دعوى قضائية تطالب ببطلان الجمعية التاسيسة للدستور لسيطرة الإخوان عليها

أقام الدكتور سيد بحيرى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين فى إجتماع مشترك الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46127 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 10 ابريل 2012 اصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية والمتضمن بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية تأسيسا على أن القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2012 من هيئة الناخبين " الإجتماع المشترك " لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى المتضمن دخول أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية التاسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد قد صدر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى لتجاوزه المهمة المحددة للإجتماع المشترك وأضافت الدعوى أن الأجتماع المشترك تقتصر مهمته على إنتخاب الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه وأنه منذ صدور هذا الحكم والمدعى عليهم متراخين فى تنفيذه ويعمدون الإلتفاف حوله وذلك بسيطرة حزب الاغلبية البرلمانية على اللجنة التاسيسية بكافة الصور والأشكال ومن انتهجوه أخيرا إلى غصدار قانون ينظم الجمعية التأسيسية بذات المعايير التى وضعوها بالهدف من إصدارها هو ألايستطيع احد الطعن على تشكيل الجمعية أمام القضاء الإدارى وكل هذا دفع الأحزاب إلى الإنسحاب من اللجنة التاسيسية واوضحت الدعوى أن حزب الاغلبية عمد إلى تغليب التيار الإسلامى فى الجمعية التاسيسية على حساب باقى الاحزاب وطوائف المجتمع وحرص التيار الأسلامى على ذلك جعله يقع فى جملة أخطاء دستورية وقانونية رغم أن ظاهر الحال يخدع من لم يفحصها ويعمل على مراجعة اسماء قائمة المائة المرشحين لعضوية الجمعية وكذلك قائمة الخمسين اسماء فى الإحتياطى وإنتمائاتهم تنبئ بانه قد تم غختيارهم بعناية حتى يتحقق لتيار بعينه الغستحواذ على أكثر من نصف عدد المقاعد لأحكام السيطرة على الجمعية التاسيسية تحايلا على الحكم الصادر من مجلس الدولة