الصباح تنشر مسودة الثانوية العامة الجديدة

قررت وزارة التربية والتعليم طرح مشروعها للثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعى وذلك عن طريق كليات التربية وأعضاء المراكز البحثية المرتبطة بالوزارة مثل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية والمركز القومى للمناهج.

وعلمت ان ما سوف يتم طرحه اليوم هو حصيلة ثلاثة اجتماعات للجنة المشتركة لمشروع الثانوية العامة الجديد التى تشكلت بين وزارتى التعليم والتعليم العالى وتم الاتفاق فيها على عدة نقاط تطرح لأساتذة التربية لإبداء الرأى فيها.
واكد مصدر مسئول بالوزارة ان ملامح مسودة مشروع الثانوية العامة الجديد الذى جرى النقاش بشأنها فى آخر اجتماع بين قيادات وزارة التربية والتعليم وقيادات وزارة التعليم العالى وبحضور الوزيرين مسعد وغنيم.
تتضمن تخصيص 4 شعب وتخصصات دراسية بالثانوية العامة، وهى علمى علوم وعلمى رياضة، وأدبى وأدبى إداري.
كما تمت مناقشة وضع الشهادات المعادلة فى ظل نظام الثانوية العامة الجديد، وهل سيتم معاملة حملة تلك الشهادات بنفس طريقة معاملة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أم لا؟؟
مشدداً على استحالة إلغاء مكتب التنسيق فى ظل النظام الجديد باعتباره ضمانة حقيقية لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الطلاب.
وأضاف أن اقتراحات المسودة تتضمن استبدال نظام الثانوية العامة بامتحانات القبول، والتى يتوقف فيها التحاق الطالب بالجامعة على نجاحه فى امتحان المعادلة، وبالتالى لا يحتاج الطالب إلى مجموع للالتحاق بالجامعة، وأنه سوف يقتصر الوضع على إجراء امتحان قبول كل 6 شهور، وذلك لمدة 5 سنوات بإجمالى 10 امتحانات، على أن يتأهل الطالب بعد أن يتخطى نسبة النجاح، مشيرا إلى أن الاجتماع مع وزارة التعليم العالى تطرق إلى نقطة هل سيتم تحديد مجموع معين للالتحاق بكل كلية أم يتم الاكتفاء بدرجات النهاية الصغرى لكل مادة.
واستكمل المصدر تسعى الوزارة لتطوير التعليم الفنى، وجعل شهادة الثانوية العامة مؤهلة لسوق العمل، مشيرا إلى أن قانون الثانوية العامة الذى تم إقراره مؤخراً تضمن بندا أن تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات، يستطيع من خلالها الطالب الالتحاق بالجامعة فى أى سنة من هذه السنوات الخمس، بالإضافة إلى وجود بعض المواد المتعلقة بتأهيل الطالب لسوق العمل متضمنة في مسودة الثانوية العامة الجديدة ومن ثم يستطيع الطالب أن يعمل أثناء دراسته.
وشدد على أن المشروع الجديد إذا تم إقراره سوف يطبق على الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوى العام المقبل، مشيرا إلى أن إقرار النظام الجديد يتطلب عدة مراحل أهمها طرحه للنقاش المجتمعى على عدة مراحل للرأى العام ولأساتذة كليات التربية والمتخصصين وأولياء الأمور واتحادات الطلاب وذلك قبل إقراره قانونياً.