديرية أمن الغربية، ولفقت الشرطة له عدة اتهامات لمجرد انه قام بتسجيل لقطات سحل فهد على هاتفه المحمول أثناء عودته من عمله لمنزله، ومنذ نقله لسجن دمنهور وهو يعرض للتعذيب وقد طالبنا أكثر من مرة بعرضه على الطب الشرعي لبيان الإصابات التي به من جراء التعذيب، إلا أن أحدا لم يستجب لطلبنا حتى الآن، وتم الاكتفاء بإحضار طبيب من الصحة والذي لم يقم بواجبة . كانت مباحث الغربية، قد ألقت القبض خلال أحداث 22مارس الماضي على كل من خالد عبد الخالق الدويك، وفهد عبد المجيد محمد، وأيمن محمد عبد المنعم، ومحمد أحمد العزب، ويوسف احمد السيد، وصدر قرار بضبط وإحضار الهاربين وهم عبد الرحمن منير محمد، ومؤمن مدحت أبو المعاطي، وأيمن سعيد حواس، وامجد سعيد حواس، ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها الاعتداء على مقر مديرية أمن الغربية ومحاولة اقتحامه بالقوة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وإثارة الشغب وغيرها من التهم وتم ترحيل المتهمين لسجن دمنهور العمومي .