مدينة زويل: قدمنا كل ما يمكن لمساعدة طلّاب "النيل"

أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مجدداً أنها بعيدة كل البعد عما واجه جامعة النيل الخاصة من عقبات قانونية ومشاكل إدارية ومالية عطلت مسيرتها، وأن المباني والأرض التي تشغلها مدينة زويل في مدينة الشيخ زايد هي مملوكة بالكامل للدولة، التي خصصتها طبقاً للقانون لمدنية زويل لينطلق منها المشروع القومي للنهضة العلمية والمعرفية، وأنه لم يعد هناك ما تقدمه مدينة زويل لطلّاب جامعة النيل بعد أن رفض مجلس أمنائها كل المبادرات المطروحة سواء من مجلس أمناء مدينة زويل أو من الحكومة المصرية، والتي تمثلت في موافقة مدينة زويل على دمج جامعة النيل الخاصة بها لمواجهة العوار القانوني الذي صاحب إنشائها أو عرض الحكومة بتوفير معامل ومباني المدينة التعليمية بأكتوبر (مبارك سابقا) حق انتفاع لمدة عام، وأخيراً عرض قيام مدينة زويل بمساعدة جامعة النيل مادياً من خلال دفع إيجار المبنى الذي تدرس فيه جامعة النيل بالقرية الذكية منذ إنشائها في 2006 وحتى الآن خاصة أن جميع مؤسسات الدولة أكدت استحالة تخصيص أرض ومبان ملك الشعب والدولة لجامعة خاصة.
وأكدت المدينة أنها استكملت جميع مقوماتها القانونية بعد صدور القانون 161 لسنة 2012 الخاص بالمدينة ومكوناتها كما أنها استكملت الاستعدادات لبدء الدراسة بجامعتها التي تشهد عملية التسجيل فيها من قبل الطلاب المتفوقين إقبالاً غير مسبوق، وأنفقت على المباني والأرض المخصصة لها ما يزيد عن 300 مليون جنيه على البنية الأساسية والأجهزة والمعدات والمعامل التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط، وذلك منذ استلام الأرض وما عليها من مبان بالشيخ زايد في 1 نوفمبر 2011 ، إضافةً إلى وصول عدد العاملين بالمدينة إلى 200 شخص من الباحثين والعلماء والإداريين.
كما انضم لها أكثر من 25 عالماً مصرياً عادوا من كبريات الجامعات العالمية للمشاركة في بناء قاعدة بحث علمي تعود بالنفع على مصر من خلال مدينة زويل، التي أقر القانون بأنها مشروع مصر القومي للنهضة العلمية، ومن ثم فلا مجال لسجال إعلامي أو عودة للوراء لأن المشروع قد انطلق ويسير بخطى ثابتة بدعم كبير من الشعب المصري والحكومة وعلى جامعة النيل الخاصة أن تتعامل مع الحكومة المصرية بشأن توفيق أوضاعها من دون المحاولات المستمرة للزج بمدينة زويل في هذا الأمر لأن مدينة زويل بمجلس أمنائها وباحثيها متفرغ تماماً للعمل المتواصل الدؤوب من أجل رفعة مصر.