على طريقة العهد البائد.. موافقة "الأمن الوطني" شرط لتعيين المعلمين بالغربية

مفاجأة من العيار الثقيل فجرها المعلمون المفصولون بإدارة شرق طنطا التعليمية عندما أكدوا أن ما كان يحدث قبل الثورة يعاد إنتاجه تماما الآن وإذا كان الأمن سابقا يستبعد كل من له انتماءات إسلامية وبالأصح إخوانية فإن الأمن الحالي والمسمى بالأمن الوطني يمارس نفس دور أمن الدولة في قبول أو إقصاء المعلمين المتقدمين للتعاقد.
وأكد المعلمون أنهم عثروا على خطاب صادر من إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم في 26 مارس الماضي مرسل إلى مدير إدارة شرق طنطا (التعليم الخاص) جاء فيه نصا أنه بالرد على كتاب سيادتكم الوارد لنا بتاريخ 6 مارس في شأن استطلاع الرأي للسادة المتعاقدين الجدد بوظائف مختلفة بالمدارس التابعة لإدارتكم وعددهم 11، ورد إلينا من الجهات الأمنية (لا مانع) تحت رقم 1034برجاء الإحاطة واتخاذ اللازم .
مسئول أمني نفى ما ورد بالخطاب مؤكدا أن ذلك كان أسلوبا متبعا في العهد البائد باستطلاع رأي أمن الدولة في المعينين الجدد والمتعاقدين خشية من انتماءاتهم السياسية وانتهى هذا الأمر بعد الثورة وربما يكون المقصود هو استطلاع رأي الجهات الأمنية من ناحية الجرائم الجنائية فقط (الفيش والتشبيه ).
وعاد المصدر ليشكك في الخطاب وألقى الكرة في ملعب مديرية التربية والتعليم باعتبار أن الخطاب مزور ومختلق وربما يكون حجة لإبعاد متعاقدين واستبدالهم بآخرين أو تعيين شباب جدد من أقارب العاملين بالإدارة .
الشباب المفصولين طالبوا محافظ الغربية بتوضيح أمر الخطاب الخطير وهل هو عودة لعصر أمن الدولة من جديد وحتى الآن لم يتلق المعلمون المفصولون ردا رسميا من أي مسئول .