ليبيا: قلق الامم المتحدة بشأن تهريب الاسلحة "مبالغ فيه"

اعتبرت السلطات الليبية ان قلق الامم المتحدة من المعلومات الواردة اليها بشأن تهريب الاسلحة من ليبيا الى دول اخرى مجاورة "مبالغ فيه" وذلك وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الاركان العامة للجيش العقيد علي الشيخي.
وقال الشيخي لوكالة فرانس برس: إن "تهريب السلاح من ليبيا إلى دول الجوار خلال هذه الفترة صعب للغاية"، معتبرا ان مخاوف الامم المتحدة حيال الامر "مبالغ فيها".
وبنت الامم المتحدة مخاوفها على تقرير أعدته مجموعة من الخبراء بمجلس الامن الدولي قالوا فيه: إن "هناك حالات بعضها تأكد وبعضها قيد التحقيق لشحنات من الأسلحة يتم تهريبها من ليبيا الى أكثر من اثنتي عشر دولة تتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة".
وجاء في التقرير الواقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15 فبراير 2013، لكنه نشر الثلاثاء "ان انتشار الأسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج، وان إرسال الاسلحة من ليبيا يجري عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر إلي جهات مثل مالي لكن بعض تلك الاسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية".
وقال الشيخي: إن "ما خرج من أسلحة ليبية عبر دول الجوار، تم بعد فرار مرتزقة أفارقة من دول مجاورة إلى بلدانهم بعد ان خاضوا معارك ضارية إلى جانب قوات وكتائب معمر القذافي خلال ثورة السابع عشر من فبراير 2011".
واضاف ان "هؤلاء المرتزقة الذي كانوا تحت امرة الضابط الليبي علي كنه التارقي حينما عادوا الى بلدانهم مهزومين ابان حرب التحرير باعوا تلك الاسلحة المقيدة بأرقام تفيد بأنها ليبية".
وأكد ان "ما تم العثور عليه من أسلحة في مالي وجنوب الجزائر كانت قد خرجت خلال فترة حرب التحرير ولم تخرج بأيد ليبية كونها كانت محل طلب في تلك الفترة"، لافتا إلى أن "الامم المتحدة في حال توجيهها لأسئلة إلى البلد المصدر سيؤكد بأنها ليبية وهذا ما أحدث سوء الفهم".
واوضح الشيخي ان "العبور إلى مالي لا يتم الا عبر دولتي النيجر والجزائر" قائلا ان "الجزائر متشددة في مراقبة حدودها مع ليبيا وأن طائرات أمريكية تحلق على الحدود النيجرية لمراقبة الحدود".
وقال التقرير: "بعد حوالي 18 شهرا من نهاية الصراع فان بعض هذه المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا وعثر عليها في مصادرات لعتاد عسكري اثناء تهريبه من ليبيا".
وأضاف ان "مدنيين وكتائب من مقاتلي المعارضة السابقين ما زلوا يسيطرون على معظم الاسلحة في البلد".
إلا ان الشيخي أكد أن كافة التشكيلات القتالية في ليبيا تم انضوائها تحت رئاسة الاركان العامة ووزارتي الداخلية والدفاع بالحكومة المؤقتة، لا فتا الى وجود بعض التشكيلات التي يجري ضمها وحلحلتها حاليا.
وأشار الشيخي إلى ان "جهاز حرس الحدود الليبية والقوات البرية في رئاسة الاركان العامة، بالإضافة إلى طيران سلاح الجو يجري عمليات مراقبة يومية للحدود الليبية الجنوبية والجنوبية الغربية لمنع وقوع حالات تهريب ودخول مهاجرين بشكل غير شرعي للبلد".
وكان مجلس الأمن الدولي قد منح ليبيا الشهر الماضي تسهيلات في الحصول على معدات مثل السترات الواقية من الرصاص والمركبات المدرعة، وحث مجلس الامن الحكومة الليبية على تحسين مراقبتها للأسلحة والعتاد.