صحيفة أسترالية: العراق لا يزال يبحث عن الاستقرار

رأت صحيفة (ذي أستراليان) الأسترالية الصادرة اليوم الأثنين أن العراق لا يزال يبحث عن الاستقرار عقب مرور عشرة أعوام على الغزو الأمريكي للعراق.
واستهلت الصحيفة تقريرها الذي بثته على موقعها الألكتروني بمناسبة الاحتفال بذكرى سقوط بغداد في التاسع من إبريل عام 2003- بذكر أن العراق يظل يعاني من موجات العنف الدموي والأزمات السياسية التي لا تنتهي حتى عقب مرور عقد على الغزو الأمريكي.
واعتبرت الصحيفة أن يوم سقوط بغداد، والذي شهد انهيار تمثال الرئيس السابق صدام حسين، يعد أكثر يوم اختلطت فيه مشاعر وانفعالات العراقيين بنحو فاق الأيام الأولى للغزو؛ خاصة أن انهيار التمثال مثل استسلام وهزيمة جيش صدام إلى حد كبير.
وأوضحت الصحيفة أن مشاعر البهجة التي شعر بها بعض العراقيين وهم يرون انهيار تمثال الديكتاتور ظل يحكمهم لأكثر من عقدين، قوبلت بمشاعر كراهية وضجر من جانب البعض الأخر، حيث قال ظافر بيتى مدير العلاقات العامة بفندق "فلسطين" الذي يطل على ساحة الفردوس الشهيرة وسط بغداد: "إنني أدركت آنذاك أن الحكومة العراقية سقطت في أيدي المحتلين الأمريكيين ونحن معها".
وذكرت الصحيفة، من جانبها، أنه برغم قصر فترة المعارك الحربية مع النظام العراقي نسبيا خاصة عندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عقب ستة أسابيع من الغزو انجاز المهمة- إلا أن تداعياتها كانت دموية وطاحنة.
وأضافت صحيفة (ذي أستراليان) الأسترالية: "أن القتال والتناحر بين الميليشيات الشيعية والسنية بالعراق كبد قوات التحالف ثمنا باهظا؛ حيث قتل نحو 4800 جندي أجنبي بالعراق، غالبيتهم العظمى من الأميركيين، غير أن الشعب العراق يبقى وحده صاحب المعاناة الكبرى".
واستدلت الصحيفة على طرحها في هذا الصدد بذكر أن "هيئة إحصاء القتلى العراقيين" أعلنت أن ما لا يقل عن 112 ألف مواطن عراقي مدني قد لقى حتفه بعد عقد من الغزو، بينما قتل أيضا آلاف من الجنود ورجال الشرطة.
وأردفت الصحيفة تقول إن الانقسامات الحادة القائمة بين العراقيين حيال رؤية يوم التاسع من إبريل بين من يراه يمثل يوم تم فيه تحرير البلاد ومن يراه بداية أيام الاحتلال دفع الحكومة العراقية إلى إلغاء أي احتفالات رسمية في هذا التاريخ.
واختتمت الصحيفة الاسترالية تقريرها بذكر أن البعض يعتبر أن أعمال العنف الجارية حاليا في العراق تقع مسئوليتها على الصراعات السياسية القائمة بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تتألف من أغلبية شيعية- وبين الشركاء السابقين بحكومة الوحدة، وهو ما أتاح الفرصة للميليشيات المسلحة لاستغلال الوضع على أرض الواقع.