بدء ندوة عربية بالأردن حول مكافحة عمل الأطفال

بدأت في عمان اليوم "الثلاثاء" ندوة بعنوان " مكافحة عمل الأطفال ..واجب وطني وإنساني" والتي تنظمها وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل العربية بمشاركة العديد من الجهات المعنية بقضايا الطفولة والعمل في البلدان العربية .
وتهدف الندوة التي تستمر أعمالها على مدى ثلاثة أيام إلى الترويج للاستراتيجية العربية للحد من عمالة الأطفال والعمل على تطوير الجهاز الرقابي الخاص بتفتيش العمل ودعمه بشرياً ومادياً وتوفير كافة الوسائل اللازمة لتمكينه من مراقبة تطبيق التشريعات الوطنية الهادفة الى مكافحة عمل الاطفال والمساهمة في توعية اسر الأطفال حول برامج التدخل اللازمة للحد من عمل الأطفال.
وقال الأمين العام لوزارة العمل الأردنية حماده أبو نجمه في كلمته الافتتاحية للندوة إن الأردن تنبه إلى قضية عمل الاطفال منذ عام 1999 وبدأ في بناء قدراته وتعديل التشريعات بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وأضاف إن الأردن عمل أيضا على تطوير قدرات المكلفين بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل والجهات ذات العلاقة واعداد الخطط الوطنية والاستراتيجيات التي توصل إلى بناء اطار وطني لمكافحة عمل الاطفال تشترك فيه كافة الجهات ذات الصلة يضمن تحديد المسئوليات والواجبات والادوار التي على كل طرف القيام به في سبيل تحقيق نتائج أفضل.
وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى مراجعة الاستراتيجيات الوطنية التي تنتهجها الدول العربية من أجل الحد من عمل الاطفال ومدى مواءمتها مع الاسترتيجية العربية ومناقشة المسئولية المجتمعية لقطاع الاعمال في الحد من عمل الاطفال في سبيل تعزيز العملالعربي المشترك.
وأكد أن الحاجة باتت ملحة إلى مزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود بين كافة الاطراف ذات العلاقة في مكافحة عمل الأطفال وتطوير السياسات من خلال بناء شراكات حقيقية وفاعلة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات اصحاب العمل والنقابات العمالية والاستفادة من التجارب المتطورة في الدول التي حققت تقدما ملموسا في هذا المجال.
ومن جانبه ، قال مستشار مشروع منظمة العمل الدولية في الأردن نيكولاس جرايزوود إن ظاهرة عمل الأطفال لا تزال مصدر قلق اجتماعي على مستوى العالم مما يتطلب ضرورة تقديم الدعم الدولي وتخصيص الميزانيات اللازمة للتعامل والحد من هذه الظاهرة .
وأكد أهمية وضع خطط التنمية من خلال كافة الشركاء المعنيين للبرامج والاجندة الخاصة وادراج موضوع عمل الاطفال ضمن الخطط والسياسات والتشريعات الوطنية المعنية بالتنمية الشاملة والمستدامة وبمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي.
ومن ناحيته ، أكد مدير ادارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية المستشار حمدي أحمد ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني والمهني وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر ومعالجة البطالة والتفكك الأسري والتي من شأنها مفاقمة ظاهرة عمل الأطفال .
ودعا إلى ضرورة النهوض بالتفتيش ودعمه بالكفاءات وبذل المزيد من الجهود من كافة الاطراف وخاصة الحكومات واصحاب العمل والأسرة للقيام بدورهم لحماية الأطفال من سوء المعاملة والاستخدام وصولاً للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال.