منع دخول الشاحنات المصرية إلى ليبيا يُكبد المُصدرين المصريين خسائر 10 ملايين دولار

كشف أحدث تقرير للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، عن تراجع كبير فى صادرات القطاع بنسبة 10 % أى ما يعادل 1.5 مليار جنية خلال الربع الأول من العام الجارى وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ورئيس جمعية صناع مصر، أن قطاع الأسمدة تسبب فى هذا التراجع على خلفية نقص الأنتاج بسبب أزمة الغاز وعدم قدرة الحكومة على إمداد المصانع بالغاز اللازم للتصنيع باعتباره يدخل كمكون رئيسى فى تصنيع الأسمدة بنسبة 50 %
وأشار إلى أن إجمالى صادرات القطاع، خلال العام الماضى بلغت 28.5 مليار جنية وأنه كان مستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال الثلاث سنوات المقبلة إلا أن الإضطرابات السياسية، وعدم وضوح الرؤية الإقتصادية، للحكومة تقود البلاد إلى طريق مجهول.
وأضاف أن فاتورة خسائر البضائع المصرية المصدرة إلى ليبيا، تزداد يوما بعد يوم حتى بلغت حاليا نحو 10 ملايين دولار بسبب القيود التى فرضتها السلطات الليبية على الشاحنات المصرية، والتى تلزمها بالحصول على تاشيرة دخول مما تسبب فى تكدس الشاحنات وتلف السلع الغذائية من ألبان وعصائر ولحوم ودواجن.
وقال أحمد بيومى، عضومجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالإتحاد العام للغرفة التجارية أن الشروط التى فرضتها ليبيا تمثلت فى منع دخول سائقى سيارات النقل إلا بعد حصولهم على تأشيرة دخول للأراضى الليبية.وأدى ذلك إلى عودة السيارات المحملة بمنتجات مصرية مصدرة وخاصة الألبان والعصائر والملابس الجاهزة
وأشار إلى أن فرض تلك القيود أدت إلى إسترجاع البضاعة موضحا أن فرض تلك الإجراءات جاء عقب المطالبة بتسليم أحمد قذاف الدم لمسؤلى الثورة الليبية وأوضح أن تركيا بدأت فى إحتلال مكانة المنتجات المصرية فى السوق الليبى بعد فتح خط ملاحى مباشر من تركيا إلى بنى غازى ومسراطة مما أدى إلى خسارة الصادرات المصرية أحد الأسواق التصديرية الهامة لها.